استخدام أمريكا لـ"قانون لاهاي" لتهديد المحكمة الجنائية الدولية يثير ردود فعل عنيفة

أثار المسؤولون الأمريكيون الجدل باستدعاء ما يسمى 'قانون غزو لاهاي' ردًا على مذكرات الاعتقال التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف جالانت، وفقًا لتقارير وكالة الأناضول.

وانتقد 'ماثيو هوه'، المدير المساعد لشبكة أيزنهاور الإعلامية - وهي مجموعة من المسؤولين العسكريين والاستخباراتيين والأمنيين القوميين السابقين في الولايات المتحدة والتي تقدم تحليلًا للسياسة الخارجية لواشنطن - التهديدات الموجهة إلى الأناضول، مسلطًا الضوء على آثارها على القانون الدولي، وسلط 'هوه' الضوء على أصول القانون وأهميته المتجددة بعد قرار المحكمة الجنائية الدولية.

وتجدر الإشارة إلى أن القانون الذي صدر عام 2002، والذي يحمل عنوان 'قانون حماية أفراد الخدمة العسكرية الأمريكية'، صدر خلال إدارة الرئيس جورج دبليو بوش لحماية الولايات المتحدة ومواطنيها المتحالفين من مقاضاة المحكمة الجنائية الدولية والمعروف بشكل غير رسمي باسم 'قانون غزو لاهاي'، يخول الولايات المتحدة استخدام جميع الوسائل، بما في ذلك القوة، لحماية مواطنيها من اختصاص المحكمة الجنائية الدولية.

وأوضح هوه أن التشريع صُمم في الأصل لمنع تحقيقات المحكمة الجنائية الدولية في جرائم الحرب الأمريكية المحتملة، إذ يحق للرئيس الأمريكي غزو لاهاي إذا احتجزت المحكمة الجنائية الدولية أي إسرائيلي، وقد أثارت تحقيقات المحكمة الجنائية الدولية السابقة في أفراد أمريكيين في أفغانستان تهديدات مماثلة، حيث فرضت الولايات المتحدة عقوبات على المحكمة ومسؤوليها.

وقال إن القانون عاد إلى الظهور في الكونجرس الأمريكي بعد أن أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال بحق نتنياهو وجالانت.

وانتقد هوه رد الولايات المتحدة باعتباره تجاوزا لحماية إسرائيل، وتابع: 'إن الولايات المتحدة لديها، ضمن قانونها الخاص، الإذن باستخدام القوة العسكرية ضد مؤسسات مثل المحكمة الجنائية الدولية'، كما قال 'من المؤكد أن هذا الإجراء يتعارض مع رغبات الولايات المتحدة المعلنة، وشعاراتها الخاصة التي تؤمن بأشياء مثل القانون الدولي'.

كما أشار هوه إلى الآثار الأوسع نطاقًا للنهج المواجه للولايات المتحدة تجاه المحكمة الجنائية الدولية، وتابع: 'من خلال القيام بذلك، من خلال الرد بهذه الطريقة على المحكمة الجنائية الدولية وإلزام حلفائها بذلك، فإنها تعطي المزيد من المصداقية والمزيد من الصلاحية والمزيد من الأسباب لمؤسسات بديلة وآليات بديلة وتحالفات بديلة للنمو والتوسع ضد الإمبراطورية الأمريكية'. 'إن صناع القرار داخل الولايات المتحدة يفعلون ذلك لتسريع نهاية الإمبراطورية الأمريكية'.

وأثارت المعايير المزدوجة في نهج الولايات المتحدة تجاه المحكمة الجنائية الدولية المزيد من التدقيق. وأشار هوه إلى التناقض الصارخ في ردود فعل الولايات المتحدة على مذكرات المحكمة الجنائية الدولية ضد الرئيس الروسي فلاديمير بوتن ونتنياهو، وعندما أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال بحق فلاديمير بوتن، رئيس روسيا، كان الأمريكيون من كافة الأطياف، والطبقة السياسية، والطبقة الإعلامية، والطبقة العسكرية، وما إلى ذلك، متحمسين لهذا التطور وكانوا سعداء للغاية برؤية مذكرات الاعتقال'.

وأشار إلى أن الاستجابة تختلف عندما يتعلق الأمر بإسرائيل، وقال هوه إن الغرب يرى القانون الدولي كأداة لا ينبغي استخدامها ضد أصحاب السلطة وزعم أنه موجود لاستخدامه ضد أولئك في 'العالم النامي، وأولئك الذين لا يملكون السلطة، وأولئك الذين ليسوا ضمن المستويات العليا في النظام العالمي الإمبراطوري' وأضاف أن القانون الدولي يهدف إلى إبقاء الناس غير 'البيض' تحت السيطرة، وإبقاء الدول بعيدة عن السلطة وتحت إخضاع النظام العالمي القائم.