اخبار مصر
موقع كل يوم -الرئيس نيوز
نشر بتاريخ: ١٣ تشرين الثاني ٢٠٢٥
زيادة عدد أيام الدراسة من التصريحات التي أثارت حالة من الجدل بين أولياء الأمور خلال الساعات الماضية، بعد حديث محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم في هذا الأمر.
مساعي وزير التربية والتعليم لزيادة عدد أيام الدراسة
وفي هذا الشأن، قال محمد عبد اللطيف إن تمديد العام الدراسي أسهم في تغطية جزء كبير من عجز معلمي المواد الأساسية، موضحًا أن العام الدراسي كان سابقًا لا يتجاوز 116 يومًا في السنة، بينما ارتفع الآن إلى 173 يومًا.
وأضاف وزير التربية والتعليم أن هذا الرقم ما زال أقل من المتوسط الدولي البالغ 185 يومًا، لكنه أكد أن العام المقبل سيشهد تجاوزه.
وأوضح أن زيادة أيام الدراسة لم تكن مجرد إضافة أيام فقط، بل ترافقت مع آثار إيجابية مباشرة على المنظومة التعليمية، من بينها تقليل عدد الحصص الأسبوعية لكل معلم، وهو ما ساهم في معالجة عجز المعلمين بنسبة وصلت إلى نحو 33%.
هل يمكن زيادة أيام الدراسة إلى 185 يومًا؟
ومن ناحيته، أكد الدكتور تامر شوقي، الخبير التربوي، أن قرار زيادة عدد أيام الدراسة في العام الدراسي إلى 185 يومًا يمثل خطوة تهدف في الأساس إلى تحسين جودة التعليم وإتاحة وقت كافٍ لشرح المناهج واستيعابها بالشكل الأمثل، إلا أنه شدد في الوقت نفسه على ضرورة دراسة القرار من جميع جوانبه قبل تطبيقه فعليًا لتفادي أي آثار جانبية قد تنعكس سلبًا على أطراف العملية التعليمية.
وأوضح شوقي أن تمديد العام الدراسي يحمل عددًا من الإيجابيات المهمة، أبرزها إتاحة مساحة زمنية أكبر للمعلمين لشرح الدروس بعمق، واستكمال المناهج الدراسية دون ضغط أو استعجال، خاصة بعد شكاوى أولياء الأمور من ضيق الوقت المتاح للدراسة خلال الأعوام السابقة. وأضاف أن زيادة عدد الأيام الدراسية تتيح فرصًا أفضل للطلاب لفهم المقررات ومراجعتها، وتسهم في تقليص مشكلة عجز المعلمين بشكل جزئي، كما تتماشى مع ما هو مطبق في أغلب نظم التعليم المتقدمة حول العالم التي تعتمد على امتداد العام الدراسي لفترات أطول.
وأشار الخبير التربوي إلى أنه رغم هذه المزايا، فإن القرار قد تترتب عليه بعض التحديات والمحاذير التي ينبغي الانتباه إليها، منها زيادة الأعباء والضغوط النفسية على الطلاب وأولياء الأمور والمعلمين نتيجة طول فترة الدراسة، إلى جانب ارتفاع معدلات الدروس الخصوصية واستمرارها على مدار معظم شهور السنة الدراسية، بما يضاعف الأعباء المادية على الأسر.
كما لفت إلى أن تمديد فترة الدراسة سيؤدي إلى زيادة استهلاك الأثاث والأجهزة والأدوات بالمدارس، ما يتطلب خطط صيانة دورية لضمان استدامة البنية التحتية التعليمية. وأضاف أن ارتفاع درجات الحرارة في معظم شهور السنة بمصر سيزيد من المشقة على الطلاب والمعلمين، خصوصًا في المحافظات التي تفتقر إلى تجهيزات التهوية أو التكييف المناسبة داخل الفصول.
وتابع شوقي قائلًا إن من أبرز التحديات أيضًا ارتفاع نفقات الأسر في المواصلات والتغذية اليومية لأطفالها، فضلًا عن ضيق الوقت المتاح للعائلات لاستغلال الإجازة الصيفية في الراحة واستعادة النشاط، خاصة في حال وجود أكثر من طالب داخل الأسرة بمراحل دراسية مختلفة تتفاوت مواعيد امتحاناتهم.
وأوضح أن تطبيق نظام البكالوريا الجديد في المرحلة الثانوية سيضيف بعدًا آخر لهذه الإشكالية، إذ ستمتد الامتحانات لأربعة أشهر تقريبًا في العام، ما يعني حرمان كثير من الأسر من قضاء الإجازة الصيفية بشكل متكامل إذا كان لديها طلاب في مرحلة البكالوريا وصفوف النقل في الوقت نفسه.
وأضاف الخبير التربوي أن استمرار العمل بنظام التقييمات اليومية والأسبوعية والشهرية بنفس الوتيرة الحالية قد يقلل من الفائدة المرجوة من تمديد عدد أيام الدراسة، لأن الوقت الإضافي سيستهلك في تنفيذ تلك التقييمات بدلًا من توسيع فرص التعلم الفعلي والتفاعل داخل الفصول.
