متحدث الوزراء: إجمالي تكلفة الحزمة الاجتماعية 40.3 مليار جنيه| فيديو

أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الحزمة الاجتماعية التي أقرها الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتكلفة إجمالية بلغت 40.3 مليار جنيه، ستنعكس بشكل مباشر على مختلف فئات المجتمع، في إطار توجه الدولة لتعزيز مظلة الحماية الاجتماعية وتخفيف الأعباء الاقتصادية عن المواطنين، وأن هذه الحزمة تأتي استجابة للتحديات الاقتصادية الراهنة، وتهدف إلى دعم الفئات الأكثر احتياجًا، إلى جانب تعزيز الاستقرار المعيشي للأسر المصرية، بما يضمن وصول الدعم إلى مستحقيه بصورة عادلة ومنظمة.

6 مجالات لدعم المواطنين

أشار متحدث الوزراء، خلال مداخلة في برنامج «الساعة 6» على شاشة «الحياة»، إلى أن الحزمة الاجتماعية الجديدة تغطي ستة مجالات رئيسية تمس حياة المواطنين بشكل مباشر، في مقدمتها دعم السلع التموينية، بما يضمن استمرار توفير الاحتياجات الأساسية بأسعار مناسبة، خاصة في ظل التقلبات الاقتصادية العالمية، كما تتضمن الحزمة توسيع مظلة برنامج «تكافل وكرامة»، لزيادة عدد المستفيدين وتحسين قيمة الدعم المقدم للأسر الأولى بالرعاية، بما يعزز جهود الدولة في مكافحة الفقر وتحقيق العدالة الاجتماعية.

وأكد محمد الحمصاني، أن القطاع الصحي يحظى بنصيب مهم ضمن الحزمة الجديدة، حيث تشمل الإجراءات تعزيز منظومة العلاج على نفقة الدولة، وإجراء العمليات الجراحية العاجلة للحالات الأكثر احتياجًا، بهدف تقليل قوائم الانتظار وضمان سرعة تقديم الخدمة الطبية للمواطنين، وأن هذه الخطوات تعكس التزام الحكومة بتحسين جودة الخدمات الصحية، وتوفير الرعاية الطبية اللازمة للفئات غير القادرة، بما يتماشى مع استراتيجية الدولة للارتقاء بالمنظومة الصحية وتحقيق التغطية الشاملة.

انضمام المنيا للتأمين الصحي

وفي سياق تطوير منظومة الرعاية الصحية، أعلن متحدث الوزراء، أن محافظة المنيا ستنضم مبكرًا إلى منظومة التأمين الصحي الشامل بداية من شهر أبريل المقبل، وهو ما يمثل خطوة مهمة نحو تعميم النظام الجديد تدريجيًا على مستوى الجمهورية، وأن انضمام المنيا يعكس تسارع وتيرة تنفيذ مشروع التأمين الصحي الشامل، الذي يستهدف توفير خدمة طبية متكاملة بجودة عالية لجميع المواطنين، مع ضمان استدامة التمويل وتحقيق العدالة في توزيع الخدمات الصحية.

وأشار محمد الحمصاني، إلى أن الحزمة الاجتماعية ستوفر الدعم اللازم لمبادرة «حياة كريمة»، بهدف الانتهاء من المرحلة الأولى في أقرب وقت ممكن، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات والبنية التحتية في القرى والمناطق الأكثر احتياجًا، وأن المبادرة تمثل أحد أهم مشروعات التنمية الشاملة في مصر، حيث تستهدف تطوير القرى من خلال تحسين شبكات المياه والصرف الصحي والطرق، إلى جانب الارتقاء بالخدمات الصحية والتعليمية، بما يحقق نقلة نوعية في مستوى معيشة المواطنين.

توجيهات رئاسية والحماية الاجتماعية

واختتم المستشار محمد الحمصاني، بالتشديد على أن هذه الإجراءات تأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، لضمان استفادة جميع المواطنين من مظلة الحماية الاجتماعية، مؤكدًا أن الحزمة الجديدة لا تستثني أي فئة من المجتمع، بل تهدف إلى تحقيق شمولية الدعم وتوسيع نطاق المستفيدين، وأن الحكومة تواصل العمل على إعداد سياسات مالية واجتماعية متوازنة، تضمن تعزيز الاستقرار الاقتصادي، ودعم الفئات الأولى بالرعاية، وتحقيق التنمية المستدامة، بما يعكس رؤية الدولة لبناء مجتمع أكثر عدالة وتماسكًا في مواجهة التحديات.