العالم على حافة كارثة صحية بسبب قرارات البيت الأبيض| تفاصيل

في ظل التحديات المتفاقمة التي تواجهها الدول النامية والمتوسطة، وفي وقت يحتاج فيه العالم أكثر من أي وقت مضى إلى تضامن دولي يعزز الاستقرار الصحي والإنساني، حذرت دراسة حديثة نشرت يوم الثلاثاء في مجلة 'ذي لانسيت' الطبية المرموقة من العواقب الوخيمة لقرار سياسي اتخذته إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يتمثل في وقف تمويل برامج المساعدات الدولية.

 ووفقا للدراسة، فإن هذا القرار قد يؤدي، بحلول عام 2030، إلى وفاة أكثر من 14 مليون شخص من الفئات الأكثر هشاشة حول العالم، يشكل الأطفال ثلث هذا الرقم المروع.

والدراسة، التي شارك في إعدادها عدد من الباحثين البارزين، من بينهم دافيد راسيلا من معهد برشلونة للصحة العالمية، تسلط الضوء على التأثير العميق الذي قد يحدثه تقليص التمويل الأميركي على الجهود الصحية العالمية. 

وأوضح راسيلا أن قرار إدارة ترامب 'يهدد بعرقلة، أو حتى التراجع عن، إنجازات صحية امتدت على مدار عقدين من الزمن، خاصة فيما يتعلق بتحسين صحة الفئات الضعيفة والمحرومة'.

وأضاف الباحث: 'بالنسبة للعديد من البلدان ذات الدخل المنخفض والمتوسط، فإن الصدمة الناتجة عن هذا القرار ستكون بحجم كارثة صحية كبرى، تعادل من حيث التأثير جائحة عالمية أو نزاعا مسلحا واسع النطاق'، وهو تحذير لا يستند فقط إلى توقعات، بل إلى معطيات وتجارب سابقة تؤكد الدور الحيوي للمساعدات الأميركية في تحسين المؤشرات الصحية في تلك الدول.

ويأتي نشر هذه الدراسة بالتزامن مع انعقاد مؤتمر دولي مهم حول تمويل التنمية في إسبانيا، يشارك فيه قادة عالميون لمناقشة مستقبل الدعم الإنمائي، بينما تغيب الولايات المتحدة عن الحضور، في موقف يعد انعكاسا للنهج الانعزالي الذي تبنته إدارة ترامب منذ عودته إلى البيت الأبيض في يناير الماضي. 

ويعقد المؤتمر في أجواء قاتمة للغاية، خاصة بعد أن تعرضت المساعدات الإنمائية لضربة قوية نتيجة التخفيضات الحادة في التمويل الأميركي، ما أثار قلقا واسعا بين المنظمات الدولية والإنسانية.

وتبرز الدراسة أن البرامج الممولة من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID)، والتي نفذت في 133 دولة خلال الفترة من عام 2001 إلى 2021، ساعدت في تجنّب نحو 91 مليون حالة وفاة، من خلال دعم نظم الرعاية الصحية، وتوفير الأدوية الأساسية، وتحسين الوصول إلى خدمات الصحة العامة.

 وقد لعب هذا التمويل دورا جوهريا في تعزيز قدرة الدول النامية على التصدي للأمراض والأوبئة، وتحقيق تقدم ملموس في مؤشرات الصحة العامة.

واستناداً إلى هذه المعطيات، خلص الباحثون إلى أن خفض التمويل الأمريكي بنسبة تصل إلى 83%، وهو الرقم الذي أعلنته واشنطن في مطلع هذا العام، قد يؤدي إلى وفاة أكثر من 14 مليون شخص إضافي بحلول نهاية هذا العقد.

وتشمل هذه الحصيلة الكارثية أكثر من 4.5 مليون طفل دون سن الخامسة، أي ما يعادل نحو 700 ألف حالة وفاة سنويا في صفوف الأطفال وحدهم.

وأرجعت الدراسة هذا التأثير المدمر إلى أن البرامج التي تمولها الوكالة الأميركية ساهمت سابقا في خفض الوفيات الناجمة عن جميع الأسباب بنسبة بلغت 15%، في حين ارتفعت هذه النسبة لتصل إلى 32% فيما يخص تقليص وفيات الأطفال تحت سن الخامسة. 

ويؤكد هذا الفرق الكبير أهمية الدعم الأميركي في حماية الأرواح، لا سيما في المجتمعات الفقيرة التي تفتقر إلى بنى صحية متكاملة.

وتكشف الدراسة أن إضعاف هذه البرامج لا يهدد فقط المكاسب الصحية التي تحققت خلال العقود الماضية، بل يمهد الطريق أيضا لحدوث أزمة إنسانية واسعة النطاق، خاصة في المناطق الأكثر هشاشة وضعفا.