ضوابط صارمة لضمان وصولها للمستحقين.. الحكومة تفرج عن سيارات ذوي الهمم بالموانئ

أتاحت مصلحة الجمارك المصرية بقرار حكومي صدر بتاريخ 8 يناير 2025 للمستحقين من ذوي الهمم بدء المباشرة في إجراءات استلام سياراتهم الموجودة بالموانئ المصرية لمدة شهر بعد انتظار دام لشهور طويلة حتى تضع الحكومة ضوابط تضمن على أساسها وصول السيارات لمستحقيها من المعاقين الذين قد تقدموا بطلبات في وقت سابق من عام 2024 لاستيراد سيارات معفاة كاملة من تطبيق أية ضريبة جمركية عليها.

ولم تفرج مصلحة الجمارك عن سيارات ذوي الهمم المستوردة من الخارج حال وصولها داخل الموانئ المصرية منذ شهر يونيو 2024 بعد تكشف وجود بعض عمليات الاحتلال والاستغلال من قبل بعض المواطنين للحصول على سيارات معفاة من الجمارك وهم ليسوا ممن تنطبق عليهم شروط لائحة المستفيدين من أصحاب ذوي الهمم، ونظرا لوجود أعداد كبيرة من المستغلين وغير المستحقين فقد أرجأت الحكومة الاحتفاظ بالسيارات المستوردة داخل الموانئ وعد الإفراج عنها إلا بعد وضع ضوابط وشروط صارمة حتى تتيقن من صول السيارات لمستحقيها من المعاقين.

ونتيجة لتكبد الدولة أموالا باهظة جراء رفع الاستحقاق الجمركي لهذه السيارات لتلك الفئات من أصحاب الهمم، فقد فرضت الدولة عقوبات مالية وقضائية على المستغلين ممن استفادوا باستيراد سيارة معفاة جمركيا وضريبيا الفترة الماضية وتحايلوا على اللوائح الموضوعة ليتمكنوا من الاستيراد وهم لا تنطبق عليهم صفة الاستحقاق، وهو ما أحدث ما عرف بـ أزمة سيارات ذوي الهمم.

وفيما يخص الإفراج الحالي عن السيارات فقد وضعت مصلحة الجمارك شروطا حتى يتمكن ذو الإعاقة من الحصول على سياراته وتضمنت تقدم المستفيد من ذوي الهمم بما يثبت سداده لقيمة السيارة كاملة أو جزء من القيمة من حسابه البنكي الشخصي، أو من الحساب البنكي الخاص بذويه «من الدرجة الأولى» وقت استيراد السيارة.

كما اشترطت المصلحة إيضاح ماهية القائم بعملية القيادة سواء كان أحد أقارب المعاق من الدرجة الأولى فقط أو سائقه الشخصي أو هو بنفسه، وأن لا تعطي أحقية القيادة خارج هؤلاء.

ونصت الضوابط على عدم التصرف في السيارة مطلقا ما دامت في نطاق مدة الحظر المقررة قانونا، وفي حال مخالفة ذلك فيتم اتخاذ الإجراءات الجنائية المقررة في قانون الجمارك والتي تتضمنها المادة 75 من القانون.

واعتبرت مصلحة الجمارك أنه في حال ثبوت الحصول على السيارة بطرق تضمنت تدليسا للحصول على بطاقة إثبات الإعاقة للاستفادة من سيارة معفاة جمركيا فيعد بمثابة «تهريبا» عملا بحكم المادة رقم 77 من قانون الجمارك، وسيتخذ إجراءات قانونية مشددة لاسترجاع حقوق المصلحة.

خلال أيام.. انفراجة في أزمة سيارات ذوي الهمم داخل الموانئ المصرية

عاجل | الإفراج عن سيارات ذوي الهمم للمستحقين.. تحصيل 2 مليار جنيه من المخالفين للشروط

أزمة سيارات ذوي الهمم تتواصل رغم التعديلات الجديدة