بعد قرار السياسات النقدية .. ماذا يعني خفض الفائدة في مصر وتأثيراته | تحليل

اعلن البنك المركزي المصري تخفيض سعر الفائدة علي المعاملات المصرفية بواقع 200 نقطة أساسية وهي تساوي 2% وذلك خلال الجلسة الخامسة والتي اعتمدتها لجنة السياسات النقدية التي ترأسها حسن عبد الله، القائم بأعمال محافظ البنك المركزي المصري.

قرار تخفيض سعر الفائدة من قبل البنك المركزي المصري لم يكن الأول خلال العام الجاري فقد سبقه خلال الاجتماعين الثاني والثالث تقليصا لسعر الفائدة بنسبة 3.25% كانت أولها في الاجتماع الثاني في 17 إبريل الماضي بواقع 225 نقطة اساسية بنسبة 2.25% ثم 100 نقطة أساسية بنسبة 1% في الاجتماع الثالث المحدد في 22 مايو التالي له.

وفقا لتقارير مصرفية والتي تتضمن اهتمام البنك المركزي المصري بتوجيه اصول البنوك وخصوصا معدلات السيولة والتي يتم تحويلها للاستثمار في التمويل بما ينعكس علي تحريك قوي الانتاج وتمويل المشروعات التنموية بصورها المختلفة الكبيرة والصغيرة ومتناهية الصغر والمتوسطة وهو ما يعزز قدرات الاقتصاد المصري للنمو والانتشار

تؤكد تلك التوجهات التي تتبعها السلطات النقدية في مصر مع الحكومة لتطوير قوي الانتاج والاقتصاد القومي المتمثل في القطاع الخاص بما ينعكس علي فتح اسواق خارجية ويعزز الصادرات المصرية

خلال الشهور الماضية استطاع البنك المركزي العمل علي تشديد سياساته النقدية من رفع سعر الفائدة و اصدار منتجات ادخارية لتحفيز عملاء البنوك علي الادخار خصوصا في الودائع وشهادات الادخار بسعر فائدة وصل 27% وهي أعلي عوائد يمكن ان تحققها تلك المنتجات للأفراد والاشخاص الاعتبارية.

مع اعلان البنك المركزي خفض سعر الفائدة بمقدار 5.255 علي مدار 3 اجتماعات للجنة السياسات النقدية للتتراوح اسعار الفائدة في وقتها الحالي إلي 22 و 23% في المتوسط؛ حيث اشاد خبراء الاقتصاد بصحة تلك الاجراءات في دعم الاقتصاد القومي

وعلق الدكتور أحمد معطي، محلل أسواق المال الدولية في تصريحات لصدي البلد، بان تلك الاجراءات التي اتخذها البنك المركزي تنم عن قوته واستقلالية قرارات دون تقيد بما يحدث عالميا.

وأكد  أن القرار  من شانه اعادة الاستقرار للأسواق بعد فترات الركود التي خلفتها تداعيات الأزمات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط.

وأوضح ' معطي' لـ صدي البلد، أن البنك المركزي المصري يرسخ دوما لمفهوم استقلالية القرار المالي والنقدي دون تبعية لأي تحركات اقتصادية أو مالية علي الصعيدين الدولي والإقليمي.

أضاف ' معطي' أن البنك المركزي يعمل وفقا لمؤشرات واجراءات واضحة ومحددة تستهدف خفض معدلات التضخم وابقاءها على صورة مستقرة.

اوضح أن قرار البنك المركزي بخفض سعر الفائدة من شأنه تحريك وتيرة النمو من خلال منح المزيد من التيسيرات الممنوحة للحصول على التمويل من الجهاز المصرفي ومن ثم ستنعكس اثاره علي دعم الاقتصاد والقطاعات الانتاجية .

وكانت نتيجة اجتماع البنك المركزي المصري اليوم، تتضمن تخفيض سعر الفائدة علي المعاملات المصرفية بواقع 2% جديدة ليصل 22% لسعر عائد الإيداع و 23% لسعر الاقتراض لليلة واحدة و 22.5% لكلا من العملية الرئيسية للبنك المركزي و الإئتمان والخصم.

وتستهدف لجنة السياسيات النقدية وصول معدلات التضخم في مصر لدرجات مستقرة بحث لا تتجاوز 7% بنهاية 2026.

وقالت لجنة السياسيات النقدية خلال اجتماع البنك المركزي اليوم، إنها تستهدف وصول معدل التضخم في نهاية العام 2026 المقبل بنسبة 9% في حالة الزيادة و 5% في حالة النقصان.

وتوقع البنك المركزي أنه يستهدف وصول معدلات التضخم في نهاية عام 2028 لتصل في المتوسط 5% بخلاف نقصا أو زيادة نسبتها 2% بما يعني تصل 7% في حالة الزيادة أو 3% في حالة الانخفاض.

وأكد البنك المركزي المصري إنه لن يتردد ففي اتخاذ تدابير لوضع التضخم في مسارا نزوليا إذ انها لن تتردد في اتخاذ الاجراءات لوضعه في درجات مستقرة مستخدمة بذلك ادوات المتاحة لتحقيق الاستقرار المطلوب.

وأوضح البنك المركزي أن  معدلات التضخم السنوي تراجع إلى ۱۳,۹% في يوليو ٢٠٢٥ مقابل ١٤,٩% في يونيو ۲۰۲٥. وبالنسبة للتضخم الأساسي، فقد ظل مستقرا عند ١١,٦% في يوليو ۲۰۲۰ مقابل ١١.٤% في يونيو ٢٠٢٥. أما على أساس شهري، فقد سجل التضخم العام سالب %0.5% والتضخم الأساسي سالب 0.3% في يوليو .

۲٠٢٥ وتشير معدلات التضخم السالبة المسجلة خلال شهرين متتاليين إلى استمرار المسار النزولي للتضخم بشكل عام، والذي جاء مدعوما بمجموعة من العوامل أهمها تراجع حدة التطورات الشهرية للتضخم والسياسة النقدية المتبعة مما يشير إلى تحسن توقعات التضخم.

واتساقا مع تباطؤ التضخم العام إلى ١٥,٢% خلال الربع الثاني من عام ۲۰۲٥ من ١٦,٥% خلال الربع السابق، تشير توقعات البنك المركزي المصري إلى أنه سيستمر في التراجع، ليسجل متوسطا يتراوح بين 14% و ١٥% خلال عام ٢٠٢٥. وقد ساعدت هذه التطورات الإيجابية إلى جانب تحسن التطورات الشهرية للتضخم مقارنة بالأشهر السابقة وكذا تطورات سعر الصرف الداعمة على إفساح المجال لاستئناف دورة التيسير النقدي. وبناء عليه، من المتوقع أن يواصل التضخم مساره النزولي على مدار الأفق الزمني للتوقعات، ليقترب من مستهدف البنك المركزي المصري بحلول الربع الرابع من عام ۲۰۲٦ . ومع ذلك، لا تزال توقعات التضخم عرضة للمخاطر الصعودية المحلية والعالمية ومنها تجاوز آثار تحركات الأسعار المحددة إداريا للتوقعات واحتمالية تصاعد التوترات الجيوسياسية في المنطقة.