الأفرو آسيوى: التوترات الإقليمية تعيد توجيه الاستثمارات نحو مصر

أكد المهندس ماير جرجس، الأمين العام المساعد للاتحاد العام للمستثمرين الأفرو-آسيوي، أن التطورات الإقليمية المتسارعة، رغم ما تفرضه من تحديات، تفتح آفاقًا جديدة أمام الاقتصاد المصري، خاصة في القطاع العقاري، مع إعادة توجيه حركة الاستثمارات ورؤوس الأموال نحو الأسواق الأكثر استقرارًا، وفي مقدمتها مصر.

وأوضح جرجس، في بيان صحفي، أن الوضع الاقتصادي الإقليمي يشهد تحولًا ملحوظًا، حيث لم تعد الأزمات مجرد عوامل ضغط، بل أصبحت محفزًا لإعادة توزيع الفرص الاستثمارية، مشيرًا إلى أن السوق المصري بات يستقبل تدفقات متزايدة من رؤوس الأموال، لا سيما من دول الخليج، مدفوعة بعوامل الأمان والاستقرار النسبي.

وأضاف أن القطاع العقاري المصري يشهد تحولًا نوعيًا في نمط الطلب، إذ لم يعد الاعتماد قاصرًا على تصدير العقار، بل أصبح يجذب المستثمرين بشكل مباشر إلى الداخل، بما يعكس تنامي جاذبية السوق وقدرته على المنافسة إقليميًا، في ظل تطور البنية التحتية وتنوع الفرص الاستثمارية.

وأشار إلى أن هذه المرحلة تتطلب استيعاب شريحة المصريين العائدين من الخارج، باعتبارهم قوة اقتصادية جاهزة، بما يمتلكونه من خبرات ورؤوس أموال وشبكات علاقات دولية، وهو ما يستدعي توفير بيئة استثمارية مرنة وسريعة الاستجابة لتلبية احتياجاتهم.

وشدد جرجس على أهمية إعادة صياغة المنتج العقاري في مصر، ليتجاوز المفهوم التقليدي للوحدات السكنية، ويتجه نحو تطوير مجتمعات متكاملة تلبي متطلبات المستثمرين الجدد، من خلال التوسع في المشروعات الفندقية، والوحدات الجاهزة للتشغيل، والمناطق الاستثمارية متكاملة الخدمات.

وأكد ضرورة العمل على تهيئة بيئة تشريعية وإجرائية أكثر جذبًا، عبر تبسيط إجراءات تأسيس الشركات، وتقديم حوافز للإقامة مقابل الاستثمار، إلى جانب ضمان استقرار السياسات الضريبية وتسريع إجراءات تخصيص الأراضي والتراخيص.

ولفت إلى أن المنافسة الإقليمية لم تعد تعتمد فقط على التكلفة، بل باتت ترتكز على جودة وسهولة بيئة الأعمال، وسرعة اتخاذ القرار، وهو ما يفرض دورًا محوريًا على القطاع الخاص، خاصة المطورين العقاريين والاستشاريين، في مواكبة هذه المتغيرات وطرح نماذج أكثر مرونة وابتكارًا.

واختتم جرجس تصريحاته بالتأكيد على أن ما تشهده المنطقة يمثل فرصة استراتيجية لإعادة تموضع مصر كمركز إقليمي للاستثمار والمعيشة، مشددًا على أن التحدي الحقيقي يكمن في القدرة على استغلال هذه الفرص بكفاءة وتحويلها إلى مكاسب مستدامة تدعم النمو الاقتصادي.