باحثة لـ"الدستور": قمة الثماني تدعم ثوابت الدولة المصرية تجاه سوريا وفلسطين

قالت رحمة حسن الباحثة بالمركز المصري للفكر والدراسات،إن قمة دول الثمانية للتعاون الاقتصادي “D8” [HXJ بالتزامن مع تطورات الأوضاع التي يشهدها المحيط الإقليمي للدولة المصرية ودول المجموعة، في ظل توسع الصراعات والحروب الإقليمية التي تؤثر على العالم أجمع، وهو ما انعكس أيضًا على زيادة حجم الضغوط الاقتصادية على تلك الدول.

وأوضحت رحمة حسن ان أهمية القمة تدعم توسيع سبل التعاون الاقتصادي في ظل تنوع المستويات الاقتصادية لهم، مما سيسهم من تعزيز التعاون الاقتصادي، وعليه تم اختيار موضوع القمة لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة لما لها من دور لدعم الدول النامية والمتقدمة على حد سواء سواء لمساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي او عدم الحاجة إلى رؤوس اموال طائلة في ظل قيود التمويل الدولي التي تفرضها المؤسسات الكبرى، هذا بجانب قدرتها على توفير فرص العمل وسد فجوات الاستيراد.

وتابعت حسن في تصريحات خاصة لـ'الدستور': جاء إعلان القاهرة ليؤكد على هذا المعنى من خلال تبني مبادرات لتعزيز وتبادل الخبرات وتقبيل الفجوة التكنولوجية والرقمية خلال تولي مصر رئاسة اعمال القمة بعد بنجلاديش، لإطلاق مبادرات لدعم الشباب باعتباره عمد التنمية وريادة الأعمال بين الدول الاعضاء وكذلك السياحة والزراعة والصناعة والتنمية الرقمية وتكنولوجيا المعلومات والاستثمار في الطاقة الجديدة والمتجددة وخاصة الهيدروجين الأخضر.

وأضافت حسن أنه على مستوى القضايا الإنسانية في ظل رفض الدول الاعضاء للانتهاكات الإسرائيلية لحقوق شعوب المنطقة وخاصة في غزة ولبنان وسوريا، فأزاحت القمة الستار حول إعادة الإعمار لدولة لبنان في دور ما كبدتها الحرب من خسائر، وفي ضوء تحديد المجتمع الدولي لمبلغ ٥ مليار دولار لإعادة إعمارها بعد دخول عملية وقف إطلاق النار لحيز التنفيذ على أن يضطلع المجتمع الدولي بدوره، بجانب غزة والضفة الغربية.

وأوضحت حسن أن القمة جاءت لتؤكد على ثوابت الدولة المصرية من خلال رفض الانتهاكات الإسرائيلية والتوسع في الأراضي السورية وإلغاء اتفاقيات من جانب واحد، بجانب رفض تصفية القضية الفلسطينية سواء بالتهجير او فصل غزة عن القدس والضفة الغربية في ظل عدم نجاح أي خطط لليوم التالي للحرب في ظل عدم وضع حل جذري قائم على حل الدولتين، والإلتزام باتفاق وقف النار في لبنان وتنفيذ قرار مجلس الامن ١٧٠١.

وقالت إن القمة شهدت لقاءات ثنائية بين الرئيس السيسي وعدد من رؤساء الدول مثل الرئيس محمد يونس رئيس بنجلاديش، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، والرئيس الإيراني مسعود بازشكيان، ونجيب ميقاتي رئيس الحكومة اللبنانية، والرئيس محمود عباس رئيس السلطة الفلسطينية.

وأشارت إلى أن هذه اللقاءات جعلت القمة تستهدف التأكيد على حل الصراعات في المنطقة لتحقيق الاستقرار سواء من خلال التحاور مع اصحاب المشكلة او القوى المؤثرة، وهو ما انعكس على موضوع الاجتماعات سواء من خلال التأكيد على التزام ضبط النفس وعدم التدخل الخارجي لمنع توسع الصراع والوصول إلى عملية سياسية في سوريا تضم كافة اطياف المجتمع لنجاح الفترة الانتقالية، او التأكيد على وصول المساعدات الإنسانية لفلسطين ولبنان والحل على أساس القانون الدولي وتطبيق ميثاق الأمم المتحدة، وأخيرًا التطرق لقضايا ليبيا والصومال والتأكيد على سيادة الدول والحفاظ على أراضيها، فهي كانت قمة بمثابة الوصول لحل ورؤى موحدة من خلال القوى المؤثرة والمتاثرة في الإقليم، ودعم استقلالية القرار من خلال تحسين الوضع الاقتصادي عبر تعزيز التعاون الاستراتيجي الشامل بين الدول.