شاهد.. عصام الرتمي: غرامات الموانئ لا تدخل إلى الدولة المصرية

أكد رجل الأعمال عصام الرتمي، أن هناك الكثير من العقبات التي تواجه الصناعة أبرزها استيراد المواد الخام وما يتبعه من مشكلات في العملة بالإضافة إلى تعدد أنواع الضرائب.

وقال الرتمي خلال برنامج 'حقائق وأسرار' المذاع على قناة 'صدى البلد': 'الدولة حين أوقفت الاستيراد حتى الحصول على نموذج 10 من البنك، أنا قمت بالاستيراد بالأجل ولكن الدولة اتخذت القرار وطبقته على الفور وكان يجب تطبيق القرار على البضائع التي لم تستورد بعد وليس البضائع الموجودة في الميناء والتي تم شحنها'.

وأضاف: 'الغرامات على البضائع المحتجزة في الموانئ لا تذهب لمصر ولكن للتوكيلات البحرية، كنت أدفع يوميا 200 دولار على الحاوية الواحدة وحين تحدثت في المؤتمر الاقتصادي طلبوا مني التفاوض مع شركة الملاحة؟، الدولة هي التي اتخذت القرار كان يجب استثناء البضائع الموجودة في الميناء من القرار'.

وتابع: 'ألا يوجد من يدرس القرارات قبل اتخاذها؟ ولو كان هناك من يدرس القرار كان سيقول إن القرار يجب أن يطبق على البضائع التي تستورد في المستقبل'.

وواصل: 'الفائدة في البنك اليوم وصلت إلى 30% على الودائع، أريد مصنعا في مصر يحقق ربح 30% اليوم تكلفة مصنعي 400 مليون جنيه هل أحقق ربح 30%؟ لا نصل إلى 12% ربح، لو كنت رجل غير وطني كنت سأبيع مصنعي وأضع قيمته في وديعة في البنك ولا أعاني من سداد أي ضرائب، نحن نسدد 70 ضريبة لماذا لا يتم توحيد الضريبة؟'.

وأوضح: 'اليوم الارتفاع في فائدة البنك سحبت السيولة ورأس المال الموجود في السوق، هناك تاجر يعمل معي ويحصل على المنتج مني ويقوم بالبيع، ولكن التاجر الآن أصبح يوقف تجارته ويضع أمواله في البنك لأن العائد مريح بالنسبة إليه وهو ما سحب السيولة من السوق وأثرت في السوق بطريقة كبيرة، سنة 2023 كان فيها ركود غير عادي'.

وأوضح: 'أنا كمصنع أطالب الدولة بتثبت سعر الصرف لأنه لا يوجد دولة تتقدم ولا أن يقوم الصانع بإضافة استثمارات جديدة إلا في وجود سعر صرف ثابت لأننا مرتبطين بالدولار شئنا أم أبينا'.