عاجل| "إطار جديد للصكوك السيادية المحلية".. مصادر تكشف حقيقة بيع أرض منطقة رأس شقير

نفت مصادر مسئولة كل ما يتردد حول بيع أرض منطقة رأس شقير، قائلة: “ما يتم في تخصيص أرض لتكون ملكية خاصة لوزارة المالية ستكون نواه لأول برنامج لإصدار الصكوك المحلية السيادية بضمانة من أحد أهم المواقع المخصصة للاستثمار”.

وأضافت المصادر في تصريح خاص لـ “الرئيس نيوز” أنه سيجرى إصدار صكوك سيادية بضمانة تلك الأراضي ومتوقع أن تشهد الأيام المقبلة الإعلان عن صفقات خليجية جديدة منها الكويتية والسعودية والقطرية.

وأشارت المصادر إلى أن الصكوك أداة تمويلية وتتعدد أنواعها ويظل حق الانتفاع بالأصل محل الصك ويعود عائد على الحكومة يستخدم لسد الدين وتقليص العجز بعدها يؤول الأصل لمالكه.

وكان رئيس الجمهورية قد خصص مساحة أرض ضخمة لوزارة المالية لاستخدامها لسد الدين العام.

وبدوره، قال أحمد شوقي الخبير المصرفي، إن عودة إصدار الصكوك السيادية من جديد وبقرار جمهوري يتماشي مع طلباتنا بالتوسع في إصدارها في جلسة إصلاح المالية العامة في الحوار الوطني في شهر يونيو ٢٠٢٣.

وأضاف: ستساهم الصكوك في تنويع موارد الاقتصاد المصري؛ لكون الصكوك تتمتع بهياكل تمويلية متنوعة ما بين صكوك إجارة وصكوك وكالة وصكوك مضاربة وصكوك مشاركة فضلا عن الصكوك الهجينة.

ووفقا لشوقي، يحمل إصدار الصكوك السيادية رسائل إيجابية عن قدرة الاقتصاد المصري على خفض أعباء الدين.

وتعد الصكوك من أكثر الأدوات المالية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية انتشارا وتستحوذ إصدارات الصكوك السيادية طويلة الأجل والعملات المحلية على النسبة الأكبر من إصدارات الصكوك عالميًا.

وتلقى إصدارات الصكوك انتشارا بدول جنوب شرق آسياودول الخليج وتعد ماليزيا من أكبر الدول المصدرة للصكوك تليها دولة السعودية، وفقا لشوقي.

وقد ارتفع حجم إصدارات الصكوك بالعملات الأجنبية نتيجة للاحتياجات التمويلية للدول الإسلامية مع توجه البنوك المركزية للبدء في سياسة التيسير النقدي والتوجه نحو إصدار صكوك دولية حيث حققت معدل نمو ٢٨.٦% بالعام ٢٠٢٤ لتصل إلي ٧٢.٧ مليار دولار.

وساهمت دول مجلس التعاون الخليجي وعلى رأسها دولة السعودية وقطر وعمان ودول آسيا ماليزيا واندونيسيا؛ مقابل زيادة حجم الإصدارات بالعملة الأجنبية للصكوك.