عاجل| كيف تحولت مصر من مُصدر للغاز إلى مُستورد؟

حالة جدل تسيطر على الشارع بعدما تصاعدت المؤشرات على تحول مصر من أحد أندية الدول المصدر للغاز إلى دولة مستوردة للغاز، وذلك بعدما تم الكشف عن اتفاق بين مصر وإسرائيل تستورد على إثره القاهرة غاز إسرائيلي بما يقدر سعره 35 مليار دولار، فضلا عن تراجع إنتاجية حقل ظهر للغاز أكبر الحقول المصرية المُكتشفة أخيرا في منطقة شرق المتوسط الغنية بالاكتشافات الغازية والبترولية.

وكثر الحديث خلال الفترة القليلة الماضية عن احتياطيات حقل ظهر للغاز في منطقة شرق المتوسط، وذلك بعدما تحدثت تقارير عن تراجع كبير في احتياطياته التي تقدر بنحو 30 تريليون متر مكعب من الغاز.

وزادت التكهنات بشأن إنتاج الحقل الأكبر في شرق المتوسط، بعدما قالت تقارير إن الحكومة المصرية وقعت اتفاقا مع نظيرتها الإسرائيلية باستيراد غاز بنحو 35 مليار دولار، وقالت إنه أكبر عقد لتصدير الغاز مع القاهرة.

وبموجب الاتفاق ستزود إسرائيل مصر ب 130 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي حتى عام 2040 أو حتى يتم استيفاء الكميات المتعاقد عليها.

وتقول السلطات المصرية إن هذه الصفقة تعد تعديلا لاتفاق أولي وقع في عام 2019.

ويأتي ذلك بعد سنوات كان يتدفق فيها الغاز المصري الى إسرائيل وأوروبا وهو ما يعني تحول مصر من منتج ومركز تجاري للغاز الطبيعي إلى مستورد خلال سنوات قليله جدا.

كيف تحولت مصر من منتج الى مستورد للغاز؟

وذكر خبير البترول أستاذ هندسة الطاقة، الدكتور رمضان أبو العلا، أن أصل الحكاية تبدأ العام 1967 حينما تم اكتشاف أول حقل غاز في مصر في منطقة أبو ماضي، ثم تم اكتشاف حقل آخر اسمه أبو قير البحري، ثم حقل أبو الغراديق، وتوجت اكتشافات مصر من الغاز بحقل ظهر عام 2015.

وأضاف أبو العلا خلال مشاركته في 'بودكاست يستحق الانتباه' من بي بي سي نيوز عربي: 'تخلل تلك الفترات العديد من الاكتشافات في شرق البحر الأبيض المتوسط، وكانت معظم هذه الاكتشافات في البحر الأبيض تقدر بنسبة حوالي 62%، ثم في منطقة الدلتا حوالي 19%، والصحراء الغربية 18%'.

تصاعد الإنتاج

وعن مراحل تصاعد إنتاج الغاز في مصر، قال أبو العلا: 'إنتاج مصر كان خلال العام 2000 حوالي 0.6 تريليون قدم مكعب في السنة، يعني حوالي مليار قدم مكعب يوميا. زاد بشكل كبير جدا العام 2005 ليصل حوالي 1.6، أي حوالي واحد ونص تريليون قدم مكعب سنويا، يعني حوالي 4 مليار قدم مكعب يوميا، وكان ذلك بسبب استخدام الغاز الصخري'.

وتابع: 'بلغ إنتاج مصر حوالي 1.5% من الإنتاج العالمي ودخلت مصر بذلك أندية تصدير الغاز. وقد ظل الانتاج 4 مليار قدم مكعب يوميا حتى عام 2015، وعند اكتشاف حقل ظهر، وحينها وصل الإنتاج لنحو 7 مليار قدم مكعب يوميا، ثم لأسباب ما انخفض الإنتاج مرة أخرى لنحو 4 مليار، ومنذ ذلك تحولت مصر من التصدير إلى الإستيراد'.

انخفاض الإنتاج

وزاد أبو العلا أن أسباب انخفاض الإنتاج كان سببه مره عقود الاستيراد ومره عقود التصدير، ففي البداية حينما زاد الإنتاج لنحو 4 مليار قدم مكعبة قامت الحكومة المصرية وقتها بعمل عقدين أحدهما لتصدير الغاز والآخر بشأن مصنعين لإسالة الغاز تمهيدًا للتصدير. فوقعت الحكومة عقد مع شركة فينوسا الإسبانية المملوكة لشركة إيني الإيطالية لتصدير حوالي 4.4 مليار متر مكعب غاز سنويا، لمدة 25 سنة، وكان سعر المليون وحدة حرارية أقل من دولار.

ووقعت الحكومة كذلك اتفاقا بين الشركة القابضة للغازات المصرية وشركة EMG التي يمتلكها رجل الأعمال حسين سالم.الذي وقع بدوره اتفاقا مع شركة الكهرباء الإسرائيلية لتصدير حوالي 1.7 مليار متر مكعب سنويا لمدة 15 عام.

وأشار أبو العلا إلى أنه كان الغريب في الأمر أن تكون الحكومة المصرية هي الضامن لحسين سالم في عقود التصدير، وترتب على ذلك أن الدولة المصرية هي من دفعت هذا الضمان للحكومة الإسرائيلية، وذلك بعدما توقفت عمليات التصدير العام 2011 بعد ثورة يناير، نتيجة كثرة تفجير خط الغاز العريش عسقلان. فأوقفت الحكومة عقود التصدير فلجأت إسرائيل إلى المحكمة الاقتصادية التي قضت بتغريم مصر مليار و760 مليون دولار. وذلك في العام 2015 الذي تزامن مع اكتشاف حقل ظهر.

وأكمل: 'استغلت الحكومة المصرية الأمر واتفقت مع إسرائيل على تسديد نحو نصف مليار دولار فقط من إجمالي المليار وال760 مليون دولار أموال الغرامة، مع استيراد الغاز من إسرائيل وقد تم توقيع تلك العقود في العام 2018. وتم تسوية النزاع بين مصر وإسرائيل'.

ولفت أبو العلا إلى أن القاهرة وقعت العقد الأول في العام 2018 وكان لديها فائض من الغاز بسبب احتياطيات حقل ظهر.

وأوضح أنه مع وجود مصنعين للإسالة في دمياط وإدكو أعطى القاهرة قدرة على استيعاب تلك الكميات المستوردة، على أمل تسييل تلك الكميات من الغاز وإعادة تصديرها إلى أوروبا يوضح أن الاتفاقية التي وقعت بين مصر وإسرائيل العام 2018 دخلت حيز التنفيذ العام 2020 وكانت مصر تستورد من 800: 900 مليون قدم غاز يوميا'.

لماذا تراجع إنتاج حقل ظهر؟

وقال إن إنتاج مصر من الغاز العام 2020 كان نحو 7.2 مليار قدم مكعبه وكان حقل ظهر وحده ينتج حوالي 40% من تلك الكمية، وهذا ما شجع مصر على إسالة الغاز؛ لتصدير الفائض منها إلى أوروبا ونجحت بالفعل في تصدير ما قيمته 350 مليون دولار شهريا خلال عام 2021 و2022'.

ونوه أبو العلا بأن الحكومة رفعت الكميات المصدرة لحوالي 600 مليون دولار شهريا وصدرت ما قيمته خلال عامين 19 مليار دولار في السنتين 21 و22؛ مما ترتب عليه استخدام جائر للحقول؛ وبالتالى انخفاض إنتاج حقل ظهر من 3 مليار الى 1.9 مليار قدم مكعب. بالإضافة إلى تقادم الحقول وعدم تحقيق اكتشافات جديدة مؤثره لتعويض الحقول الموجودة'.

وواصل أبو العلا: 'كما ساهم عدم تسديد بعض مستحقات الشركاء الأجانب. في انخفاض الإنتاج من 7.2 مليار قدم مكعب إلى حوالي 4 مليار قدم مكعب يوميا بالإضافة إلى زيادة الاستهلاك المحلي'.

كما أشار إلى أن الاستهلاك المحلي زاد من 4 مليار عام 2015 إلى 5 مليار ثم الى 6 مليار قدم مكعب يوميا. هذا الخلل المتمثل في زيادة الاستهلاك المحلي وقلة الإنتاج أدى إلى حدوث فجوة تقدر بنحو 2 مليار قدم مكعب يوميا. فما كان من الحكومة إلا أن قامت بسد العجز عن طريق الغاز الاسرائيلي.

استخدام جائر للحقول

وأردف أبو العلا: أن ارتفاع الأسعار العالمية للغاز أثناء الحرب الروسية الأوكرانية، دفع الحكومة إلى زيادة عمليات التصدير، لكن مع زيادة الاستهلاك المحلي، وتقادم الحقول الأخرى، وعدم التنقيب عن حقول جديدة، أدى إلى الاستخدام الجائر للحقول.

كما أوضح أن الطبيعي أن تستخدم الحكومة هذه الحقول من حيث عمليات الاستخراج بشكل متدرج؛ حتى تحافظ على احتياطيات الحقول. لكن نتيجة ارتفاع الأسعار العالمية، ضغطت مصر على إنتاج الحقول، وكان يجب أن يكون هناك اكتشافات جديدة مؤثره تعوض ما يتم استهلاكه وتصديره لكن هذا لم يتم.

وأشار أبو العلا إلى أنه لم يتم الإعلان عن أي حقول غاز في مصر منذ عام 2015، أي بعد الإعلان عن اكتشاف حقل ظهر. موضحا أنه كان من الواجب أن يكون هناك تكثيف لعمليات الاكتشاف لهذه المنطقه المهمه في شرق المتوسط والتي تشغل مساحة 83000 كيلومتر مربع.

حلول حكومية

واستطرد: أن الحكومة شرعت في جملة من الإجراءات لمعالجة الأمر، فقد اتجهت الحكومة إلى شركة إيني على وجه التحديد لاستخدام الحفار العملاق (سايبم) الذي يصل لأعماق 10000 قدم؛ لحفر آبار أخرى لتعويض ما تم فقده. وقد أعلنت شركة إيني أن الإنتاج سيعود كما كان.

وتابع أنه لا يجب أن يتم الاعتماد على حقل ظهر فقط، ولكن لا بد من البحث في نفس المنطقة عن اكتشافات أخرى، مرجحا أن يتم العثور على حقول جديدة لو لجأت مصر لشركات منافسة لشركة إيني، ومنحها امتياز بالقرب من منطقة اكتشاف حقل ظهر حتى يحدث نوع من التنافس، وألا يتم الاعتماد فقط على شركة عالمية واحدة.

ولفت إلى أن الحكومات المصرية المتعاقبة لم تفعل أن نوعت من الشركات التي تمنحها حقوق امتياز التنقيب والبحث عن حقول الغاز، لكن تقتصر الحق على شركة إيني.

كما أضاف أن 'الحكومة اعتمدت بشكل كلي على حقل ظهر، وانتشت به، ثم عاشت وعاش المصريون في حلم التصدير ثم أفاقوا جميعا على كابوس الاستيراد وكابوس تطبيق خطط تخفيف الأحمال وقطع الكهرباء. لافتا إلى أنه لا يوجد بديل لتشغيل محطات الكهرباء، إما بالغاز أو المازوت والطاقة الجديدة والمتجددة ده بشكل عام.

وأكمل: 'الحقيقة أن مصر بدأت أيضا في موضوع الطاقة الجديدة والمتجددة ووضعت خطط طموحة جدا للتحول إلى الطاقة الجديدة والمتجددة، بنسبة 40% حتى عام 2030'. وقال: 'مصر تعتمد حاليا على الطاقة الجديدة والمتجددة بنسبة تصل لنحو 7 %، وإيصال تلك النسبة إلى 40% طموح جريء جدا أتمنى حديثه، مشيرا إلى أن التشغيل المتوقع لمحطة الضبعة النووية في 2027 سيساهم في توفير نحو 4.8 جيجا ستساعد إلى حد كبير في توليد الكهرباء للمصريين.

لماذا الاعتماد على إسرائيل؟

نفى أبو العلا اعتماد مصر بشكل أساسي على إسرائيل في استيراد الغاز، وقال: 'مصر تستورد مشتقات بترولية من أرامكو السعودية، ومن أدنوك الإماراتية، ومن بعض الدول العربية الأخرى، فهي تستورد نفط خام من العراق بكميات كبيرة، وذلك طبقا لاتفاقيات محددة، ويتم تكرير النفط في مصر، هذا ما يتعلق بالزيت الخام ومشتقات البترول، أما بالنسبة للغاز، فاستطاعت مصر أن تستخدم أربع سفن تغيير في العين السخنة، وفي سيدي كرير، وفي دمياط لاستيراد الغاز المسال'.

غاز الخطوط

وبشأن استيراد مصر الغاز الإسرائيلي، قال أبو العلا إن الغاز الإسرائيلي نطلق عليه غاز الخطوط، أي أنه غاز مقبل من خط أنابيب بيتم استخدامه مباشرة، وبالتالى فإن سعره يكون أقل بكثير جدا، عن الغاز المسال.

ولفت إلى أن الحكومة استوردت غاز مسال من أماكن مختلفة خلال العام الماضي بما يقدر بنحو 2 مليار دولار.