بعد فوضى "فتاوى السوشيال ميديا".. تشديد الرقابة بقانون رسمي

من يحق له الإفتاء؟ تساؤلات تطرحها فئات من المواطنين بعد تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي قبل يومين على قانون تنظيم إصدار الفتوى الشرعية رقم 86 لسنة 2025، والذي يهدف إلى ضبط المجال الديني ووضع معايير واضحة وملزمة لمن يتصدرون للإفتاء في مصر.

القانون، الذي وافق عليه مجلس النواب في مايو الماضي، جاء استجابة لمطالب الأزهر الشريف، وأقر معايير دقيقة لمن يُسمح لهم بإصدار الفتوى، سواء عبر المنابر أو وسائل الإعلام أو المنصات الرقمية، بما يضمن الحد من الفوضى والفتاوى غير المنضبطة التي أربكت الرأي العام في السنوات الأخيرة.

وفقًا للمادة الرابعة من القانون، تُشكل لجان متخصصة داخل وزارة الأوقاف بقرار من الوزير المختص، وتضم ممثلين عن الأزهر ودار الإفتاء ووزارة الأوقاف، على أن يرأسها ممثل الأزهر الشريف.

ولا يُقبل في هذه اللجان إلا من استوفى الشروط التالية:

ألا يقل عمره عن 30 عامًا

أن يكون من خريجي الكليات الشرعية بجامعة الأزهر

أن يتمتع بسمعة طيبة وسجل خالٍ من العقوبات التأديبية

أن يكون له إنتاج علمي مميز في الدراسات الإسلامية

أن يُجتاز بنجاح برامج تدريبية تُعدها هيئة كبار العلماء

أن يحصل على ترخيص رسمي للفتوى، مع تحديد نوعه ومدته ومجالات استخدامه

كما شدد القانون على أن الفتوى عبر الإعلام أو مواقع التواصل الاجتماعي لا تُعد قانونية إلا إذا نُصّ على الترخيص بذلك صراحة، ويُمنح لهيئة كبار العلماء سلطة وقف الترخيص في حال المخالفة.

تم الاتفاق على تحديد مقرات عمل اللجان بالتنسيق بين الجهات الثلاث: الأزهر، دار الإفتاء، ووزارة الأوقاف. كما تضمن القانون عقوبات واضحة لمن يُصدر فتاوى دون ترخيص، حفاظًا على هيبة الخطاب الديني ومنع التضليل.

وكان مجلس النواب قد وافق نهائيًا على مشروع القانون بالوقوف، بعدما استجاب لجميع مقترحات الأزهر الشريف، التي تقدم بها الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، وتمت إضافة 3 مواد جديدة ليصل مجموع مواد القانون إلى 13 مادة.