الحكومة حسمت الأمر.. هل يتم إقرار حزم اجتماعية جديدة؟

إقرار حزم اجتماعية جديدة.. حسمت الحكومة هذا الأمر خلال الساعات القليلة الماضية وحددت الحالة التي يتم فيها التطبيق.

يأتي ذلك بالتزامن مع المراجعة الرابعة لصندوق النقد الدولي وزيارة مديرة الصندوق كريستالينا جورجييفا إلى مصر، أول أمس الأحد.

جدير بالذكر أن الحكومة، قد أقرت 6 حزم للحماية الاجتماعية لمجابهة ارتفاعات الأسعار، خلال آخر 4 سنوات، بإجمالي أكثر من 600 مليار جنيه، كالآتي:

الحزمة الأولى: 100 مليار جنيه تم إقرارها لمساندة القطاعات المتأثرة من جائحة فيروس كورونا.

الحزمة الثانية: 78 مليار جنيه تم إقرارها في أبريل عام 2022 لمواجهة تداعيات الأزمة الأوكرانية والتغيرات الاقتصادية.

الحزمة الثالثة: 67.5 مليار جنيه تم إقرارها في شهر سبتمبر ونوفمبر 2022 لمساندة فئات المجتمع المختلفة لمواجهة الآثار المترتبة على الأزمة الاقتصادية لاستيعاب زيادة الأسعار والارتفاع في نفقات المعيشة.

الحزمة الرابعة: 150 مليار جنيه تم إقرارها في شهر أبريل عام 2023 لمساندة فئات المجتمع المختلفة لمواجهة الآثار المترتبة على الأزمة الاقتصادية لاستيعاب زيادة الأسعار والارتفاع في نفقات المعيشة.

الحزمة الخامسة: 60 مليار جنيه تم إقرارها في شهر أكتوبر عام 2023 لمساندة فئات المجتمع المختلفة لمواجهة الآثار المترتبة على الأزمة الاقتصادية لاستيعاب زيادة الأسعار والارتفاع في نفقات المعيشة.

الحزمة السادسة: تم العمل بها اعتبارًا من مارس 2024 لمساندة فئات المجتمع المختلفة لمواجهة الآثار المترتبة على الأزمة الاقتصادية لاستيعاب زيادة الأسعار والارتفاع في نفقات المعيشة.

قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إن مديرة صندوق صندوق النقد الدولي، أكدت تقديرها لما تحمله الشعب المصري من ضغوط في ظل عملية الإصلاح والتحديات التي يواجهها الاقتصاد المصري، وهي مدركة لمأتم تحقيقه والأعباء الملقاة على كاهل المواطنين.

وأشار خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “اقتصاد مصر”، الذي يقدمه الإعلامي أحمد أبو طالب على قناة” أزهري”، إلى أن رئيس الوزراء أكد أنه لن يكون هناك ارتفاع في أسعار الوقود لـ 6 أشهر، وسيم مراعاة عدم إضافة أي أعباء جديدة على المواطنين.

وأوضح أنه تم إقرار حزم من الحماية الاجتماعية بناء على توجيهات رئيس الجمهورية، على مدار الفترات السابقة، والدولة تراعي وتأخذ في الاعتبار ما يواجهه المواطنين من أعباء”.

وأضاف: “إذا ارتأى أن هناك حاجة للمزيد من الدعم وتدخل الدولة سنقوم بذلك.. والأمر محل نظر من الحكومة “.

تتبنى الحكومة، سياسة اقتصادية تجمع بين تطبيق إصلاحات اقتصادية صارمة لتحقيق نمو اقتصادي مستدام، وفي الوقت نفسه تطبيق الحماية الاجتماعية للفئات محدودي الدخل والأولى بالرعاية، وعدم اتخاذ أي إجراءات تؤثر سلبًا على هذه الفئات مثل المتعلقة بالتحرير الكامل لسعر صرف الجنيه أمام الدولار.

يظهر ذلك في تخصيص مبلغ 529.7 مليار جنيه للدعم والمنح والمزايا الاجتماعية في الموازنة العامة للدولة 2023/2024.