محمود حسام: إقبال على صناديق الذهب والسيولة.. و«مباشر» تتوسع بمنتجات جديدة

خاص مباشر - هبه الخولي - في ظل التطورات المتسارعة التي يشهدها الاقتصاد المحلي وكذلك سوق المال، يرتفع الإقبال على أدوات الاستثمار المختلفة، ويتزايد الحديث عن دور صناديق الاستثمار كوسيلة آمنة وفعالة لإدارة مدخرات الأفراد، وفقا لمحمود حسام، العضو المنتدب لشركة مباشر لإدارة الأصول.

أكد الدكتور محمود حسام العضو المنتدب لشركة مباشر لإدارة الأصول أن السوق المحلي ما زال أمامه فرص نمو كبيرة، وأن الشركة تستعد لإطلاق حزمة جديدة من الصناديق لتلبية احتياجات المستثمرين بمختلف فئاتهم.

وفي حوار خاص مع «معلومات مباشر» استعرض 'حسام' مفهوم صناديق الاستثمار، وخطط التوسع، ورؤيته لمستقبل السوق المحلي خلال الفترة المقبلة في ظل تحسن الأوضاع الاقتصادية بعد تهدئة الأوضاع الجيوسياسية نسبيا بالمنطقة.

كما قال إن حجم الأصول تحت الإدارة حاليًّا يتراوح بين مليار ومليار ونصف، موضحًا أن هذا الحجم قابل للنمو سريعا خلال الفترة المقبلة بالتزامن مع خطط التوسع المستهدفة بشأن إطلاق عدد من الصناديق الاستثمارية الجديدة لتوفير منتجات تلائم جميع شرائح المستثمرين وتحقق التوازن بين العائد والمخاطر وفق احتياجات كل عميل، وإلى نص الحوار...

ندير في مباشر لإدارة الأصول حاليًّا نحو أربعـة صناديق متنوعة، كلٌ منها يخدم شريحة مختلفة من المستثمرين، لدينا صندوق أسهم مباشر الذي يركز على الاستثمار في سوق الأوراق المالية ويستهدف تحقيق نمو رأسمالي على المدى المتوسط والطويل.

كما نمتلك صندوق كاش مباشر، الذي يعمل في أدوات السيولة النقدية وأدوات الدخل الثابت مثل أذون الخزانة والسندات، وهو صندوق مناسب جدًا للمستثمر الذي يبحث عن درجة منخفضة من المخاطر وعائد مستقر.

الصندوق الثالث هو صندوق ذهب مباشر، الذي يستثمر بشكل مباشر في الذهب، ويمثّل خيارًا مهمًا لمن يرغب في التحوط من تقلبات الأسواق أو التضخم، في ظل الإقبال المتزايد على المنتجات المرتبطة بالمعادن، كما ندير أحد الصناديق الخيرية.

هذه المجموعة المتنوعة من الصناديق تعكس فلسفتنا في 'مباشر' وهي توفير منتجات تلائم جميع شرائح المستثمرين وتحقق التوازن بين العائد والمخاطر وفق احتياجات كل عميل.

حاليًّا بصدد إطلاق صندوق جديد دولاري، وقد تقدمنا بالفعل إلى الهيئة العامة للرقابة المالية للحصول على الموافقة المبدئية عليه، ليبدأ العمل عليه قريبًا، وبالتوازي مع ذلك، نستعد قبل نهاية العام لإطلاق صندوق أسهم جديد يعتمد على المؤشر الذي تم تدشينه مؤخرًا من قبل البورصة المصرية وهو مؤشر EGX35-LV الخاص بالأسهم منخفضة المخاطر، وهو منتج سيخدم شريحة واسعة من المستثمرين الباحثين عن توازن بين العائد والمخاطرة.

خلال السنة المقبلة لدينا خطة لإطلاق عدد من صناديق الاستثمار الجديدة التي ستعزز من تنوع منتجات الشركة وقدرتها على تغطية احتياجات أكبر من المستثمرين، وبنهاية عام 2026 نستهدف الوصول إلى إدارة ما بين 10 و12 صندوقاً تحت مظلة 'مباشر لإدارة الأصول'.

يتراوح حجم الأصول تحت الإدارة الحالية ما بين مليار إلى مليار ونصف جنيه، ونرى أن هذا الحجم قابل للنمو بشكل كبير خلال الفترة المقبلة مع خطط التوسع وإطلاق الصناديق الجديدة، فنعمل على زيادة حجم الأصول تحت الإدارة بحلول نهاية 2026 لتتراوح من 4 إلى 5 مليار جنيه.

تعتمد فكرة الاستثمار بشكل عام على مبدأ التنويع، بحيث لابد وأن يقوم المستثمر بتوزيع أصوله بين أدوات مالية مختلفة، يستثمر جزءًا في الأسهم، وآخر في أدوات الدخل الثابت، وجزءًا في المعادن، ونسبة في العقارات، وفقًا لأهدافه الاستثمارية وقدرته على تحمل المخاطر ومعرفته بالأسواق.

تختلف الأهداف الاستثمارية من شخص لآخر؛ فمثلًا، من يستعد للزواج تكون أولوياته المالية مختلفة تمامًا عن شخص يقترب من سن التقاعد ويسعى لتأمين دخله عبر أدوات منخفضة المخاطر، مثل أدوات الدخل الثابت؛ لذلك تعتبر الأهداف الاستثمارية هي العنصر الحاكم لقرارات المستثمر، وهي التي تساعد مدير الاستثمار في توجيه العميل نحو الأدوات الأكثر ملاءمة لاحتياجاته وحياته.

وهذا ما تفعله مباشر لإدارة الأصول عند تعاقد أي عميل، فتعقد الشركة بالتبعية من خلال الإدارة المختصة 'جلسة تقييم' لفهم مستوى خبرته، ودرجة تحمله للمخاطر، ومدى قدرته على متابعة السوق، وبناء على ذلك، تُصمم له محفظة استثمارية تتوافق مع أهدافه المالية.

تتسم صناديق الاستثمار حول العالم بثبات أعبائها المالية، التي تُحدد بنسب صغيرة لا تؤثر على العائد الإجمالي للمستثمر.

تتحمل صناديق الاستثمار مجموعة من الأعباء المالية المعلنة بشكل واضح في نشرة الطرح، وهي الأعباء التي تُحمل على الصندوق نفسه وليست على المستثمر مباشرة، وتُعلن كل المصروفات والأعباء المالية الخاصة بكل صندوق في نشرة الطرح المتاحة للمستثمرين.

بشكل مبسط، تضم صناديق الاستثمار عدة أطراف قائمة على إدارتها وتشغيلها، تشمل: الجهة المؤسسة، ومدير الاستثمار، وجهة تلقي الاكتتاب، إضافة إلى شركة خدمات الإدارة، ومراقب الحسابات، والمراجع القانوني؛ وجميع هذه الأعباء تُحمل على سعر الوثيقة، وبالتالي يكون السعر المُعلن صافيًا بعد خصم التكاليف.

وعلى صعيد مباشر لإدارة الأصول، فالشركة تعفي المستثمرين من مصاريف الاكتتاب والاسترداد، فهي غير مطبقة على أي من صناديقنا، ما يعني أن المستثمر لا يدفع أي رسوم عند شراء الوثيقة أو بيعها، ويمكن الاطلاع على مصاريف كل صندوق من خلال نشرة اكتتابه عبر موقع «معلومات مباشر».

لا تختلف المخاطر كثيراً عما قد يواجهه المستثمر عند إدارة أمواله بشكل فردي؛ إذ تُقسم الصناديق إلى صناديق عالية المخاطر مثل صناديق الأسهم والمعادن، وأخرى منخفضة المخاطر مثل صناديق الدخل الثابت والسيولة النقدية.

وبحسب أهداف المستثمر ودرجة تحمله للمخاطر، يتم توجيهه نحو التوزيع الأنسب، فإذا كان العميل لا يرغب في تحمل أي قدر من المخاطرة، يُنصح بالتوجه كليًا إلى صناديق السيولة والدخل الثابت، أما إذا كان قادراً على تحمل مخاطرة بنحو 20% مثلًا، فيمكن توزيع محفظته بنسبة 80% في أدوات الدخل الثابت، و20% في صناديق الأسهم أو الذهب، بما يحقق توازناً بين الأمان والعائد.

في شركة «مباشر» لإدارة الأصول، تُولي لجنة الاستثمار أهمية كبيرة لإدارة المخاطر، إذ تتابع باستمرار التطورات في الاقتصادين المحلي والعالمي، ومؤشرات أسواق الأسهم والسلع، وقرارات السياسات النقدية الصادرة عن البنوك المركزية، وغيرها من العوامل المؤثرة على بيئة الاستثمار؛ بما يضمن اتخاذ القرارات الأنسب للمستثمرين.

كما تجري الشركة استطلاعات دورية لآراء المستثمرين بهدف قياس مستوى رضاهم ودراسة مقترحاتهم لتحسين خدمات إدارة الأصول.

يتماشى نهج شركة «مباشر» مع التوجه العام في شركات إدارات الأصول المختلفة بما يضمن تحقيق أفضل أداء لحملة الوثائق، في إطار منافسة إيجابية تصب في مصلحة العملاء، إذ تلتزم بتقديم أفضل النتائج سواء للمحافظ أو الصناديق الاستثمارية.

حجم صناديق الاستثمار في السوق المصري مقارنة بحجم الاقتصاد وعدد السكان لا يزال أقل بكثير من الإمكانيات المتاحة، ما يعكس وجود فرص نمو واسعة لهذا القطاع؛ فالسوق يشهد دخول أدوات مالية جديدة وتطورات متلاحقة، مثل صناديق الاستثمار العقاري وصناديق الحقوق المالية المنقولة والصناديق المتخصصة في التكنولوجيا، إلى جانب إمكانية إطلاق صناديق جديدة في مجالات متنوعة.

بشكل عام، يمكن القول إن سوق صناديق الاستثمار في مصر ما زال في بداياته، وتزداد أمامه فرص كبيرة للنمو والتوسع خلال الفترة المقبلة.

كما يلعب دور الهيئة العامة للرقابة المالية أهمية كبيرة في تنظيم السوق، لا سيما فيما يتعلق بالملكية الجزئية في قطاع العقارات، ويشترط أن تكون الجهات المسؤولة عن تلقي وإدارة الأموال مرخصة من الهيئة، وهو قرار سديد، لا سيما بعد الإعلان مؤخرًا عن إطلاق صناديق جديدة وفقًا للإطار التنظيمي المحدد من الهيئة، ما يعكس دورًا رقابيًا وتنظيميًا مهمًا خلال المرحلة الحالية.

ما زالت فرص النمو في سوق المال المصري كبيرة، إذ يبلغ عدد الشركات المدرجة نحو 240 شركة فقط، مقارنة بعدد سكان يزيد على 120 مليون نسمة، ما يعكس صغر حجم السوق بالنسبة لإمكاناته.

من المؤكد أن الدور المستقبلي للهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية - إلى جانب بنوك الاستثمار وشركات الأوراق المالية وشركات المحافظ وصناديق الاستثمار- يتمثل في تعزيز التوعية المالية بين طلاب المدارس والجامعات وكافة فئات المستثمرين، ومن هذا المنطلق، نرى أن هناك فرصًا واعدة جدًا لتطوير سوق الأسهم وصناعة صناديق الاستثمار في مصر خلال الفترة المقبلة.

أبرز القطاعات الواعدة في السوق تعتمد على النمو السكاني، لأنها تشهد طفرات كبيرة في الطلب، مثل قطاع الأدوية وقطاع الأغذية وقطاع البنية التحتية، التي سجلت جميعها ارتفاعات قوية خلال العام الماضي.

قطاع التكنولوجيا المالية، فلا يزال يحتاج إلى تمثيل أكبر في البورصة المصرية، رغم تحقيقه معدلات نمو عالية على المستوى العالمي، إذ يقتصر عدد الشركات المدرجة في هذا المجال على ثلاث أو أربع فقط.