انقلاب إعلامي.. حكومة نتنياهو تفرض قانونا جديدا لتكميم الصحافة

تقود حكومة الاحتلال برئاسة بنيامين تحركا غير مسبوق لعرض مسودة قانون مثيرة للجدل، غدا 'الأحد'، أمام لجنة وزارية حكومية رئيسية، جيث تمنح المسودة وزير الاتصالات في حكومة الاحتلال الإسرائيلي سلطات واسعة لتنظيم الإعلام المرئي والمسموع.

وينص مشروع القانون، الذي قدمه وزير الاتصالات الإسرائيلي شلومو كارهِي، على إلغاء الهيئات التنظيمية الحالية للبث التلفزيوني والإذاعي، وإنشاء مجلس تنظيمي جديد مكون من سبعة أعضاء، يتم تعيين الأغلبية منهم من قبل الوزير نفسه، بما في ذلك تعيين رئيس المجلس، بينما يتولى الوزير أيضًا منصب المدير العام لهذا الكيان.

وسيمنح المجلس الجديد صلاحيات واسعة تشمل فرض غرامات مالية لا تقل عن 1% من دخل المحطات الإعلامية المخالفة، بالإضافة إلى صلاحية طلب أي بيانات من مزودي المحتوى الإعلامي.

وأعربت كبرى شبكات الأخبار الإسرائيلية ومنظمات حقوقية تعنى بحرية الصحافة عن رفضها الشديد لمشروع القانون، محذرة من أنه يمثل محاولة واضحة لفرض سيطرة سياسية على الإعلام.

ومن المقرر أن يعرض مشروع القانون على اللجنة الوزارية للتشريع غدا الأحد، وإذا تم اعتماده هناك، فإن الائتلاف الحكومي سيؤيده خلال التصويت التمهيدي في الكنيست.

وقال كارهي عند تقديم المشروع إنه سيؤدي إلى خفض التكاليف على المستهلك، وتوسيع خيارات المحتوى، وزيادة المنافسة في سوق البث المرئي والمسموع.

وأضاف: “هذه الإصلاحات تهدف إلى خدمة المستهلك الإسرائيلي، وتحرير قطاع التلفزيون، وإعادة السلطة للجمهور، وتوفير حرية في اختيار المحتوى وسوق أكثر تنافسية وشفافية.”

وفقًا للمشروع، سيتم إنشاء هيئة جديدة تسمى 'هيئة البث المرئي والمسموع' إلى جانب 'مجلس لتنظيم المحتوى السمعي البصري'، لتحل محل 'السلطة الثانية للتلفزيون والراديو' و'مجلس البث الفضائي والكابلي'، اللذين ينظمان حاليًا قنوات البث التجاري ومزودي الخدمة مثل 'هوت' و'يس'.

وبموجب القانون الجديد، سيعين وزير الاتصالات أربعة من أصل سبعة أعضاء في مجلس تنظيم المحتوى، بينما يعين المدير العام لوزارة الاتصالات عضوًا آخر.

وسيتولى المجلس الجديد مسؤولية تسجيل وتنظيم مزودي المحتوى الإخباري والمرئي، بما في ذلك المواقع الإلكترونية والقنوات التلفزيونية وخدمات البث المباشر، مع الصلاحية لإلغاء تسجيل أي مزود محتوى لا يلتزم بشروط القانون، أو فرض غرامات مالية لا تقل عن 1% من دخله السنوي.

أصدر منتدى القنوات الإسرائيلية، الذي يمثل القنوات الكبرى الثلاث: 'كان 11'، 'كيشت 12'، و'ريشت 13'، بيانًا طارئًا وصف فيه القانون بأنه 'محاولة للسيطرة السياسية على الإعلام الحر'، متهمًا كارهي ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بالسعي لتكميم الصحافة المستقلة.

وجاء في البيان: 'الخطة مغلفة بشعارات براقة، لكنها في الحقيقة انقلاب إعلامي يهدف لإخضاع البث الحكومي والمستقل للسلطة السياسية.'

واتهم المنتدى الحكومة بأنها تسعى من خلال هذا القانون إلى فرض رقابة سياسية على الأخبار والتحقيقات الاستقصائية، وردع الصحفيين عبر التهديد بالغرامات والعقوبات.

كما أدانت جمعية الحقوق المدنية في إسرائيل مشروع القانون، مؤكدة أن كارهِي يسعى إلى إلغاء الصحافة الحرة لصالح إعلام مزيف يخضع لسيطرة رجال أعمال وساسة.

وقالت الجمعية: “هذا ليس إصلاحًا بل انقلاب حقيقي على سوق الإعلام، بدون رقابة، بدون أخلاقيات، وبدون صحافة مستقلة.”