النائبة مارسيل سمير تطالب الحكومة بتطبيق سياسة التقشف في الموازنة العامة

أكدت النائبة مارسيل سمير، أمين سر لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين: إننا بصدد موازنة عامة للدولة بالتأكيد كل أرقامها سوف تتغير بسبب الأحداث الجيوسياسية بالمنطقة والتي سوف تتأثر بها مصر بعد الحرب الإيرانية الإسرائيلية.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الإثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس المجلس، لمناقشة التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والموازنة العامة للدولة للعام المالى 2025/2026.

ودعت' سمير' إلى ضرورة الإشارة إلى الخلل الهيكلي المتعمق، والأزمات المركبة حيث أمام الأزمات الكثيرة فالدولة المصرية قادرة على الصمود، لكن لدينا خلل هيكلي متعمق، فلازلنا ننتج أكثر من استهلكنا ولا يزال عجز في الميزان التجاري كبير جدًا.

وهناك ضعف في المدخرات مع نمو في الاستثمارات، وأضافت: إشارة الخطة الي رفع الادخار إلى 15% بحلول عام 2028 ورغم تواضع الرقم لكن لم تذكر الخطة كيفيه تحقيقه!

أيضًا لفتت نائبة التنسيقية إلى أن الخطة تجاهلت الاقتصاد التعاوني الذي يدعم الدول في ظل الأزمات وفي ظل الحروب وعدم الاستقرار، كما دعت النائبة إلى تطبيق التقشف بشكل حقيقي من الحكومة، حيث لدينا مرتبات لا يُطبق عليها حد أقصى، ووزارات تضع بنود تتجاوز 4 مليار مصروفات أخرى، كما يستمر الخلل في بعض البنود منذ موازنة العام الماضي دون وضع حلول له في الموازنة الجديدة.