محافظ الفيوم يتابع معدلات الأداء بملفي التقنين والتصالح وموقف المتغيرات المكانية ويشدد على أهمية تدقيق إحداثيات أراضي أملاك الدولة المستردة

 تابع محافظ الفيوم الدكتور أحمد الأنصاري، اليوم الخميس ، مُعدلات ونسب الأداء بملفي تقنين أراضي أملاك الدولة، والتصالح في بعض مخالفات البناء، وموقف الرد على المتغيرات المكانية، والشكاوى الحكومية، وتراخيص البناء والمحال التجارية، مؤكداً على أهمية تكثيف عمل اللجان وبذل المزيد من الجهود لسرعة نهو كافة الملفات فى المواعيد المقررة، مشدداً على استرداد أراضي الدولة من غير الجادين والأراضي المرفوض تقنينها، في إطار الحفاظ على ممتلكات الدولة وحق الشعب.

جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري للمحافظ مع رؤساء مجالس المدن، وممثلي الجهات ذات الصلة، الذي عُقد بديوان عام المحافظة.

وخلال الاجتماع، أكد المحافظ، على أهمية تدقيق إحداثيات أراضي أملاك الدولة المُستردة، وسرعة إنهاء الدورة المستندية والإجراءات الإدارية البسيطة، التي قد تعيق إنهاء العديد من الملفات الخاصة بالتقنين، بما يسهم فى الارتفاع بمعدلات أداء المحافظة في هذا الملف الحيوي المهم.

واستعراض تقرير المتغيرات المكانية، وعدد المتغيرات التي تم رصدها بكل مركز، موجهاً رؤساء المدن بسرعة الرد على المتغيرات غير القانونية التي تم رصدها بمنظومة المتغيرات، وتحديد ما تم معاينته منها وما لم يتم معاينته وما تم الرد عليه وما لم يتم الرد بشأنه وما تم إزالته منها.

ووجه بتحديد كافة حالات المتغيرات الواقعة خارج الولايات التابعة للمحافظة، لمخاطبة الجهة ذات الصلة بشأنها، فضلاً عن التعامل الفوري مع المتغيرات الحديثة وسرعة إزالتها إن وجدت، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة إزاء المخالفين.

وتناول الاجتماع أيضا ، استعراض موقف تراخيص البناء والمحال التجارية بمختلف مراكز المحافظة، وأعداد الطلبات بكل مجلس مدينة، وعدد المحال التي لم تتقدم بطلبات ترخيص، وعدد الطلبات الجاري فحصها، وعدد طلبات التراخيص التي تحتاج لاستيفاءات، وكذلك طلبات الترخيص التي تم الرد عليها، موجهاً بإعداد بيان بموقف الطلبات المتأخرة بسبب إجراءات لدى الجهة الإدارية أو من جهة المواطن.

واستعرض المحافظ، موقف ردود مجالس المدن بالمحافظة على كافة الشكاوى الحكومية الواردة إلى كل مجلس، في إطار التخفيف على المواطنين والاستجابة الفورية لمطالبهم ووضع الحلول المناسبة لشكاواهم، كما استعراض موقف حملات إزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة، ضمن الموجة 27 لإزالة التعديات.