مستقبل العملة الموحدة لدول بريكس .. هل انتهى الحلم أم هناك مفاجآت قادمة؟

تمتلك مجموعة بريكس دورًا متزايدًا للتأثير فى الاقتصاد العالمى، وسوف يكون فى المستقبل القريب أحد التجمعات الرئيسية التى تسهم فى إرساء أسس نظام اقتصادى عالمى جديد، نظرًا لإعادة الهيكلة التى تحدث فى هذا الصدد، إلى جانب تعزيز التعاون الاقتصادى والمالى داخل مجموعة بريكس.

استبعد رئيس إدارة الخارجية الروسية للتعاون الاقتصادي دميتري بيريتشيفسكي إصدار مجموعة 'بريكس' عملة موحدة الآن، مشيرا إلى أن هذه القضية قيد دراسة خبراء الدول الأعضاء في الوقت الراهن، حسب العربية.

وأضاف: 'تبحث المجموعة في الوقت الراهن بشكل مكثف آليات الدفع والتسويات المستقلة تبطل العقوبات، ويجري النظر في إمكانية إطلاق بنية تحتية للتعاملات المالية بالعملات الرقمية للبنوك المركزية في الدول الأعضاء، وغيرها من الأدوات الرقمية الأخرى، ما قد يصبح منصة تجمع أسواق 'بريكس' وتحفز التجارة البينية'.

ومؤخرًا دعا الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا دول البريكس إلى إنشاء عملة مشتركة للتجارة والاستثمار فيما بينها، كوسيلة للحد من تعرضها لتقلبات أسعار صرف الدولار، بحسب وكالة رويترز، وهذه الدعوة قابلها ترحيب من روسيا التي كشفت من جانبها أن دول مجموعة 'بريكس' تبحث إطلاق منصات دفع موحدة للدول الأعضاء وفق ما أعلنه وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف.

وقال 'لافروف'، إن هناك توجيهًا من رؤساء الدول الأعضاء في 'بريكس' صدر في قمة العام الماضي للبنوك المركزية ووزارات المالية بأن تقدم حتى القمة المقبلة في روسيا توصيات تخص وسائل الدفع البديلة لأنظمة الدفع الغربية، بحسب وكالة الأنباء الروسية 'تاس'.

وأضاف أن البرازيل تدعم وتروج بنشاط لإطلاق أنظمة الدفع البديلة وعملة موحدة لمجموعة 'بريكس'، مضيفًا أن مسألة إطلاق عملة موحدة للمجموعة لديها آفاق ضئيلة في الوقت الراهن، لكنه شدد على وجود توجيهات من قادة 'بريكس' في المرحلة الحالية للنظر في مسألة إطلاق منصات دفع موحدة.

الدعوة التي لاقت ترحيب من جنوب أفريقيا ولم تعلق حتى الآن الصين ولا الهند، وحتى هذه اللحظة لم تظهر بوادر تحركات على أرض الواقع بشأن العملة الموحدة أو منصة الدفع المرتقبة التي كشفت عنها روسيا، إلا أن اقتصاديون أشاروا إلى بعض الصعوبات التي يجب التغلب عليها نظراً للفوارق الاقتصادية والسياسية والجغرافية بين البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا، إضافة إلى الدول المنضمة حديثًا مطلع 2024.

وتكتسب دول البريكس صفة القوة المالية، فبالنظر إلى مساهمة مجموعة بريكس في الاقتصاد العالمي والتي وصلت 31.5%، ويكشف أداء تجمع دول بريكس أن حصيلة الصادرات السلعية للمجموعة في نهاية عام 2021 بلغت 4.6 تريليونات دولار، وهو ما يمثل 20.7% من إجمالي الصادرات السلعية للعالم، في حين بلغت الواردات السلعية في نفس العام للمجموعة 3.9 تريليونات دولار، وبما يمثل 17% من إجمالي الواردات السلعية للعالم، والأرقام هنا تكشف تنامي مستمر لصادرات دول مجموعة البريكس بقيادة الصين بوصفها الوزن الأكبر في صادرات دول المجموعة، الأمر الذي يفتح الباب أمام تأثير أكبر وأقوى لدول المجموعة على حركة التجارة العالمية خلال السنوات المقبلة، إلا أن التواصل لتوافق حول عملة موحدة أو منصة للتبادل التجاري عبر العملات المحلية سيكون له تأثير كبير على حركة التجارة العالمية بحسب التقديرات.

تشارك مجموعة البريكس التي تضم قوى متباينة الحجم الاقتصادي والنظام السياسي هدف واحد وهو الحد من سيطرة الدولار على حركة التجارة، وكذلك إيجاد بدائل لنظام عالمي يهيمن عليه الدولار والقوى الغربية وهنا فكرة التخلص من هيمنة الدولار تصطدم بأزمة التوصل إلى اتفاق بين الدول الأعضاء في التجمع بهدف اصدار عملة موحدة لدول التجمع، يمكن الاعتماد عليها كعملة لحركة التجارة أو الاعتماد على العملات المحلية للدول الأعضاء، فالبرازيل تدعم فكرة إنشاء عملة موحدة بين دول 'بريكس'، حيث شدد لولا دا سيلفا رئيس البرازيل، على أن تدشين عملة هي خطوة لا تهدف إلى تحدي التكتلات العالمية، أو الولايات المتحدة الأميركية، وقال إن المجموعة لا ترفض الدولار الأميركي، وإنما تسعى لإتمام التبادل التجاري بين أعضائها بالعملات المحلية في بعض الأحيان، تصريحات الرئيس البرازيلي تتفق إلى حد كبير مع تأكيدات مستمرة من الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، على رغبة دول البريكس في الاعتماد على العملات المحلية في التبادلات التجارية، وقال 'بوتين' 'هدف التخلص من الدولار بلا رجعة في علاقاتنا الاقتصادية يكتسب قوة دافعة'.

وفي يناير الماضي، انضمت مصر رسمياً إلى مجموعة 'بريكس'، وهي خطوة ينتظرها عدد كبير من القطاعات الإنتاجية في البلاد بهدف تقليل الطلب على الدولار والمساهمة في توفير الاحتياجات التصنيعية ومداخلات الإنتاج من الدول الأعضاء في البريكس وبتسهيلات تساهم في خفض الضغط على الدولار.

وساهم عضوية مصر في بريكس مكاسب عديدة بشكل مباشر من خبرات الدول المشاركة فى زيادة معدلات التصنيع والإنتاج، وخلق سوق مشتركة لترويج السلع والمنتجات المصرية فى ظل التوازنات المرتقبة التى تُصنع على المستوى الدولى والإقليمى ما يدعم استمرار الرؤية الاستراتيجية بشأن تنويع جديد للعلاقات الدولية التجارية، كما تسهم فى توفير الآلاف من فرص العمل، والتقليل إلى حد ما من مشكلة زيادة معدلات الفقر والبطالة، بما يسهم فى تحسين مستوى معيشة المواطنين وتلبية الاحتياجات التنموية لهم والارتقاء بجودة الخدمات العامة المقدمة إليهم.

وكشفت دراسة لمركز فاروس للدراسات الاستراتيجية أن دول بريكس تمتلك قدرات اقتصادية كبيرة، بما يعود على مصر بالعديد من المزايا الاقتصادية، أبرزها: خلق فرصة لتنشيط الصادرات المصرية، بما يخفف الضغط على النقد الأجنبى بالبلاد، وتعزيز حركة التبادل التجارى مع دول المجموعة، والانفتاح على الاستثمارات المشتركة يحقق رواجًا استثماريًا فى مصر، فضلًا عن الحصول على منتجات ومواد خام بأسعار منخفضة.

من جانبه، قال الدكتور وائل سلام، الخبير في الاقتصاد والإدارة الاستراتيجية، إن مصر تمتلك جميع الإمكانيات اللازمة للانضمام إلى بريكس والاستفادة من إطلاق العملة الجديدة المقررة في القمة التي ستعقد في جنوب أفريقيا قريبًا.

وأضاف “سلام لـ ”صدى البلد'، أن انضمام مصر لبريكس يمثل فرصة جيدة لزيادة التبادل التجاري مع دول تمثل حوالي 31.5% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، ومن المتوقع أن تصل اقتصاديات الحلف إلى نحو نصف الاقتصاد العالمي بحلول عام 2030.

وأكد أن مصر تسعى لتعزيز التعاون مع بريكس والاستفادة من خبراتها في مجالات تحقيق النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة، وأن هناك اهتمامًا كبيرًا من القيادة السياسية في مصر بهذا الملف.

وأوضح الخبير الاقتصادي، أن البرازيل وروسيا لديهما رغبة كبيرة في إطلاق العملة الموحدة لبريكس للابتعاد عن الاعتماد على الدولار الأمريكي، وهناك تراجع في استخدام الدولار على مستوى العالم، مما يؤكد أنه في المستقبل قد لا يكون الدولار العملة الأولى.

وتصطدم فكرة التخلص من هيمنة الدولار بأزمة التوصل إلى اتفاق بين الدول الأعضاء في التجمع بهدف اصدار عملة موحدة لدول التجمع، يمكن الاعتماد عليها كعملة لحركة التجارة أو الاعتماد على العملات المحلية للدول الأعضاء، فالبرازيل تدعم فكرة إنشاء عملة موحدة بين دول 'بريكس'، حيث شدد رئيس البرازيل، على أن تدشين عملة هي خطوة لا تهدف إلى تحدي التكتلات العالمية، أو الولايات المتحدة الأميركية.

وأكد، أن المجموعة لا ترفض الدولار الأميركي، وإنما تسعى لإتمام التبادل التجاري بين أعضائها بالعملات المحلية في بعض الأحيان، تصريحات الرئيس البرازيلي تتفق إلى حد كبير مع تأكيدات مستمرة من الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، على رغبة دول البريكس في الاعتماد على العملات المحلية في التبادلات التجارية، وقال 'بوتين' 'هدف التخلص من الدولار بلا رجعة في علاقاتنا الاقتصادية يكتسب قوة دافعة'.

البريكس هي رابطة مشتركة بين البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا، وفي يناير الماضي انضمت مصر وإيران والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وإثيوبيا إلى البريكس.