حاتم باشات: خطاب الرئيس السيسي في القمة العربية شجاع.. ويواجه مخططات تصفية القضية الفلسطينية

أشاد اللواء حاتم باشات، رئيس لجنة الشؤون الأفريقية الأسبق بمجلس النواب عضو حزب الجبهة الوطنية، باعتماد القمة العربية غير العادية 'قمة فلسطين ' الخطة المصرية بشأن  التعافي المبكر وإعادة إعمار قطاع غزة ، مؤكدا أن الخطة المصرية وضعت حلا شاملا لتسوية عادلة للقضية  الفلسطينية والتصدي لمخطط التهجير عبر تقديم بديل عملي لمقترحات التهجير.

وقال اللواء حاتم باشات - في تصريحات اليوم - إن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال القمة العربية جسدت الموقف التاريخي للدولة المصرية الرافض لأي مخططات تنال من الحقوق التاريخية للشعب الفلسطيني، والرفض التام لسياسة التهجير القسري التي تهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية، مشددا على أن مصر، بقيادة الرئيس السيسي، تضع القضية الفلسطينية في مقدمة أولوياتها، وتتحرك على كافة المستويات لحماية حقوق الفلسطينيين، ومنع أي محاولات لفرض حلول غير عادلة تتجاهل الشرعية الدولية.

وأكد “باشات” ، أن خطاب الرئيس جاء مكملا للموقف الشجاع والقوي الذي تعامل به منذ بداية الأزمة وحتى الآن وسوف يستمر إلى النهاية، مؤكدا أن مصر لن تسمح بفرض واقع جديد يخالف الحقوق المشروعة، وأنها مستمرة في دعم الأشقاء الفلسطينيين حتى استعادة حقوقهم وإقامة دولتهم المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وأشار إلى أن الخطة المصرية تمثل خطوة جادة نحو تخفيف معاناة الشعب الفلسطيني الشقيق، وتوفير سبل الحياة الكريمة له، خاصة في ظل الظروف الإنسانية الصعبة التي يمر بها قطاع غزة عقب العدوان الإسرائيلي على القطاع لمدة خمسة عشر شهرا.

وأكد على أهمية إعلان الرئيس السيسي عن استضافة مصر مؤتمرًا دوليًا الشهر المقبل لإعادة إعمار غزة، وهو ما يعكس التزام الدولة المصرية بمسؤولياتها التاريخية والإنسانية، وحرصها على تنسيق الجهود لضمان إعادة الإعمار بشكل وفعّال، في ضوء الخطة العملية التي أعلنتها مصر.

وشدد على أهمية القمة العربية وتوقيتها وأهمية العمل على تنفيذ مخرجاتها بشكل عملي، بما يسهم في تعزيز التضامن العربي، وتحقيق الاستقرار في المنطقة، وإنهاء المعاناة التي يواجهها الأشقاء الفلسطينيون.

وأكد على أهمية ما ذكره قادة الدول العربية من ضرورة وقف العدوان على دول الجوار العربي في سوريا ولبنان، حيث تستهدف الهجمات المستمرة المنشآت الحيوية، وتؤدي إلى قتل المدنيين وتدمير البنية التحتية، مما يشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وتهديدًا للأمن والاستقرار في المنطقة.