الدكتورة رانيا المشاط: الدراسات والإحصاءات توفر معلومات دقيقة لمتخذ القرار وتُمثل أداة مهمة في صنع القرارات القائمة على الأدلة

شاركت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي في فعاليات البرنامج التدريبي الذي عقده الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء لإطلاق المسح الصحي للأسرة المصرية 2025/2026، وذلك بحضور اللواء/ أكرم الجوهري نائب رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والدكتورة عبلة الالفي نائب وزير الصحة والسكان لشئون السكان وتنمية الأسرة.

وقالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي- في كلمتها التي ألقاها نيابة عنها الدكتور طارق شعراوي مساعدة وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي- إن المسوح والدراسات التي يقوم بها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، لها أهمية قصوى، نظرًا لما تتيحه من بيانات دقيقة ومفصلة حول مختلف قطاعات التنمية، وتغطي الأنشطة الاقتصادية والخصائص الاجتماعية والديموغرافية والبيئية كافة، حيث أن إتاحة كل تلك البيانات لمتخذي القرار والباحثين وجمهور المواطنين، تُمثل أداة هامة في صناعة القرار الحكومي.

وأوضحت أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تعمل على توفير كافة أوجه الدعم للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، لتمكينه من أداء رسالته وتنفيذ المسوح القومية والقطاعية، انطلاقًا مما تمثله البيانات من قاعدة ضرورية لصنع السياسات الفعالة والتخطيط الاقتصادي والتنمية الاجتماعية.

وتابعت أن تلك المسوح تُمثل أهمية خاصة لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، انطلاقًا من دورها المنوط بها وفقًا لقانون التخطيط العام للدولة، وقانون المالية العامة الموحد، حيث تضطلع بدور رئيسي في رسم المنظومة الكاملة للتخطيط التنموي، وتحديد الرؤية الاستراتيجيات ذات الصلة، ومتابعة تنفيذها على المستويات القومية والإقليمية والقطاعية، وربطها بسياسات الاقتصاد الكلي، وتحسين كفاءة استخدام الموارد المحلية والأجنبية، ولا يتسنى أداء تلك المهام إلا استنادًا إلى بيانات وإحصاءات دقيقة لمختلف القطاعات.

وأكدت أن مسح صحة الأسرة المصرية 2025/2026، يُعد من المسوح الإحصائية الوطنية التي تنفذها الدولة المصرية بالتعاون الوثيق بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ووزارة الصحة والسكان، والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، لافتة إلى أن قطاع الصحة شهد اهتمامًا خاصًا من الدولة المصرية في العقد الماضي، وهو ما تجسد واقعيًا في المبادرات الرئاسية التي تم إطلاقها لتحسين صحة المصريين مثل مبادرة 100 مليون صحة، القضاء على فيروس سي، وغيرها من المبادرات، فضلًا عن البدء في تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل.

وأضافت أن مسح صحة الأسرة المصرية، ليس مجرد دراسة ميدانية، لكنه أداة استراتيجية في صنع القرار، ويكتسب أهمية خاصة حيث يُستخدم في قياس مؤشرات التنمية البشرية والاجتماعية والصحية في مصر، بما يُمكن الدولة من تطوير السياسات والخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، وتحديد الدخلات المستقبلية المطلوبة، موضحة أن ذلك المسح يؤكد الأولوية التي توليها الدولة المصرية بقيادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، لجهود التنمية البشرية والاستثمار في بناء الإنسان، الذي يُعد هو محور التنمية، والهدف الرئيسي من أي سياسات أو إجراءات تنفذها الدولة المصرية على أرض الواقع.

وذكرت أن الحكومة المصرية أطلقت خلال سبتمبر الماضي «السرية الوطنية للتنمية الاقتصادية: السياسات الداعمة للنمو والتشغيل»، التي تستهدف تعزيز التحول الهيكلي في الاقتصاد المصري نحو القطاعات الأعلى إنتاجية، كما ستتضمن السردية في إصدارها الثاني خلال ديسمبر المقبل، مخرجات ونتائج النسخة الثالثة للمؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية، تأكيدًا على الأهمية التي توليها الدولة للتنمية البشرية، مشيرة إلى ان من بين أهم المحاور التي تتضمنها السردية، هي التخطيط الإقليمي لتوطين التنمية الاقتصادية، وفي هذا السياق فإن البيانات والأدلة تُعد الركيزة الأساسية لصياغة سياسات تنموية أكثر استهدافًا وفعالية، إذ توفر البيانات الدقيقة والتحليلات الممنهجة الأساس لفهم الواقع التنموي على مستوى المحافظات ورصد الفجوات والتفاوتات الإقليمية.