الغرف التجارية: لا يمكن فرض خفض الأسعار جبريًا.. ونؤكد دعمنا للمبادرات الطوعية

قال أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، إن التجار والمصنعين والمنتجين يقفون جنبًا إلى جنب مع الحكومة ومستعدون لتخفيض هوامش الربح بما يحقق التوازن بين تكلفة السلعة وقدرة المواطن على الشراء.

جاء ذلك في إطار تنفيذ توجيهات رئيس مجلس الوزراء بشأن ضبط الأسواق وتخفيض الأسعار، حيث عقد الوزير شريف فاروق اجتماعًا موسعًا بحضور قيادات الغرف التجارية، وممثلي السلاسل التجارية، والمصنعين، والجهات المعنية.

وأضاف الوكيل أن 'إزالة المعوقات أمام تنفيذ المبادرات وتعزيز كفاءة الأسواق من أولوياتنا لضمان نجاح هذه الإجراءات وتوفير السلع بأسعار مناسبة'، لافتًا إلى أن آليات التسعير ترتبط بقوانين السوق والعرض والطلب، وأنه لا يمكن فرض خفض الأسعار بشكل إجباري على التجار في ظل ارتفاع تكاليف التشغيل والفوائد البنكية، ومع ذلك، دعا الوكيل إلى مراجعة هوامش الربح بشكل طوعي من منطلق المسؤولية المجتمعية والوطنية للقطاع الخاص.

وأكد رئيس الاتحاد أن القيادة السياسية حريصة على حماية المستهلك ودعم استقرار الأسواق، مؤكدًا أن الحكومة تدعم أي مبادرة تحقق خفضًا حقيقيًا في الأسعار بشرط أن تتم عبر آليات السوق الحر، وأشاد بدور التجار في التفاعل مع الحكومة لضمان توفير السلع بأسعار مناسبة للمواطنين، داعيًا التجار والمنتجين إلى تقديم مبادرات واقعية تُسهم في السيطرة على الأسعار وتحقيق قدر من التوازن في الأسواق.

من جانبه، أكد وزير التموين شريف فاروق على دعم الحكومة لأي مبادرة تهدف إلى خفض الأسعار، مشيرًا إلى أهمية استمرار التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص لتحقيق التوازن المطلوب في الأسواق، والاستمرار في المبادرات الناجحة مثل مبادرات الزيوت والسكر التي ساهمت في تخفيض الأسعار.