لجنة فنية من التضامن والتنمية المحلية لمنابعة آليات تنفيذ مبادرة " سكن كريم"

عقدت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية اجتماعاً بمقر وزارة التضامن الاجتماعي بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك لمتابعة آليات تنفيذ مبادرة “ سكن كريم من أجل حياة كريمة' بقري المرحلة الأولى للمبادرة الرئاسية ' حياة كريمة'، والتي تم تدشينها الأسبوع الجاري تحت رعاية دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي.

وشهد الاجتماع حضور المهندسة مرجريت صاروفيم نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي، و أيمن عبد الموجود الوكيل الدائم لوزارة التضامن الاجتماعي، والأستاذ هشام محمد مدير مكتب وزيرة التضامن الاجتماعي، والمهندس لؤي أنس الاستشاري الهندسي لوزارة التضامن الاجتماعي، والدكتور محمد رفاعي المدير التنفيذي لمؤسسة مصر الخير، والدكتورة مروة فخري الرئيس التنفيذي لمؤسسة حياة كريمة، والدكتور عمر عثمان نائب مدير وحدة حياة كريمة بوزارة التنمية المحلية ، والأستاذ محمود فؤاد نائب مدير جمعية الأورمان، والمهندس علاء زناتي دار الهندسة، والمهندس أحمد رمضان دار الهندسة.

وتناول الاجتماع مناقشة الآليات الخاصة ببدء تنفيذ مبادرة “سكن كريم من أجل حياة كريمة'،  وتوحيد جهود المسؤولية المجتمعية بالشركات والبنوك والقطاع الخاص مع جهود المجتمع المدني المصري من أجل تأهيل وتجديد 80 ألف منزل من منازل الأسر الأولى بالرعاية  في 1477 قرية ضمن 20 محافظة بالمرحلة الأولي للمبادرة الرئاسية.

وتطرق الاجتماع إلى مناقشة مراجعة المسح الميداني الشامل للمنازل المطلوب رفع كفاءتها من جانب دار الهندسة بالتعاون مع الوزارتين والمحافظات، وتحديد الشروط والضوابط اللازمة ، فضلاً عن الاتفاق على نموذج موحد يتم تنفيذه بما يساهم في توفير خدمات المرافق العامة 'الكهرباء والغاز والمياه' للأسر المستهدفة.

كما شهد الاجتماع الترحيب بمشاركة الجمعيات والمؤسسات الأهلية الراغبة في المشاركة بجانب مؤسسة حياة كريمة، ومصر الخير، وجمعية الأورمان، فضلاً عن قيام الجمعيات والمؤسسات الثلاث المشاركة في المبادرة بفتح حساب لها في البنوك باسم مبادرة ' سكن كريم ' ، وكذلك قيام وزارة التضامن الاجتماعي بفتح حساب باسم 'سكن كريم' ببنك ناصر الاجتماعي لاستقبال تبرعات المساهمين في تلك المبادرة.

كما تقرر تشكيل لجنة فنية مشتركة برئاسة وزيرتي التضامن الاجتماعي والتنمية المحلية، وتضم في عضويتها الجهات الشريكة من أجل العمل على متابعة خطوات وإجراءات تنفيذ المبادرة وفقاً لخطة زمنية محددة .