مصر تطلق حزمة حوافز وإصلاحات جديدة لجذب شركات التعدين الناشئة

القاهرة- مباشر: أعلن وزير البترول والثروة المعدنية المصري كريم بدوي، عن إطلاق حزمة جديدة من الحوافز والإصلاحات تستهدف تشجيع شركات التعدين الناشئة والمتوسطة على دخول سوق البحث والتنقيب عن الثروات المعدنية في مصر. ويأتي هذا التوجه ضمن رؤية أوسع تهدف إلى تحويل مصر إلى واحدة من أبرز وجهات التعدين في أفريقيا والشرق الأوسط.

جاء ذلك خلال زيارته لمدينة بيرث الأسترالية، التي تُعد أحد أهم المراكز العالمية لصناعة التعدين،

الإعلان جاء خلال لقاء موسع بعنوان 'استكشف في مصر'، الذي شاركت فيه أكثر من ثلاثين شركة ومؤسسة أسترالية من المهتمين بالاستثمار في قطاع التعدين، حيث استعرض الوزير ملامح الإصلاحات الجديدة والفرص المتاحة في السوق المصري.

وأوضح الوزير أن الحوافز والإصلاحات تتضمن تقليل الرسوم السنوية بما يجعل مراحل التنقيب الأولية أكثر جدوى ويخفض التكاليف المبدئية بشكل ملحوظ. كما تشمل إعفاءات ضريبية وجمركية على معدات ومستلزمات التنقيب والخدمات المرتبطة بالنشاط، بما يخفف الأعباء المالية على الشركات في بداية عملياتها.

وأضاف أن المنظومة الجديدة توفر مرونة أكبر في الترخيص من خلال السماح بإدراج أكثر من نوع معدن في رخصة واحدة، استنادًا إلى الطبيعة الجيولوجية للمناطق المتعددة المعادن، مما يوفر الوقت والجهد والتمويل.

كما يجري إصدار رخص استطلاع جديدة منخفضة التكلفة وسريعة الإجراءات، صُممت خصيصًا لتناسب احتياجات الشركات الناشئة وتُمكّنها من تقييم الإمكانات الأولية قبل الالتزام بعمليات بحث موسعة.

وأكد الوزير أن هذه الإصلاحات تعكس رغبة حقيقية في تحديث مناخ الاستثمار التعديني في مصر وجعله أكثر توافقًا مع توقعات المستثمرين من حيث السهولة والمرونة والوضوح.

كما أعلن أن مصر تستعد لإطلاق مسح جوي موسع يغطي مناطق مختلفة على مستوى الجمهورية، بهدف تحديد المناطق الواعدة تعدينياً، وخاصة تلك التي تضم المعادن الحيوية المرتبطة بصناعات الطاقة المتجددة.

وأوضح أن هذه الجهود تأتي في إطار تقليل مخاطر الاستثمار وزيادة الجدوى الاقتصادية للمشروعات، مشيرًا إلى أن مصر تسعى إلى لعب دور أساسي في صناعة التعدين عالميًا.

وأشار الوزير إلى أن المنظومة المالية بقطاع التعدين المصري تتسم بالشفافية والتنافسية والاستقرار، وتعتمد على نموذج حديث لاتفاقات الاستغلال التعديني تم تطويره وفق آراء المستثمرين وأفضل الممارسات الدولية.

كما لفت إلى تيسير إجراءات التراخيص والموافقات وتوفير الدعم للمستثمرين من خلال توحيد جهة الإصدار تحت مظلة هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية، دون الحاجة للتعامل مع جهات متعددة، بما يضمن تسريع وتيرة العمل.

وكشف الوزير عن قرب إطلاق بوابة رقمية للتعدين تتيح للمستثمرين الوصول بسهولة إلى البيانات الجيولوجية ومعلومات التراخيص والمناطق المتاحة للاستثمار.

واختتم بالتأكيد على أن مصر قطعت شوطًا كبيرًا في تطوير قطاع التعدين من خلال تحديث التشريعات وتعزيز التنافسية، بهدف رفع مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي إلى ما بين 5 و6% خلال العقد المقبل، مع الالتزام بالمعايير العالمية وتشجيع حلول تقلل مخاطر الاستثمار وتدعم عمليات الاستكشاف.