خبراء دوليون يناقشون عدالة تمويل المناخ وسبل توجيه التمويل العالمي لخدمة الدول النامية

شهد منتدى القاهرة الثاني CAIRO FORUM2 فى دورته الثانية، والذى ينظمه المركز المصري للدراسات الاقتصادية، عددا من الجلسات المتخصصة والمغلقة، حيث شهد اليوم الأول جلسة نقاشية بعنوان: “هل يستطيع التعاون العالمي أن يوجه جهود التمويل العالمية نحو تحقيق العدالة والشمولية للجميع في تمويل إجراءات مواجهة تغير المناخ؟”

أدار الجلسة الدكتورة نهى المكّاوي، عميد كلية الشؤون العالمية والسياسات العامة بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، والتي بدأت بعرض مجموعة من الحقائق، وهي أن التدفقات المالية العالمية الحالية، والتي تبلغ حوالي 1.3 تريليون دولار أمريكي سنويا، هي أقل من ربع المطلوب في الواقع، لذلك هناك فجوة ضخمة في تمويل المناخ العالمي، كما يمثل التمويل 27% فقط من إجمالي التمويل العالمي للمناخ، بجانب القروض والأدوات الأخرى والمنح والتي تشكل 73% المتبقية، مما يعني أن الدول التي هي في أمس الحاجة للمال، وفي أمس الحاجة للتمويل والدعم، ولكن لا تحصل عليه وهي محملة بأعباء الديون، كما أن الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية باستثناء الصين تتطلب 2.3 تريليون دولار أمريكي بحلول عام 2030 إذا كانت ستبقى متوافقة مع أهداف المناخ العالمية، بينما الدول الأفريقية التي تصدر 4% فقط من انبعاثات الغازات الدفيئة العالمية لا تحصل على نصيبها العادل من التمويل المناخي العالمي.

وتناولت الجلسة مناقشات حول كيفية إعادة ضبط هذا الخلل من حيث العدالة، من خلال سد الفجوة بين تعبئة الأموال والوصول إليها، والتغييرات المأمولة في النظام لتلبية احتياجات التكيف وليس فقط التخفيف من حدة التغيرات المناخية، وتلبية احتياجات مواجهة الخسائر والأضرار.

وتحدث إلياس ديميان، رئيس وحدة الاقتصاد البيئي في مؤسسة الأبحاث الاقتصادية والصناعية باليونان، عن الأصوات التي تنادي بالتوقف عن تمويل المناخ لصالح القدرة التنافسية وتقوية الصناعة في أوروبا، بالتزامن مع التغييرات الكبيرة في المشهد العالمي، بعد انسحاب الولايات المتحدة الأمريكية من اتفاق باريس، وأن غالبية التمويل المتاح حاليا يذهب إلى التخفيف من حدة التغيرات المناخية، مطالبا بضرورة البدء في إجراءات التخفيف والتكيف مع التغيرات المناخية جنبًا إلى جنب، وخاصة بالنسبة للدول الفقيرة، ذات المستوى الاجتماعي والاقتصادي المنخفض، والتي تتضرر من تغيرات المناخ بشدة أكبر.

ويرى ديميان، أن الإطار الحالي غير الموحد بين الدول الموقعة على اتفاقية باريس يعطي اختلافا كبيرا في البيانات التي تقدمها كل دولة، ويظهر ذلك في المناقشات مع بعض الدول وخاصة في المنطقة العربية، لأنهم لا يشاركون البيانات، رغم أهميتها لحساب الخسائر والأضرار، ومعرفة تكلفة التكيف، لافتا إلى دراسة أجريت في اليونان، عندما تعرضت لفيضان كبير قبل عامين في مناطق إنتاج الغذاء، وبلغت الأضرار الناتجة عن خسائر الثروة الحيوانية والنباتية مليار يورو في أسبوع واحد، ومع حساب التكلفة لسلسلة الإمداد وللأسر المقيمة في المنطقة، ارتفع هذا المليار إلى 5 مليارات.

من جانبه، تحدث أليكس بينكنشتاين، رئيس برنامج المناخ والموارد الطبيعية بالمعهد الجنوب أفريقي للشؤون الدولية، عن عدم المساواة في تمويل المناخ وخاصة القارة الإفريقية التي لا تتلقى سوى حوالي 3 إلى 4٪ من تمويل المناخ، كما حوالي نصف تمويل المناخ في المنطقة يذهب إلى 10 دول فقط، ولكن هناك مناقشات حقيقية لتغير التمويل في المناخ، وذلك بالنطر إلى إطار العمل المعزز للعمل المناخي للبنك وصندوق النقد الدوليين العام الماضي، وصندوق المرونة والاستدامة التابع لصندوق النقد الدولي، ومؤسسات جديدة مثل بنك التنمية الجديد الذي يدخل هذا المجال، لذا فإن هناك ابتكار حقيقي يحدث على المستوى المؤسسي وكذلك فيما يتعلق بآليات محددة للمساهمة في تمويل المناخ على المستوى المحلي، كما أن هناك اهتمام كبير بتبادل الديون مقابل الطبيعة.

وتناول الدكتور عمرو الشرفاء، مدير عام تنفيذي لخدمات الطاقة والطاقة المتجددة بمركز الملك عبد الله للدراسات والبحوث البترولية، ملخص الدروس المستفادة من الدول التي نجحت في التحول نحو الطاقة الخضراء، أولها التركيز على قطاع الكهرباء فهي العنصر الأهم لكل شيء إذا كنت تريد قطاع نقل أخضر، أو سيارات كهربائية أو الذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى الحياد في اختيار التقنيات وترك السوق يقرر التقنيات ستعمل بشكل أفضل، وأخيرًا البيئة التنظيمية المناسبة.

في السياق، أكدت ناتالي ديلابالم، الرئيس التنفيذي لمؤسسة مو إبراهيم، صعوبة تحول الطاقة في أفريقيا حيث لا يزال نصف السكان لا يحصلون على الطاقة، وهم 600 مليون شخص، ولكن بالنسبة لوسائل التمويل هناك تحول عميق يجب إنجازه يتعلق بأن يكون المال أكثر ذكاءً، فهناك العديد من الطرق التي يمكننا من خلالها العمل لضمان أن تذهب أموالا أكثر ذكاءً نحو تمويل المناخ، مثل تخصيص حقوق السحب الخاصة، ما زلنا نعمل على تجربة آلية تخصيص جديدة بحيث تذهب حقوق السحب الخاصة الإضافية إلى البلدان التي تحتاجها، وليس إلى البلدان التي تعيدها، إلى جانب مبادلات الديون والعمل على التمويل الميسر، لأنه إذا كان تمويل المناخ من خلال القروض، فسيجعل ذلك عبء الديون لا يطاق أكثر بالنسبة للبلدان المقترضة، كما أننا بحاجة للعمل على سوق الكربون ولكن بشكل منظم ومتوافق مع المعايير، مما يتطلب صياغة أدوات لأنه لا يزال غير موجود بالمستوى المطلوب لجعل سوق الكربون فرصة لأفريقيا. 

وتري الدكتورة رولا مجدلاني، مستشارة أولى لتغير المناخ بمكتب المدير العام لـ (إيكاردا)، أن المؤسسات المالية مازالت غير قادرة على مواكبة التطور السريع لتلبية الاحتياجات المتزايدة للتكيف مع تغير المناخ، وذلك رغم وجود مبادرات ومحاولة البنك الدولي تسهيل الوصول إلى التمويل والدفع نحو المزيد من المنح والقروض الميسرة، مشيرة إلى أن المؤسسات المالية مازالت تتعامل مع تمويل المناخ على أساس فردي لكل مشروع، لأنهم ينظرون إلى الجدارة الائتمانية للتمويل، وليس لمن هو الأكثر عرضة للخطر، لذلك لا تترجم الالتزامات والتعهدات إلى واقع.

وعن المنطقة العربية، قالت رولا أنها لا تحصل على أكثر من 5% من التمويل المناخي المخصص، ويذهب ذلك إلى عدد قليل من الدول في المنطقة، ولا يذهب أكثر من 10% من هذا التمويل كتمويل ميسر على عكس ما يأتي كقروض بتكلفة اقتراض عالية، كما أن هذا التمويل يذهب إلى التخفيف من آثار التغير المناخي، بينما تحتاج المنطقة العربية للتكيف فيما يتعلق بالمياه، بالزراعة، والأمن الغذائي، والصحة العامة، وبالتالي هناك عدم تطابق كبير.

واعتبر عفيف برهومي خبير ترويج الاستثمار بمكتب اليونيدو لترويج الاستثمار والتكنولوجيا بالبحرين، أن ما ينقصنا للتعامل مع التغيرات المناخية هو عدم وجود رواد أعمال مؤهلون للحصول على تمويل مصرفي، وليس في التمويل، بالنظر إلى النظام المالي الإسلامي الذي يتراوح بين ثلاثة إلى أربعة تريليونات دولار، ولكن هذه الأموال غير مستغلة.

وطالب عفيف بتطوير مشروعات قابلة للتمويل المصرفي، ووجود نظام بيئي يساعد رواد الأعمال على فهم كيفية بدء المشروعات، مشيرا إلى أنه ينفذ برامج ريادة الأعمال في 35 دولة إفريقية جنوب الصحراء الكبرى. 

وأثنى عفيف على البنك المركزي المصري، والذي ألزم جميع البنوك بتقديم 10% من التمويل، القروض، للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، والآن أصبحت 25%، حيث تبحث البنوك حاليا عن رواد الأعمال المصريين ذوي الخبرة لتمويلهم حتى لا يواجه مشكلات مع البنك المركزي، لذا من الممكن أن يدعوا البنك المركزي إلى تخصيص نسبة 3% للطاقة المتجددة الخضراء، وتوجه الحكومة القطاع الخاص أو البنوك للاستثمار في المشروعات التي تتماشى مع أولويات الحكومة.