أزمة سد النهضة| تحليلات دبلوماسية وموقف مصر في مساعي تأمين الأمن المائي

قال الدكتور محمد محمود مهران، أستاذ القانون الدولي والأمين العام للجنة الدولية للدفاع عن الموارد المائية، إن التصريحات الأخيرة من إثيوبيا بشأن اكتمال بناء سد النهضة تعد محاولة لفرض واقع جديد، وهو نمط يتكرر من الجانب الإثيوبي، موضحا أن إثيوبيا تتجاهل أن التنمية الحقيقية تأتي من خلال التعاون بين الدول وليس عبر إجراءات أحادية الجانب.

وأكد مهران لـ صدى البلد، أن نزاع سد النهضة يتجاوز كونه قضية إقليمية، مبيناً أنه يمثل نموذجاً لما يمكن تسميته بـ 'حروب المياه' الجديدة. وأن هذه النزاعات تستدعي تطويراً جذرياً في الفكر القانوني الدولي للتعامل معها بشكل فعال، مؤكداً أن الوضع الحالي يشكل انتهاكاً واضحاً لمبادئ القانون الدولي للمياه.

وشدد الخبير الدولي على أن أزمة سد النهضة تؤثر بشكل كبير على الأمن الإقليمي، حيث أن تهديد الأمن المائي لملايين المصريين والسودانيين يمكن أن يُصنف كجريمة ضد الإنسانية. وأشار إلى أن هذا النهج قد يؤدي إلى حدوث كارثة إنسانية وبيئية غير مسبوقة في المنطقة.

واقترح استراتيجية متعددة المسارات تشمل تفعيل دور مجلس الأمن، بما في ذلك المطالبة بجلسة طارئة وإصدار قرارات ملزمة بفرض عقوبات اقتصادية وسياسية ضد إثيوبيا، مشددا على أهمية تكثيف الجهود الدبلوماسية للحصول على تأييد دولي واسع، خاصة في الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وتابع أن هذه الاستراتيجية تشمل أيضاً الضغط على الجمعية العامة للأمم المتحدة لطلب رأي استشاري من محكمة العدل الدولية بشأن شرعية التصرفات الأحادية لإثيوبيا، موضحا أنه ينبغي تفعيل حق مصر في الدفاع الشرعي عن أمنها المائي وفقاً للمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، حيث أن إعلان إثيوبيا عن قرب اكتمال بناء السد وبدء التشغيل الكامل لا يعني نهاية الأزمة، ما لم يتم التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم، لأن استمرار التشغيل والملء بشكل أحادي سيظل يشكل تهديداً مستمراً لدولتي المصب.

وقال الدكتور عباس شراقي، أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، إنه يستمر تدفق مياه النيل الأزرق بعد فتح بوابات المفيض العلوية لسد النهضة للمرة الثانية يوم 5 سبتمبر 2024، والمرة الأولى كانت في 24 أغسطس الماضي لمدة أربعة أيام فقط، وأغلقت من 28 أغسطس إلى 4 سبتمبر الجاري.

وأشار خبير المياه إلى أن متوسط التدفق حوالى 250 مليون م3/يوم، ومتوسط الإيراد المائي عند سد النهضة حاليا حوالى 400 مليون م3/يوم بفارق 150 مليون م3، في حالة تشغيل بعض التوربينات الأربعة يتم تصريف 50 - 100 مليون م3/يوم، ويتبقى جزء قليل 50 - 100 مليون م3 يضاف إلى المخزون 60 مليار م3، عند مستوى 638 م فوق سطح البحر كل متر ارتفاع يعادل 2 مليار م3.

وأضاف شراقي لـ صدى البلد أن منسوب البحيرة يزيد عدة سنتيمترات يوميا (25 سم خلال الأيام الخمسة الأخيرة)، وبالتالي فإن المنسوب النهائي اليوم 10 سبتمبر حوالي 638.25 م بإجمالي 60.5 مليار م3، وسوف تصل مياه النيل الأزرق بعد الفتح الأخير إلى السد العالي نهاية الأسبوع القادم.