برلماني: المسح الجوي للتعدين نقلة تعزز الاستثمار وتعيد مصر للخريطة العالمية

أكد النائب محمد مصطفى السلاب، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن تدشين أول مسح جوي شامل للثروات التعدينية في مصر منذ ما يقرب من أربعة عقود يمثل تحولا استراتيجيا مهما في مسار تطوير قطاع الثروة المعدنية، ويعكس توجه الدولة الجاد لاستغلال هذا القطاع الحيوي باعتباره أحد الركائز الأساسية للنمو الاقتصادي المستدام.

وأوضح في تصريحات خاصة أن تنفيذ المسح الجوي الشامل سيسهم في إعادة بناء وتحديث قواعد البيانات الجيولوجية والتعدينية وفق أحدث المعايير الدولية، إلى جانب تحديد المناطق الواعدة بالمعادن المختلفة بدقة، وهو ما يمنح المستثمرين رؤية واضحة ويحد من المخاطر الاستثمارية، بما يعزز من قدرة مصر على جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية في مجال التعدين.

وأشار رئيس لجنة الصناعة إلى أن الحكومة أنهت بالفعل التعاقد مع شركة عالمية متخصصة لتنفيذ أعمال المسح الجوي، على أن يبدأ التنفيذ الفعلي خلال الربع الأول من عام 2026، مؤكدا أن هذا المشروع القومي ينتقل حاليا من مرحلة الإعداد إلى التنفيذ، ومن المتوقع أن يستغرق نحو عام كامل لجمع البيانات وتحليلها بالتوازي، بما يضمن سرعة إتاحة نتائج دقيقة وموثوقة.

ولفت السلاب إلى أن أهمية المشروع لا تقتصر على الكشف عن الثروات المعدنية فقط، بل تمتد إلى تعظيم القيمة المضافة للموارد الطبيعية، ودعم الصناعات التعدينية التحويلية، وتوفير فرص عمل جديدة، فضلا عن زيادة مساهمة قطاع التعدين في الناتج المحلي الإجمالي.

وأكد أن إطلاق المسح الجوي يتكامل مع التعديلات التشريعية الجوهرية التي أدخلت مؤخرا على قانون الثروة المعدنية، والتي أسهمت في تحسين مناخ الاستثمار، وتبسيط الإجراءات، وتحقيق توازن عادل بين حقوق الدولة ومتطلبات المستثمرين، ما ساعد على إعادة مصر إلى دائرة الاهتمام العالمي في مجال التعدين.

وأضاف أن لجنة الصناعة بمجلس النواب لعبت دور محوري في مناقشة وإقرار هذه التعديلات بالتعاون مع الحكومة، انطلاقا من قناعتها بأن قطاع التعدين يمثل أحد أهم القطاعات الواعدة التي لم تحظى بالاستغلال الأمثل لعقود طويلة.