الأوراق المطلوبة والرسوم .. كيفية استخراج شهادة صحية لبيع المأكولات

مع بداية الاستعداد لإقامة البعض مشروع مأكولات ومشروبات، أو حتى العمل في أحد المطاعم أو الكافيهات، يتطلب الأمر استخراج شهادة صحية، حتى لا يقعون تحت طائلة القانون طبقا لقرار وزير الصحة رقم 97 لسنة 67، للتأكد من خلوهم من الأمراض المعدية، حيث تعمل الدولة وقياداتها على مساندة الشباب والسعي لتحسين مستوى الدخل المادي لهم.

نظرا لأن الشخص المريض غير مؤهل للطهي من الأساس، أو الامساك بمكونات الطعام، يجب أن يخضع لإجراءات صارمة لمنحه شهادة صحية، وهي كالتالي:

ـ يتقدم المواطن إلى مراكز استخراج الشهادات الصحية بالجهة الصحية التابعة لمحل إقامته، ويقدم الطلب في النموذج المعد لذلك، مع ارفاق صورة من بطاقة الرقم القومى له، وأربعة صور شخصية مع حوالة بريدية بقيمة 10 جنيهات.

ـ يخضع مقدم الطلب الى اجراء الفحوص الطبية ، وهى الفحص الإكلينيكى،  للتأكد من خلو الشخص من الأمراض المعدية وكذلك الأمراض الجلدية والزهرية المعدية والدرن المعدي.

ـ يخضع أيضا مقدم الطلب الى الفحص المعملى، من خلال سحب عينة بول وبراز لفحص امراض التيفود والبارا تيفود، والدسنتريا الاميبية والدسنتريا الباسيلية، ثم أخذ مسحة من الحلق للفحص للدفتريا.

ـ يتم التوجه الى مستشفى الصدر، لعمل فحص للصدر وعمل أشعة على الصدر، من خلال خطاب من الإدارة الصحية لمقدم الطلب.

ـ في حال ان تكون كافة النتائج سلبية، يتم إعطاء مقدم الطلب الشهادة الصحية معتمدة ومختومة بخاتم الجهة الصحية.

ـ سعر استخراج شهادة صحية حوالي 20 جنيه مصري، ويبلغ ثمن الأشعة 10 جنيهات.

ـ مدة صلاحية الشهادة  الصحية هي عامان لمتداولى الأغذية وعام للمشتغلين بالألبان.

ـ يتم تجديد الشهادة قبل انتهائها بشهر.

ـ يضم النموذج عدد من البيانات منها اسم المحافظة، واسم مديرية الشئون الصحية، واسم الادارة الصحية أو المنطقة الطبية.

ـ الأربع مربعات الأولى تضم رقم مسلسل الشهادات، أما المربعين فيضما رقم الإدارة الصحية، والمربعين الأخيرين لرقم المديرية، ثم الاسم ومحل الإقامة، ومحل العمل والرقم القومى وتاريخ اصدار الشهادة وتاريخ انتهاؤها.

حددت المادة 29 من مشروع قانون هيئة سلامة الغذاء، عدد من العقوبات علي من يتداول الاطعمة الغذائية بدون الحصول علي شهادة صحية، وجاءت كالتالي: 

ـ كل من تداول غذاء بغير حصوله على الشهادة الصحية من الجهة المختصة بشئون الصحة، المنصوص عليها بالبند رقم 5 من المادة 23، يعاقب بغرامة لا تقل عن 200 جنيه ولا تزيد عن 5 آلاف جنيه.

ـ تنص المادة 23 على أنه يعتبر الغذاء ضارا بالصحة إذا كان من شأن تناوله تعريض صحة الإنسان للخطر، وذلك على الأخص إذا احتوى على اضافات غذائية أو هرمونات أو مواد كيميائية أو أدوية بيطرية أو مواد أولية في مسموح بها في هذا المنتجات أو بنسب أعلى من المصرح بها.