النشاط الصناعي البريطاني يسجل أسرع نمو في 15 شهرا

مباشر- أظهرت بيانات مؤشر مديري المشتريات (PMI) الصادرة في لندن اليوم الجمعة، أن قطاع التصنيع في بريطانيا استهل العام الجديد باتجاه إيجابينسبياً، حيث سجل المؤشر 50.6 نقطة في ديسمبر، وهي أسرع وتيرة نمو منذ 15 شهراً.

وتأتي هذه القفزة بعد فترة طويلة من الانكماش استمرت 13 شهراً متتالياً، مدعومة بانتهاء حالة عدم اليقين التي سبقت ميزانية وزيرة المالية راشيل ريفز، وعودة شركة 'جاكوار لاند روفر' للإنتاج الطبيعي عقب الهجوم الإلكتروني الذي شل عملياتها سابقاً، مما منح المصانع دفعة مؤقتة مع نهاية عام 2025، وفقاً لما نقلته 'رويترز'.

وعلى الرغم من هذا التحسن، جاءتالقراءة النهائية أقل من التوقعات الأولية التي بلغت 51.2، وسط مؤشرات على أن جزءاً من هذا النمو نتج عن 'بناء المخزونات' وليس فقط ارتفاع الطلب الحقيقي، وبحسب مؤسسة 'إس آند بي جلوبال'،شهدت الطلبات الجديدة ارتفاعاً طفيفاً لأول مرة منذ سبتمبر 2024، كما بدأت الصادرات والتوظيف في إظهار علامات استقرار، إلا أن بنك إنجلترا يراقب هذه المعطيات بحذر، خاصة وأن الاقتصاد البريطاني كافح من أجل إيجاد زخم نمو حقيقي في الربع الأخير من العام الماضي.

كما تواجه المصانع البريطانية مع بداية عام 2026 تحديات هيكلية قد تحد من استدامة هذا النمو؛ حيث تراجع مؤشر تفاؤل الأعمال في ديسمبر للمرة الأولى منذ ثلاثة أشهر، وأرجع المصنعون هذا القلق إلى ارتفاع تكاليف العمالة والضغوط الضريبية الناتجة عن ميزانية عام 2024، بالإضافة إلى تراجع القدرة التنافسية الدولية وعدم الاستقرار الجيوسياسي، ورغم أن الميزانية الأخيرة لريفز في نوفمبر تجنبت فرض أعباء ضريبية إضافية كبرى على الشركات بشكل مباشر، إلا أن التكاليف التشغيلية لا تزال في تصاعد مستمر.

ويرى المحللون أن خفض أسعار الفائدة الأخير من قبل بنك إنجلترا قد يساهم في تحفيز الطلب المحلي، لكن الاختبار الحقيقي سيكون في الربع الأول من عام 2026 لمعرفة ما إذا كان القطاع قادراً على الحفاظ على مستويات الإنتاج الحالية بعد زوال التأثيرات المؤقتة، ومع ارتفاع مؤشرات التضخم في الاستطلاع الأخير، تزداد الضغوط على هوامش ربح الشركات، مما يضع الصناعة البريطانية أمام مسار متذبذب يتطلب استقراراً في السياسات الحكومية وانخفاضاً في حدة التوترات التجارية العالمية لضمان استمرار دوران عجلة الإنتاج.