باحث بمرصد الأزهر: الحدود تهذيب لا تنكيل.. والإسلام لم يترك تطبيقها للأفراد والجماعات

أكد أحمد داوود، الباحث بمرصد الأزهر لمكافحة التطرف، أن هناك فرقًا جوهريًا بين إنكار الحدود، وهو أمر لا يقول به أي مسلم، وبين تعطيل الحد بسبب وجود شبهات أو عدم تحقق الشروط اللازمة لتطبيقه، كما فعل الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه في عام المجاعة.  

وأضاف الباحث بمرصد الأزهر لمكافحة التطرف، في تصريح له، أن من أعظم مقاصد الإسلام هو تعظيم حرمة الدماء، حيث جعل الشريعة الإسلامية حق الحياة مصونًا ومقدسًا بنصوص قطعية، فقال تعالى: ﴿وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ﴾، ومن هذا المنطلق، شُرع القصاص ليس للانتقام، بل لحفظ الدماء وحماية المجتمع، لقوله تعالى: ﴿وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾..  

وأشار إلى أن القصاص من الأحكام القطعية الثبوت والدلالة، فلا مجال للاجتهاد أو التغيير فيها، بل إن العديد من الدول غير المسلمة باتت تطبق حكم الإعدام في جرائم القتل العمد، إيمانًا منها بأثره الرادع، لكن الأهم هو أن الإسلام لم يترك أمر القصاص أو الحدود للأفراد أو الجماعات، بل جعله مسؤولية الدولة وحدها، لأن تسليم هذه الأمور لعامة الناس يؤدي إلى الفوضى وانتشار الجريمة.  

وتابع أن ما تفعله التنظيمات المتطرفة من تنفيذ الحدود خارج إطار الدولة هو إجرام وعدوان، وليس تطبيقًا للشريعة، مشددًا على أن الإسلام لم يهدف يومًا إلى قطع الأيدي أو جلد الناس، بل جاء لحماية الحقوق وتنظيم حياة المجتمعات.  

وشدد على أن الحدود في الإسلام تهذيب لا تنكيل، وهي ليست جوهر الدين ولا غايته، بل وسيلة لحفظ الضروريات الخمس التي اتفقت عليها الشريعة: النفس، والدين، والعقل، والنسب، والمال، كما أن تطبيقها مشروط بأسس واضحة تضمن العدالة وتدرأ الشبهات، مما يثبت أن الإسلام يسعى للإصلاح قبل العقاب.