مصر تحذر من تفجير الأقصى.. موقف حازم يصدح في وجه التطرف الإسرائيلي

في ظل تصاعد الانتهاكات الإسرائيلية ضد المقدسات الدينية في القدس، أصدرت وزارة الخارجية المصرية بيانًا شديد اللهجة أعربت فيه عن بالغ إدانتها واستنكارها للدعوات التحريضية الصادرة عن منظمات استيطانية إسرائيلية متطرفة، والتي دعت بشكل سافر إلى تفجير المسجد الأقصى المبارك وقبة الصخرة، في خطوة استفزازية خطيرة تهدد استقرار المنطقة وتشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي.

وفي قراءة تحليلية لهذا الموقف الرسمي المصري، رحب الدكتور محمد محمود مهران، الخبير في القانون الدولي، بالبيان الصادر عن الخارجية، واصفًا إياه بأنه 'موقف مبدئي وتاريخي يعكس ثوابت السياسة المصرية' في الدفاع عن المقدسات وحقوق الشعب الفلسطيني، ويجسد في الوقت ذاته المسؤولية الأخلاقية لمصر تجاه قضايا الأمة العربية والإسلامية.

شدد مهران على أن هذه الدعوات المتطرفة لتفجير المسجد الأقصى وقبة الصخرة تمثل استفزازًا خطيرًا لمشاعر ملايين المسلمين حول العالم، وتنذر بانفجار الوضع في القدس، بل وفي عموم المنطقة، مؤكداً أن هذا التصعيد يهدد استقرار الشرق الأوسط برمّته.

وأضاف مهران في تصريحات لـ 'صدى البلد'، أن البيان المصري جاء في توقيت حساس يشهد تصاعدًا مقلقًا في الانتهاكات الإسرائيلية بحق المقدسات الإسلامية، معتبرًا أن موقف مصر يتجاوز الإدانة الدبلوماسية الروتينية، ويُعد تعبيرًا صريحًا عن المسؤولية التاريخية والدينية والقومية في حماية المسجد الأقصى والهوية الإسلامية والمسيحية للقدس.

أوضح مهران أن موقف مصر لا ينفصل عن ثوابتها التاريخية في دعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، والدفاع عن القدس ومقدساتها، مشيرًا إلى أن مصر لطالما كانت الصوت الأعلى في الساحة الدولية للدفاع عن المدينة المقدسة، ورفض كل محاولات تهويدها أو تغيير معالمها الدينية والتاريخية.

وأضاف أن هذا الموقف المتزن والقوي يؤكد من جديد على دور مصر المحوري كقوة إقليمية راعية للسلام، وحريصة على منع الانزلاق نحو العنف والفوضى التي قد تنتج عن مثل هذه الدعوات التحريضية.

لفت الخبير في القانون الدولي إلى أن الخطير في هذه الدعوات ليس فقط فحواها الصادم، وإنما ما تعكسه من تصاعد للخطاب المتطرف داخل المجتمع الإسرائيلي، مشيرًا إلى أن هذه التصريحات لم تعد محصورة في الهامش، بل باتت تلقى أحيانًا دعمًا ضمنيًا أو صريحًا من بعض الشخصيات داخل الحكومة الإسرائيلية.

وأكد أن غياب المحاسبة الدولية لهذا النوع من الخطاب يشجع على المزيد من التطرف، ما يُنذر باندلاع موجات عنف قد يصعب احتواؤها.

وشدد الدكتور مهران على أن هذه الدعوات التحريضية تشكل خرقًا فاضحًا للقانون الدولي، وبالأخص:

•    اتفاقية لاهاي لحماية الممتلكات الثقافية أثناء النزاعات المسلحة.

•    اتفاقية جنيف الرابعة الخاصة بحماية المدنيين تحت الاحتلال.

•    قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة التي تؤكد على الوضع الخاص للقدس وحرمة المقدسات فيها.

وأوضح أن المسجد الأقصى وقبة الصخرة ليسا مجرد أماكن عبادة، بل جزء من التراث الإنساني العالمي، وأي محاولة للاعتداء عليهما تعد جريمة ضد الإنسانية وضد الحضارة.

أكد الدكتور مهران أن دعوة مصر للمجتمع الدولي للتحرك الفوري لا تندرج ضمن التصريحات الدبلوماسية المعتادة، بل تُعد مطلبًا قانونيًا وإنسانيًا نابعًا من ميثاق الأمم المتحدة، الذي يُلزم الدول الأعضاء باحترام حقوق الإنسان وحماية دور العبادة والمقدسات الدينية.

وأضاف أن الصمت الدولي تجاه هذه الدعوات التحريضية من شأنه أن يشجع على المزيد من التصعيد، ويهدد بتأجيج صراع ديني واسع النطاق، قد لا يمكن احتواء تداعياته في المدى القريب.

أشاد الدكتور مهران بتأكيد الخارجية المصرية على ضرورة حماية المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، واصفًا هذا التأكيد بأنه يعكس إدراكًا عميقًا للطبيعة الدينية المتعددة للمدينة، وأهمية الحفاظ على هويتها التاريخية كرمز للتعايش والتنوع الحضاري.

وأشار إلى أن هذا التوجه يُعبّر عن روح القانون الدولي، الذي ينص على احترام المقدسات والتراث الديني والثقافي للشعوب، ويضع حماية الأماكن المقدسة ضمن مسؤولية المجتمع الدولي بأسره.

اختتم الدكتور محمد محمود مهران تحليله بالتأكيد على أن الموقف المصري يجسد صوت العقل والاعتدال في مواجهة موجات التطرف، مشيرًا إلى أن دعوة مصر لوقف هذه الانتهاكات، والدفاع عن المقدسات، هو موقف نابع من منظومة قيم ومبادئ راسخة، تستند إلى القانون الدولي، والإرث الحضاري، والدور التاريخي لمصر كدولة رائدة في المنطقة.

جدير بالذكر أن وزارة الخارجية المصرية قد أصدرت بيانًا رسميًا أدانت فيه بأشد العبارات الدعوات التحريضية التي أطلقتها منظمات استيطانية إسرائيلية متطرفة، والتي دعت علنًا إلى تفجير المسجد الأقصى وقبة الصخرة، معتبرةً ذلك استفزازًا بالغًا لمشاعر المسلمين حول العالم، وانتهاكًا صارخًا لجميع المواثيق والأعراف الدولية.

وأكد البيان على رفض مصر القاطع لهذه التصريحات، وعلى ضرورة تحرك المجتمع الدولي لوقف هذه التهديدات التي تمثل مساسًا مباشرًا بالسلام والاستقرار في المنطقة.

وهذا الموقف المصري الحازم، كما أشار الدكتور مهران، ليس فقط دفاعًا عن الأقصى والقدس، بل هو تأكيد على أن مصر ستبقى في طليعة الدول المدافعة عن كرامة الأمة ومقدساتها، ولن تسمح بتمرير خطاب الكراهية والتحريض دون رد حاسم وموقف راسخ.