وزير التموين: استقرار أسعار السلع يمهد لموسم رمضاني دون زيادات

قال الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن السوق المصرية شهدت خلال الفترة الماضية تذبذبًا في أسعار العملة أعقبه استقرار ملحوظ، مما أسفر عن وجود سعر موحد للعملة الأجنبية، الأمر الذي ساعد على ضبط حركة الأسواق واستقرار الأسعار.

وأوضح الوزير خلال اجتماعه باتحاد الغرف التجارية أن الدولة نجحت في السيطرة على سلاسل الإمداد والتوريد في المناشئ الخاصة بالأقماح والزيوت، مما مكّنها من مواجهة التغيرات العالمية دون تأثر سلبى على السوق المحلية، مشيرًا إلى التعاون الوثيق بين وزارة التموين ووزارات الاستثمار والتجارة الخارجية، والذي ساهم في منع تكدس البضائع داخل الموانئ.

وأكد فاروق أن الحكومة تمارس سياسة السوق الحر والمنافسة العادلة بكل قوة، مع الحرص على الحفاظ على التوازن بين مصالح المنتجين والدولة، رغم التغيرات التي تشهدها المنطقة في أسعار الوقود والطاقة.

وأضاف أن مبادرة خفض أسعار السلع التي أُطلقت مؤخرًا مستمرة، مشيرًا إلى أن الهدف من الاجتماع هو وضع خطة ممتدة حتى شهر رمضان المقبل لضمان استقرار الأسعار وعدم حدوث زيادات جديدة.

وأشار وزير التموين إلى أن استقرار السوق الحالي يتيح التفكير في آليات طويلة الأمد لمواجهة أي تحديات قد تواجه التجار أو سلاسل الإمداد، مثمنًا الجهود الكبيرة التي تبذلها الشركة القابضة للصناعات الغذائية، إلى جانب مبادرات أسواق اليوم الواحد وأسواق المزارعين التي أسهمت في دعم توافر السلع وتوازن الأسعار.

ولفت الوزير إلى أن حركة التداول تؤثر بشكل مباشر في سعر المنتج النهائي، حيث كان بعض الحلقات الوسيطة تضيف هوامش ربح مبالغًا فيها، موضحًا أن إنشاء قنوات توزيع موازية ساعد في دخول منتجين صغار يمتلكون منتجات جيدة إلى السوق دون الاعتماد على السلاسل الكبرى.

وأكد فاروق أن الأسواق تشهد حاليًا حالة من الاستقرار النسبي في الأسعار، رغم تراجع القوة الشرائية، داعيًا التجار إلى تقديم عروض وتخفيضات لتحفيز الطلب وتنشيط المبيعات.

وأضاف أن تراجع معدلات التضخم بدأ مع استقرار الأسعار، وأن الوزارة تستهدف الوصول إلى معدل تضخم أحادي الرقم يقل عن 10%، مؤكدًا أن السيطرة على التضخم تتطلب توازنًا بين القدرة على البيع والشراء والإنتاج والاقتراض والاستثمار.

وشدد الوزير على استمرار مبادرة خفض الأسعار، معتبرًا أن تسعير السلع يجب أن يخضع للمنطق الاقتصادي وليس للإجبار، قائلًا:

“لن نُجبر التاجر على تحديد سعر موحد، فطالما هناك تضخم فسيكون هناك تحرك طبيعي في الأسعار.”

واختتم الدكتور شريف فاروق كلمته بالتأكيد على إيمان الوزارة بسياسات السوق الحر، والعمل المستمر على تحوط التضخم عبر مراقبة المتغيرات الاقتصادية مثل أسعار الصرف والوقود، والاستجابة السريعة لها، معلنًا عن إطلاق مبادرة سوق المزارعين وسوق اليوم الواحد بالتعاون مع المحافظين والغرف التجارية على مدار العام.