الكفاية الإنتاجية تواصل تنفيذ برامج تدريبية متخصصة لتأهيل العمالة الفنية وفق المعايير العالمية

في إطار توجيهات الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، تواصل مصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني دورها المحوري في توفير العمالة المدربة لقطاع الصناعة، والاستعانة بخبراء أجانب لتقديم الدعم الفني والتكنولوجي بما يسهم في تطوير الصناعة وزيادة الإنتاج. 

كما تعمل المصلحة على رفع كفاءة المدربين بمراكز التدريب والكوادر الفنية بالمصانع على أحدث نظم التشغيل والإنتاج بما يتوافق مع احتياجات السوقين المحلي والعالمي.

وأكدت المصلحة أنها تنفذ برامج تدريبية متميزة من خلال شراكات استراتيجية مع كبريات الشركات والمؤسسات الصناعية، بهدف تأهيل الكوادر الفنية وفق معايير الجودة العالمية. وشملت البرامج تنفيذ دورات تدريبية متقدمة في مجالات متعددة مثل التبريد والتكييف، اللحام، الميكانيكا، الكهرباء، التسويق الإلكتروني، الطاقة المتجددة، وغيرها من التخصصات الصناعية والفنية.

وشهد العام الجاري تنفيذ مجموعة من البرامج الدولية، أبرزها: برنامج تدريبي في التبريد والتكييف صديق البيئة بالتعاون مع 'جايد هاوس' الألمانية و'كول أب' لنحو 60 مهندسًا وفنيًا من مصانع كبرى مثل توشيبا العربي ويونيون إير وميراكو، إلى جانب تدريب متدربين من رواندا وبروندي والصومال بالتعاون مع الشركة المصرية للتنمية البيئية، بالإضافة إلى برامج متخصصة بالتعاون مع برنامج الغذاء العالمي في إدارة المشروعات والتسويق الإلكتروني.

 كما نفذت برامج تدريبية لفنيين من سلطنة عمان وليبيا، إلى جانب برامج متطورة في تخصصات اللحام والخراطة لشركات صناعية كبرى مثل ميراكو كاريير.

وفي سياق متصل، أجرت المصلحة اختبارات قياس مهارة لعدد كبير من المتدربين في تخصصات متعددة لصالح شركات محلية وإقليمية، حيث تم اختبار 816 متدربًا لصالح شركة فيجن جروب للعمل بالإمارات، و139 متدربًا للعمل بالشركة الوطنية لصناعات السكك الحديدية (نيرك). كما قدمت المصلحة برامج تدريبية مجانية متخصصة لنحو 1667 شابًا وفتاة في مجالات متعددة ضمن مشروع التعاون مع الاتحاد الأوروبي والوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي ومعهد السالزيان (دون بوسكو) بهدف الحد من الهجرة غير الشرعية وتنظيم الهجرة الشرعية.

واستكملت المصلحة برامجها بتدريب 240 طالبًا من المعهد العالي للتكنولوجيا بالعاشر من رمضان بإجمالي 120 ساعة تدريب عملي، بما يعزز من ربط مخرجات التعليم الفني باحتياجات سوق العمل.