في قضية الزيت والسكر.. دفاع متهمي شركة النيل يطعن على المخالفات

بدأت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الخميس، نظر أولى جلسات محاكمة العضو المنتدب التجاري بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية ومدير ونائب مدير مشروع 'جمعيتي' السابقين و12 موظفًا بالشركة، و23 من أصحاب المنافذ بالمشروع، لاتهامهم بالتلاعب في أسعار السلع التموينية.

في مستهل الجلسة، أثبتت المحكمة حضور المتهمين المحبوسين، الذي تمسك دفاعهم بالتأجيل للاطلاع على أوراق القضية، بحسب أحد أعضاء فريق الدفاع.

وطلب دفاع المتهمين، إحالة أوراق القضية للجنة خبراء من وزارة العدل، لفحص أوراقها، وطعنوا على قرار لجنة وزارة التموين التي أقرت المخالفات.

كما طالب الدفاع حضور أعضاء إدارة الحاسب الآلي بمشروع جمعيتي لمناقشتهم، مشيرًا إلى أن النيابة أغفلت أفراد الدورة المستندية منذ تقديم طلبات الاستعاضة 'الصرف مقابل عدد المستفيدين' في فترة المخالفة ما بين 1 يناير 2022 وحتى يونيو 2013.

كما طلب الدفاع بيان من شركة 'فرست' المسؤولة عن نظام الصرف، لبيان حجم الكميات الموردة من سلعتي الزيت والسكر وعدد المستفيدين لمنافذ الصرف في فترة المخالفة.

ووجهت النيابة العامة للمتهمين تهم التربح وتربيح الغير مستغلين في ذلك سلطان وظائفهم، بأن تلاعبوا في معدلات صرف سلعتي السكر والزيت التمويني، بقيامهم بصرف كميات منها إلى أصحاب المنافذ المتهمين الباقين، تفوق المستحق لهم قانونًا.

وأضافت التحقيقات أن أصحاب المنافذ تمكنوا من حجب الكميات الزائدة عن حصتهم، وبيعها بالسوق السوداء، لغير المستحقين بمنظومة التموين الحكومية، متحصلين من وراء ذلك على ربح غير مشروع قدره 58 مليون جنيه، هو الفرق بين السعر المدعم لبيع السلعتين، ونظيره الحر.