قانون الرياضة تحت المجهر.. عرضه على النواب الأسبوع القادم.. برلمانيون: مناقشته ستكون تفصيلية من أول لآخر بند

أعلن المهندس مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، خلال لقائه برؤساء اللجان النوعية في البرلمان، عن إحالة قانون الرياضة إلى مجلس النواب، الأسبوع المقبل؛ للبدء في مناقشته، وفقا لما صرح به النائب محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب.

حسين قال إنه طرح على رئيس الوزراء خلال اجتماعه أمس برؤساء اللجان النوعية بمجلس النواب موضوع الاستثمار في الرياضة بمصر، وضرورة العمل على الاستفادة من إمكانات مصر في البنية الرياضية التي تضاعفت منذ ولاية الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ عام 2014 وحتى الآن، والاستفادة من الكوادر والمواهب الرياضية المصرية بما يجعل الرياضة في مصر رقمًا مهمًا في الدخل القومي، خاصة أن بعض الدول الأقل إمكانات من مصر، مثل بعض دول إفريقيا وأمريكا اللاتينية، تعتمد على الرياضة وتصدير المواهب الرياضية كمصدر من مصادر الدخل القومي.

كما اقترح رئيس لجنة الشباب على رئيس الوزراء مراجعة ما يتم إنفاقه في استضافة البطولات الدولية، وعدم الموافقة على الاستضافة إلا بعد دراسة الجدوى الاقتصادية والسياسية والاجتماعية لها، للتأكد من تحقيق هذه البطولات لعوائد فعلية، خاصة أن هناك بطولات لا يتابعها إلا اللاعبون والأجهزة الفنية المشاركة ولا تحقق أي عائد اقتصادي أو ترويجي للدولة المصرية.

وأشار إلى ضرورة تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي نبعت من حكمة ورؤية ثاقبة للقيادة السياسية، خاصة بعد الإخفاق الكبير في أولمبياد باريس والنتائج المخيبة لآمال قطاع كبير من المتابعين للشأن الرياضي وللرياضة المصرية. وتتعلق هذه التوجيهات بسرعة إصدار قانون الرياضة، وقد أعلن رئيس الوزراء عن إحالته الأسبوع القادم للبرلمان. أما التوجيه الثاني فهو محاسبة ومراجعة أداء الاتحادات التي شاركت في الأولمبياد، بعد دعم الدولة لهذه الاتحادات بأكثر من مليار و200 مليون جنيه.

وطالب رئيس لجنة الشباب بالاستعانة بتقرير لجنة الشباب والرياضة خلال التحقيق في مخالفات الأولمبياد، خاصة أن التقرير الذي أعدته اللجنة تم من خلال تحقيق مبدأ الرقابة السابقة قبل مشاركة الاتحادات في الأولمبياد بعام كامل، بهدف مساعدة الاتحادات للوصول إلى أفضل النتائج بما يتناسب والمكانة الكبيرة للدولة المصرية. وتم عقد لقاء بلجنة الشباب والرياضة في مجلس النواب.

ونوّه إلى أن التقرير الذي أعدته اللجنة تضمن عرض جميع رؤساء الاتحادات المشاركة للمستهدف لهم في الأولمبياد واحتياجاتهم المالية والفنية لتحقيق المستهدف، إضافة إلى التدفقات المالية وتوقيتاتها، وذلك قبل الأولمبياد بعام كامل، وفي حضور وزير الشباب ورئيس اللجنة الأولمبية. وتعد هذه الجلسة الوثيقة الرسمية الوحيدة التي يمكن أن يُستند إليها في مراجعة ومحاسبة الاتحادات المختلفة.

وعلق وكيل لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، النائب محمد لبيب، على إعلان رئيس مجلس الوزراء خلال لقائه مع رؤساء اللجان النوعية في البرلمان بشأن إحالة قانون الرياضة إلى مجلس النواب الأسبوع المقبل للبدء في مناقشته.

وأوضح لبيب في تصريح لـ 'صدى البلد' أن هناك أكثر من مشروع قانون للرياضة مقدمة من النواب، وبالتالي ستتم مناقشتها بالتوازي مع مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة.

وأكد وكيل لجنة الشباب والرياضة أن اللجنة لن تتوقف عند التعديلات المقترحة من الحكومة فقط، بل ستقوم بمراجعة القانون من أول بند إلى آخر بند. وأشار إلى أن اللجنة ستركز خلال المرحلة المقبلة على التعديلات التي تخص الرياضيين والأولمبياد، مع الحرص على إبعاد الاتحادات غير الكفء، وتعزيز الاستثمار في المجال الرياضي، بالإضافة إلى تنظيم شؤون الاتحادات والأندية وآلية انتخاباتها.

كما أشار لبيب إلى أن من أبرز التعديلات المطلوبة هو تولي الجمعيات العمومية للجنة الأولمبية المصرية، اللجنة البارالمبية المصرية، والأندية والاتحادات الرياضية، مسؤولية وضع نظمها الأساسية بما يتماشى مع هذا القانون ولائحته التنفيذية، ومع الميثاق الأوليمبي والمعايير الدولية المعمول بها في هذا الصدد.

وأوضح أن ملف الاستثمار الرياضي كان من الموضوعات التي نالت اهتماماً واسعاً في اللجنة، حيث بلغ حجم الاستثمار الرياضي في عام 2023 حوالي 28 مليار جنيه فقط، رغم التوقعات بأن يكون الرقم أعلى. وأضاف أن الاستثمار في المجال الرياضي أصبح واضح الأهمية، وأن هناك حاجة للتوسع فيه.

ونوه أن التعديلات في القانون الجديد تشمل السماح للهيئات الرياضية بتأسيس شركات وقيدها في البورصة، وفتح المجال أمام الهيئات لإنشاء شركات بجانب أنشطتها المعتادة، مما سيسهم في تعزيز الاستثمار الرياضي بشكل ملحوظ.

فيما قال النائب أحمد البلشي عضو لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ، إن تعديلات قانون الرياضة تهدف إلى تعزيز الاستثمار في القطاع الرياضي.

وأوضح في تصريحات لـ صدى البلد، أن التعديلات تشمل تقديم تسهيلات لجذب القطاع الخاص للاستثمار في بناء الأندية والمرافق الرياضية.

وأشار إلى أن القانون نص على تشديد العقوبات على أعمال الشغب والعنف في الملاعب لضمان بيئة آمنة للجماهير.

وأكد أن تعديلات قانون الرياضة تضمن تعزيز الشفافية والحوكمة في إدارة الأندية والاتحادات الرياضية، بهدف مكافحة الفساد ودفع الرياضة المصرية نحو المنافسة على المستوى الدولي.