قبل الحكم.. طلب جديد من دفاع سائق ميكروباص معدية أبو غالب

تقدم المستشار على فايز محامى سائق الميكروباص المتهم بالقتل الخطأ لـ 16 فتاة في حادث غرق معدية أبو غالب، بطلب إلى محكمة جنح إمبابة، لفتح باب المرافعة عن المتهم.

وقال فايز انه تقدم الأسبوع الماضي بطلب لمحكمة جنح مركز إمبابة لفتح باب المرافعة في القضية خاصة بعد حجزها القضية للحكم بجلسة اليوم الاثنين، واستطرد أنه ينتظر اليوم موافقة المحكمة على طلبه أو إصدار الحكم لكن كله ثقة في القضاء المصري للموافقة وفتح الباب للمرافعة عن موكله محمد خالد.

وأضاف محامي سائق الميكروباص المتهم أنه في حالة إصدار المحكمة للحكم على المتهمين الخمسة مازالت أمامهم فرصة الاستئناف.

كانت محكمة جنح مركز إمبابة حجزت محاكمة 5 متهمين، متسببين في غرق سيارة ميكروباص بنهر النيل، بمنطقة أبوغالب، في منشاة القناطر لجلسة اليوم للحكم.

وأصدرت النيابة العامة، بيانًا عقب وقوع الحادث، بشأن التحقيقات فى القضية رقم 2698 لسنة 2024 إدارى مركز إمبابة، والمعروفة بـ'غرق ميكروباص أبوغالب، وذكر البيان أن النيابة العامة تلقت يوم الحادى والعشرين من شهر مايو الماضي، إخطارًا بسقوط حافلة نقل ركاب -ميكروباص على متنه خمس وعشرين فتاة- من أعلى معدية لنقل السيارات عبر ضفتى الرياح البحيرى بـ منطقة أبو غالب بدائرة مركز شرطة منشأة القناطر، مما أدى إلى إصابة ووفاة عدد من مستقليها؛ فباشرت النيابة العامة على الفور تحقيقاتها، واستهلتها بالانتقال لمكان وقوع الحادث، فتبينت غرق إحدى عشرة فتاة -انتشلت قوات الدفاع المدنى جثامينهن- وفقد خمس ونجاة سبع وإصابة اثنتين.

وأسفرت التحقيقات عن أنه حال وصول المعدية إلى وجهتها بالناحية الغربية للرياح، اهتزت -كما هو مألوف- لدى اصطدامها بمكان رسوها تمهيدًا للتوقف، وعلى إثر تقاعس قائد الحافلة عن استخدام مكابحها وتركه لها؛ رجعت الحافلة إلى الخلف، فى حين لم يغلق المسئول عن تشغيل المعدية، بابها الحديدى الخلفى الذى يضمن عدم سقوط ما تحمله على سطحها، مما أسفر عن سقوط الحافلة فى المياه، كما تبين من التحقيقات أيضًا انتهاء رخصة تسيير المعدية منذ شهر أغسطس العام الماضي.

وأمرت النيابة العامة بحبس قائدى الحافلة والمعدية وأخذ عينة منهما للوقوف على مدى تعاطيهما للمواد المخدرة، وتكليف قوات الدفاع المدنى بموالاة البحث عن الفتيات المفقودات، والتحفظ على الحافلة والمعدية محل الواقعة، وتشكيل لجنة ثلاثية لانتقال لمعاينة المعدية وفحصها للوقوف على صلاحيتها الفنية للعمل وطريقة تشغيلها ومدى توفرها على معدات الإنقاذ والسلامة وقوام طاقمها ودور كل منهم، وصولًا إلى بيان كل من تسبب فى ارتكاب الواقعة وتحديد دوره ومسؤوليته عنها، كما أمرت النيابة العامة بفحص الحافلة وقوفًا على سلامتها الفنية.