حبس عاطلين لتزوير مستندات رسمية بالإسكندرية

قررت النيابة العامة بالإسكندرية، حبس عاطلين 4 ايام علي ذمة التحقيقات، بعد اتهامهما بزوير المحررات الرسمية مقابل مبالغ مالية، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، والتحفظ على المضبوطات لفحصها.

بلاغ للاجهزة الأمنية

تلقت مديرية أمن الإسكندرية، إخطار من الأجهزة الأمنية، يفيد بورود معلومات سرية بقيام تشكيل عصابي مكون من عاطلين، أحدهما له معلومات جنائية، مقيمان في دائرة قسم شرطة مينا البصل بمحافظة الإسكندرية، تخصصا في تزوير المحررات الرسمية مقابل مبالغ مالية، كشفت التحقيقات بقيام المتهمين بتزوير مستندات حكومية، وأوراق رسمية متنوعة.

ضبط المتهمين

تم عمل الإجراءات القانونية اللازمة تم استهدافهما وألقى القبض عليهما، وبتفتيشهما عثر بحوزتهما على عدد من الأختام المقلدة لعدد من الجهات الحكومية، بالإضافة إلى مجموعة من الأوراق والمستندات المزورة التي كانت معدة للاستخدام في عمليات التزوير، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.

كانت قد قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار محمد أحمد شعيب بمعاقبة سائق (حضوريًا) وغيابيًا صاحب مكتبه بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات ومصادرة المحررات المزورة والأجهزة والأدوات والهاتفين المحمولين والسلاح الأبيض المضبوط، وألزمتهم بالمصاريف الجنائية، بعد اتهامهما بالتزوير في محررات رسمية عبارة عن شهادة خبرة لإحدى الأطباء لظروف عملها وإقامتها بالخارج، وتم تزوير الشهادة ومنسوب صدورها لمكتب توثيق المنتزة، وذلك بمقابل مادى 4 آلاف جنيه.

صدر الحكم بعضوية كل من المستشار حازم عبد الفتاح الشناوى، والمستشار وليد محمد الجلاد، والمستشار خالد خلف عبد اللطيف، وسكرتير المحكمة السيد الوزيرى.

ترجع أحداث القضية المقيدة، برقم 3154 لسنة 2023 جنايات قسم شرطة المنتزة أول عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط إدارة مكافحة الأموال العامة، بقيام المتهمان بالتزوير فى محررات.

تزوير شهادة لأحدي الأطباء

كشفت التحقيقات قيام كل من 'ح.ا.ا' سائق و'، و'م.م.ص' صاحب مكتبة، بالتزوير فى محررات رسمية، وعقب ورود بلاغ من الشاهدة 'ا.ع.ال' طبيبة بيطرية بقيام المتهمين بالتزوير فى شهادة خبرة لإحدى الأطباء لظروف عملها وإقامتها بالخارج، وتم تزوير الشهادة ومنسوب صدورها لمكتب توثيق المنتزة بمقابل مادى 4 آلاف جنيه، وحال إجراء التعاملات الحكومية، تبين أن الشهادة مزورة وليست صحيحة، وعقب تقنين الإجراءات ونفاذا لإذن النيابة العامة بضبط وتفتيش المتهم الأول، تمكن ضبطه وبحوزته محررات رسمية منسوب صدورها إلى الجهات الحكومية المختلفة، وتزوير إمضاءات الموظفين المختصين وتبين أن المتهمان يستخدمان جهاز حاسب آلى، وطباعة ليزر وقوالب أختام شعار الجمهورية.

بمواجهته أقر بملكيته لأدوات، ومساعدة المتهم الثانى الذى يتولى طباعتها، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق التى قررت إحالتهم إلى محكمة جنايات الإسكندرية، التى أصدرت حكمها في جلستها المنعقدة.