تعرف على جهود الدولة في إقامة المشروعات المتوسطة لبناء اقتصاد قوي

أعلن الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، عن طرح المرحلة الثامنة للأراضي الصناعية المرفقة عبر منصة مصر الصناعية الرقمية.

منصة مصر الصناعية الرقمية

منصة مصر الصناعية الرقمية هي إحدى الأدوات الحديثة التي تعتمدها الدولة لتسهيل وتطوير الإجراءات المتعلقة بتخصيص الأراضي الصناعية.

وتهدف هذه المبادرة إلى تحقيق الشفافية في توزيع الأراضي الصناعية، وتحفيز الاستثمار، وتعزيز الاقتصاد المحلي.

تفاصيل الطرح

وتفاصيل الطرح المساحة والأنشطة، الأراضي المطروحة كاملة المرافق بمساحات تبدأ من 120 متر مربع وحتى 500 ألف متر مربع، وتشمل أنشطة صناعية مثل الصناعات الغذائية، الهندسية، الدوائية، الكيماوية، الغزل والنسيج، ومواد البناء.

مراحل طرح الأراضي عبر المنصة، من خلال منصة مصر الصناعية الرقمية، يتم تنظيم عملية تخصيص الأراضي عبر سبع مراحل رئيسية من خلال التسجيل على المنصة، ويتم التقديم عبر منصة مصر الصناعية الرقمية، حيث يتم الدخول والتسجيل للحصول على الأراضي، واختيار قطعة الأرض، يقوم المستثمر باختيار القطعة المناسبة حسب نشاطه والموقع الجغرافي، ورفع المستندات: على المستثمر رفع المستندات المطلوبة (مثل دراسات الجدوى) عبر المنصة.

العوائد الاقتصادية من الطرح علي الاقتصاد المصري

وعن العائد الاقتصادي للطرح، أكد الخبراء الصناعيين، أن الطرح يساهم في دفع عجلة الإنتاج المحلي، ويعزز القدرة التنافسية للصناعات المصرية في الأسواق العالمية.

وقال أحمد جابر، عضو اتحاد الصناعات المصرية، أن يعد هذا الطرح جزءًا من استراتيجية الدولة لزيادة الصادرات وتقليص الفجوة الاستيرادية. العائد الاقتصادي يشمل تعميق التصنيع المحلي، مما يقلل الاعتماد على الواردات.

وأضاف جابر، في تصريحات خاصة لـ'الدستور'، أن هذا الطرح يساهم في تحقيق تكامل بين سلاسل التوريد المحلية، والاندماج في سلاسل التوريد العالمية، كما يساهم في زيادة الإنتاجية، وبالتالي خلق فرص عمل جديدة وتحفيز الاقتصاد.

في نفس السياق، أكد هشام العيسوي، رئيس المجلس التصديري للحرف اليدوية، أن العوائد الاقتصادية من هذا الطرح سوف تحقق عديد من الإجراءات الدولة لتيسير الإجراءات والشفافية في توزيع الأراضي، وتم تصميم عملية طرح الأراضي لتكون أكثر شفافية ومرونة، كما سيكون له تأثير علي تيسيرات كبيرة للمستثمرين ب توفير الأراضي بأسعار التكلفة الفعلية للمرافق، مما يسهم في تقليل الأعباء المالية.

واضاف العيسوي، في تصريحات خاصة لـ'الدستور'، أن المنصة تساهم في الشفافية في التوزيع، وإتاحة منصة رقمية لتقديم الطلبات ومتابعة الحالة في الوقت الفعلي، وتقديم تسهيلات مثل تقليل تكلفة دراسة الطلب بنسبة 50%، والإعفاء من رسوم تقديم العروض، وتبسيط دراسة الجدوى.

اجراءات الدولة لتيسير الإجراءات والشفافية في توزيع الأراضي الصناعية

إجراءات الدولة لتيسير الإجراءات والشفافية في توزيع الأراضي الصناعية، التقديم الإلكتروني عبر منصة مصر الصناعية الرقمية، تسهيل عملية التقديم على الأراضي الصناعية عبر منصة رقمية، مما يساهم في تعزيز الشفافية وتبسيط الإجراءات للمستثمرين. المنصة تتيح التقديم والاختيار من الأراضي المتاحة، ورفع المستندات المطلوبة بطريقة إلكترونية، ونظام تخصيص الأراضي الشفاف، حيث يتم تخصيص الأراضي بناءً على معايير واضحة ومحددة، مما يضمن عدالة وشفافية في تخصيص الأراضي للمستثمرين. يتم استخدام معايير مفاضلة ثابتة لدراسة الطلبات، لضمان إعطاء الأولوية للمستثمرين الجادين، وإتاحة فرصتين للمستثمرين، حيث يسمح للمستثمرين بالتقدم للحصول على قطعتين من الأراضي (أساسية وبديلة) لتعزيز فرص الحصول على الأرض المناسبة لمشروعاتهم.

يشار إلى أن الأسعار المدعمة، يتم طرح الأراضي بأسعار التكلفة الفعلية للمرافق، مع تقديم تسهيلات كبيرة للمستثمرين، مثل نظامي التمليك وحق الانتفاع بأسعار مخفضة، ما يخفف من الأعباء المالية على المستثمرين.

ويتم تقديم قديم التيسيرات المالية والإجرائية، حيث يتم تخفيض تكاليف دراسة الطلبات بنسبة 50%، وإعفاء من رسوم تقديم العروض، وتبسيط إجراءات تقديم دراسة الجدوى،تم أيضًا تخفيض قيمة جدية الحجز بنسبة 10% من القيمة المعلنة لثمن الأرض.

جهود الدولة في إقامة المشروعات المتوسطة لبناء اقتصاد قوي

تعمل الدولة على تعزيز الصناعات الصغيرة والمتوسطة، وتسعى الدولة من خلال هذه المبادرة إلى تعزيز المشروعات المتوسطة، باعتبارها العمود الفقري للاقتصاد المصري، من خلال توفير الأراضي الصناعية بأسعار مدعمة للمستثمرين الصغار والمتوسطين، ودعم التحول الرقمي في الصناعة، وتسهم منصة مصر الصناعية الرقمية في تسريع التحول الرقمي داخل القطاع الصناعي، مما يساعد في تحسين كفاءة الإنتاج وزيادة القدرة التنافسية على الصعيدين المحلي والدولي، وزيادة الإنتاج المحلي وتخفيض الاعتماد على الواردات: من خلال تسريع وتيرة إنشاء المصانع الجديدة، تساهم هذه المبادرة في تعميق التصنيع المحلي، مما يقلل الاعتماد على الواردات ويسهم في تقليص الفجوة الاستيرادية، وخلق فرص عمل جديدة، ومن خلال تشجيع المستثمرين على إقامة مشروعات صناعية، يسهم الطرح الجديد للأراضي في خلق فرص عمل جديدة، وهو ما يساهم في تحفيز الاقتصاد وزيادة الإنتاجية المحلية، تحقيق التنمية المستدامة، من خلال تمكين الصناعات المختلفة من إنشاء مشروعاتها الصناعية على أراضٍ مرفقة وبأسعار مخفضة، تساهم الدولة في تحقيق تنمية صناعية مستدامة، مما يعزز القدرة التنافسية لمصر في الأسواق العالمية.

محاربة تجارة الأراضي الصناعية:

كما تعمل الدولة على محاربة تجارة الأراضي الصناعية من خلال تخصيص الأراضي عبر المنصة الرقمية الشفافة، يتم مكافحة تجارة الأراضي غير المشروعة، ويصبح التخصيص مستندًا إلى الاحتياجات الفعلية للقطاع الصناعي، مما يعزز العدالة ويحد من التلاعب.

تعد منصة 'مصر الصناعية الرقمية' وسيلة رئيسية لمكافحة تجارة الأراضي الصناعية غير المشروعة. من خلال الاستخدام الرقمي الشفاف، يتم تحديد الأراضي المتاحة بناءً على احتياجات القطاع الصناعي الفعلي وليس بناءً على المصالح الشخصية، مما يعزز من العدالة والشفافية في تخصيص الأراضي.