عبر بوابة الوظائف.. فرص عمل بالهيئة العامة للخدمات الحكومية .. قدم الآن

يبحث عدد كبير من المواطنون عن فرص العمل الخالية التي أعلنتها الهيئة العامة للخدمات الحكومية التابعة لوزارة المالية، بفتح باب التقديم لشغل عدد من الوظائف الشاغرة ضمن وظائف الهيئة العامة للخدمات الحكومية 2025.

 وذلك من خلال بوابة الوظائف الحكومية، في إطار خطة الدولة لدعم الكفاءات واستقطاب خبرات مهنية مؤهلة لشغل مناصب قيادية وإشرافية وتخصصية داخل قطاعات الهيئة المختلفة.

تضمنت الوظائف المعلنة عددا من المناصب القيادية، من بينها الوظائف مدير عام مكتب رئيس مجلس الإدارة، مدير عام الإدارة العامة للإجراءات والتوصيف الهندسي، رئيس الإدارة المركزية للخدمات، رئيس الإدارة المركزية للمشتريات،كما شملت رئيس الإدارة المركزية للمخازن، ورئيس الإدارة المركزية للمبيعات.

ومدير عام الإدارة العامة للتقييم ودراسة السوق، مدير عام الإدارة العامة للبيع، مدير عام الإدارة العامة لبحوث وتنظيم المخازن، مدير عام الإدارة العامة للتفتيش على المخازن، مدير عام الإدارة العامة للرقابة على المخزون، مدير عام الإدارة العامة للتفتيش على المشتريات، مدير عام الإدارة العامة لبحوث وتنظيم المشتريات، مدير عام الإدارة العامة للإسكان الإداري، مدير عام الإدارة العامة للسيارات، إلى جانب مدير عام فرع الهيئة بالإسكندرية.

وتعكس هذه الوظائف اتساع نطاق الاختصاصات داخل الهيئة والحاجة إلى كوادر تمتلك خبرات متخصصة في مجالات الخدمات الحكومية والمشتريات والمخازن والرقابة.

آخر موعد لتلقي طلبات التقديم هو 6 يناير 2026، مع التأكيد على ضرورة الالتزام الكامل بشروط وضوابط التقديم والمواعيد المقررة لضمان قبول الطلبات. ودعت الهيئة الراغبين في التقدم إلى مراجعة المستندات المطلوبة بدقة والتأكد من استكمالها وتقديمها بالشكل الصحيح.

حددت الهيئة العامة للخدمات الحكومية المستندات اللازمة للتقديم، والتي تشمل استيفاء نموذج الترشح المرفق بالإعلان، وتقديم ملف ورقي أصلي يحتوي على المستندات المطلوبة وفقا للترتيب المحدد، بالإضافة إلى 6 نسخ ورقية وأسطوانة مدمجة تتضمن المستندات بصيغة PDF.

وتشمل المستندات المطلوبة 7 صور شخصية حديثة، و7 صور من بطاقة الرقم القومي سارية، ونموذج شغل الوظيفة، وبيان حالة وظيفية معتمد، وبيان إنجازات سابقة، ومستندات تثبت المهارات والقدرات والدورات التدريبية، وشهادات خبرة للمتقدمين من خارج الجهاز الإداري للدولة، إلى جانب مقترح تطوير للوظيفة المتقدم إليها، والذي يعد من العناصر الأساسية في تقييم المتقدمين.