تناقضات في أقوال شاليمار شربتلي ومفيش أحراز.. ننفرد بنشر مذكرة طعن عمر زهران على حبسه

ينفرد موقع 'صدى البلد' بنشر مذكرة أسباب الطعن بالنقض الذي تقدم به المخرج عمر زهران، على الحكم الصادر ضده بالحبس سنة في القضية المعروفة إعلاميًا بـ'سرقة شقة الفنانة التشكيلية شاليمار شربتلي'.

مذكرة أسباب الطعن التي أعدها المستشار شريف حافظ دفاع المخرج عمر زهران وقدمها لمحكمة النقض كشفت عن تناقضات صارخة في أقوال المجني عليها، وتجاهل المحكمة للدفوع الجوهرية، ما دفع هيئة الدفاع للمطالبة بإلغاء الحكم وإعادة المحاكمة من جديد.

بلاغ بعد أسبوع من العودة.. والدفاع: 'واقعة بلا دليل'

تعود أحداث القضية إلى عام 2023، حين حررت شاليمار شربتلي محضرًا تتهم فيه عمر زكريا بسرقة مشغولات ذهبية وساعات ثمينة من شقتها الكائنة بمنطقة الجيزة، وذلك عقب عودتها من السفر بالخارج، حيث كانت تقيم بالمملكة العربية السعودية لمدة عام وشهر.

الغريب، بحسب ما ورد في صحيفة الطعن، أن المجني عليها لم تُبلّغ بالواقعة فور اكتشافها، وإنما بعد أسبوع من عودتها، وهو ما وصفه الدفاع بـ'التراخي غير المبرر'، متسائلًا عن مدى منطقية هذا التأخير، خاصة في ظل ادعائها بسرقة كميات كبيرة من المجوهرات.

روايات متضاربة.. وغياب الفواتير والأحراز

بحسب ما ورد في التحقيقات، قالت المجني عليها إنها لاحظت سرقة أربع قطع ذهبية فقط، ثم ما لبثت أن قدمت قائمة جديدة تتضمن 20 طقمًا من الذهب والمجوهرات، إلى جانب ساعات ثمينة من ماركات عالمية، بينها رولكس وكارتييه.

ورغم هذه الادعاءات، لم تُقدم شاليمار شربتلي أي فواتير تثبت ملكيتها للمصوغات، كما لم تُرفق صورًا لها أثناء ارتدائها لتلك القطع. بل إن ملف القضية– بحسب الدفاع – خلا تمامًا من أي أحراز أو أدلة مادية، وهو ما اعتبره المحامي شريف حافظ دليلاً قاطعًا على هشاشة الاتهام.

أسماء معروفة في الخلفية.. وخيوط مفقودة

التحقيقات كشفت أيضًا أن الشقة لم تكن مغلقة على مدار فترة غياب المجني عليها، بل تردد عليها عدد من الأشخاص، من بينهم محاسب خاص يُدعى مصطفى، وعدد من السائقين والخادمين، بالإضافة إلى إحدى المذيعات التي كانت تقوم بأعمال تنظيف أو تصوير داخل العقار.

كما أشار الدفاع إلى أن بعض من ترددوا على المكان تربطهم صلات بالمخرج خالد يوسف، ورغم ذلك لم يُوجه إليهم أي اتهام، ولم يتم استدعاؤهم لسماع أقوالهم، ما يُثير علامات استفهام حول جدية التحريات، واختزال الاتهام في شخص واحد فقط.

الحكم والاستئناف.. والدفوع 'المُهمّشة'

محكمة جنح الجيزة كانت قد قضت في ديسمبر 2024 بمعاقبة المتهم بالحبس سنتين مع الشغل والنفاذ، وتعويض مؤقت للمجني عليها قدره 40 ألف جنيه. إلا أن المتهم استأنف على الحكم، وقضت محكمة الجنح المستأنفة في يناير 2025 بتعديل الحكم والاكتفاء بالحبس سنة مع الشغل، وتأييد الحكم في باقي أجزائه.

ورغم تقديم الدفاع لمذكرة شاملة تضمنت عدة دفوع جوهرية، بينها بطلان إجراءات القبض، وتناقض أقوال المجني عليها، والتراخي غير المبرر في الإبلاغ، إلا أن المحكمة – بحسب مذكرة الطعن – تجاهلت الرد على هذه الدفوع، واكتفت بتأييد الرواية المقدمة من المجني عليها.

خزنة فارغة.. ومفتاح مفقود

من المفارقات اللافتة، ما ذكرته المجني عليها عن وجود خزانة (خزنة) في غرفة نومها كانت تحفظ فيها المجوهرات، لكنها عند عودتها اكتشفت أنها فارغة، ثم أقرت لاحقًا أنها فقدت مفتاحها ولم تكن تعلم إن كان بها شيء أم لا، لتقوم بكسرها بنفسها ولا تجد شيئًا بداخلها.

الدفاع اعتبر أن هذه النقطة تهدم الرواية من أساسها، وتُسقط حجة أن المصوغات كانت محفوظة بمكان آمن، مؤكدًا أن 'ادعاء السرقة بهذه الصورة لا يثبت سوى بالخيال فقط'، على حد تعبير المذكرة.

أقوال متناقضة.. بلا قرينة واحدة

استعرض الطاعن عددًا من التناقضات الجوهرية في أقوال المجني عليها: قالت في البداية إنها لم تتهم أحدًا، ثم عادت واتهمت عمر زكريا فقط، وادعت أن المسروقات كانت على 'التسريحة'، ثم قالت إنها كانت بالخزنة، وزعمت في أحد المحاضر أن المسروقات 4 قطع، ثم قدمت لاحقًا قائمة بـ20 طقمًا، ولم تقدم أي فاتورة أو إثبات ملكية، رغم ادعائها بامتلاكها فواتير.

وأضاف الدفاع أن أقوال المجني عليها تغيرت حسب كل جلسة، ما يُفقد روايتها الثبات والمصداقية، ويثير الشك حول حقيقة الواقعة برمتها.

لا شهود.. لا أحراز.. لا فواتير

جاءت مذكرة الطعن واضحة في التأكيد على أن الحكم بني على أقوال المجني عليها فقط، دون وجود شاهد رؤية أو حتى قرينة مادية واحدة، وهو ما يُخالف المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية التي تشترط تسبيب الحكم وتسلسله في الأدلة.

وشدد الدفاع على أن 'القضية بُنيت على الظن، والحكم جاء خاليًا من اليقين'، مؤكدًا أن أي حكم بالإدانة دون دليل مادي أو شهادة مباشرة يُعد باطلًا.

اختتم الطاعن مذكرته بطلب قبول الطعن شكلًا، ونقض الحكم المطعون عليه، وإعادة المحاكمة أمام دائرة أخرى، مع وقف تنفيذ الحكم لحين الفصل في النقض.