اخبار مصر
موقع كل يوم -صدى البلد
نشر بتاريخ: ١٨ حزيران ٢٠٢٥
بدأت اليوم وزارةالمالية في صرف مرتبات شهر يونيو 2025 ، حيث أعلنت الحكومة عن تبكير موعد الصرف ليكون يوم 18 بدلًا من المعتاد وهو 24 من الشهر.
ويتبقى نحو شهر على صرف زيادة المرتبات الجديدة لنحو 4.5 مليون موظف ، حيث يتم رفع المرتبات إلى 15100 جنيه للدرجة الممتلزة، بينما ستتراوح الزيادة بين 1100 جنيه إلى 1600 جنيه حسب الدرجة.
أعلن الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، عن الموعد الرسمي لصرف مرتبات شهر يوليو 2025 للعاملين في الجهاز الإداري للدولة.
وأوضح أن الصرف سيبدأ يوم الإثنين الموافق 22 يوليو 2025، وذلك ضمن جدول زمني منظم يراعي التوزيع العادل لكافة الجهات الحكومية.
وكشفت وزارة المالية رسميًا عن مواعيد صرف مرتبات شهر يونيو الجاري والتي بدأت اليوم ولكنها بدون الزيادة الجديدة.
ومن المقرر أن يتم تطبيق الزيادات الجديدة في المرتبات اعتبارًا من يوليو المقبل، في إطار حزمة الإجراءات الحكومية لتحسين دخول العاملين بالجهاز الإداري للدولة.
وقال الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، إن مرتبات شهر يونيو للعاملين في الجهاز الإداري للدولة يجري صرفها بدءا من اليوم 18 يونيو، وذلك لضمان تيسير الأمور المالية على الموظفين.
وأوضح كجوك أن مواعيد صرف المرتبات ستراعي تفاوت الجهات الحكومية، لكن الصرف الرسمي سيبدأ اعتبارًا من اليون 18 يونيو، ويستمر تباعًا في الأيام التالية، وفقًا للجداول المعلنة من قبل وزارة المالية.
أكد كجوك أن الزيادات الجديدة في الأجور سيتم تطبيقها بدءًا من شهر يوليو المقبل، ضمن حزمة قرارات اقتصادية شاملة تهدف إلى رفع مستوى دخل العاملين في الدولة، ومراعاة معدلات التضخم، وتحقيق الاستقرار الاجتماعي.
وأشار إلى أن الزيادة في إجمالي الأجر الشهري ستكون بحد أدنى 1100 جنيه لأقل الدرجات الوظيفية، وهو ما يمثل خطوة كبيرة في تحسين أوضاع أصحاب الدخول المحدودة.
كشف كجوك أن الحكومة قررت أن الحد الأدنى للأجور لن يقل عن 7000 جنيه شهريًا، ما يعكس التزام الدولة بدعم الشرائح المتوسطة ومحدودة الدخل.
وتُعد هذه الزيادة امتدادًا لخطوات سابقة اتخذتها الحكومة لرفع الحد الأدنى تباعًا منذ عام 2019، في إطار إصلاحات مالية واقتصادية تراعي البعد الاجتماعي.
وأوضح كجوك أن الزيادات تشمل علاوة دورية بنسبة 10% للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، بينما يحصل غير المخاطبين بهذا القانون على علاوة بنسبة 15%، مع التأكيد على أن الحد الأدنى لقيمة العلاوة 150 جنيهًا شهريًا.
ويستفيد من هذه العلاوات جميع العاملين بالدولة سواء في الوزارات أو الهيئات أو المصالح الحكومية، مع اختلاف النسبة حسب الخضوع للتشريعات الوظيفية.
وأشار نائب وزير المالية إلى أنه سيتم صرف حافز إضافي شهري بقيمة مقطوعة تتراوح ما بين 600 إلى 700 جنيه لجميع العاملين، وذلك إلى جانب العلاوات والزيادات المقررة، ما يرفع إجمالي الزيادة الشهرية إلى مستويات غير مسبوقة.
ويُعد هذا الحافز الإضافي جزءًا من السياسة الجديدة الهادفة إلى دعم دخل الموظفين دون الإخلال بالهياكل المالية العامة.
أكد كجوك أن الحكومة خصصت 679.1 مليار جنيه لبند الأجور في الموازنة العامة الجديدة للسنة المالية المقبلة، وهو ما يمثل معدل نمو سنوي بنسبة 18.1%، مقارنة بالعام المالي السابق.
أعلنت وزارة المالية عن جدول جديد للمرتبات، يبدأ تطبيقه اعتبارًا من يوليو 2025، وتختلف قيمة الزيادة حسب الدرجة الوظيفية كما يلي:
ويُعد هذا الجدول نقلة نوعية في تحسين دخول الموظفين، بما يحقق عدالة التوزيع بين مختلف الدرجات والفئات.
ولم تتوقف الحزمة الاجتماعية عند الموظفين فقط، بل شملت أيضًا أصحاب المعاشات، حيث تقررت زيادة بنسبة 15% اعتبارًا من1 يوليو 2025، يستفيد منها نحو 13 مليون مواطن.
