سؤال برلمانى لضبط الأسوق وتحويل تصريحات وزير التموين إلى إجراءات ميدانية صارمة

تقدم النائب محمد عبد الله زين الدين عضو مجلس النواب، بسؤال إلى المستشار الدكتور حنفى جبالي رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية ، والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، حول تصريحات وزير التموين والتجارة الداخلية الأخيرة ، التي أكد فيها أن مواجهة الغش التجاري تأتي على رأس أولويات الوزارة، نظرًا لما يمثله من خطورة مباشرة على صحة وسلامة المواطنين، مشددًا على أن الدولة لن تتهاون مع أي محاولة للإضرار بحقوق المواطنين أو التلاعب بجودة السلع.

وأشاد ' زين الدين '، بهذه التصريحات الحاسمة التي تعكس إرادة سياسية واضحة لحماية المستهلكين وضبط الأسواق، لكنه تساءل في الوقت ذاته عن كيفية تطبيق هذه التوجهات على أرض الواقع، داعيًا إلى تكليف المحافظين بشن حملات مفاجئة وواسعة النطاق لضبط الأسعار والأسواق ومواجهة أي محاولات للتلاعب بجودة السلع أو أسعارها، مطالباً بضرورة وضع آليات تنفيذية محددة تشمل تكثيف الحملات الرقابية المشتركة بين مباحث التموين وجهاز حماية المستهلك والأجهزة الرقابية التابعة للوزارة.

وكالب بضرورة الإعلان الدوري عن نتائج الحملات لطمأنة المواطنين، وتوسيع قنوات تلقي شكاوى المستهلكين والتعامل معها فورًا.

كما طالب النائب محمد عبد الله زين الدين بإطلاق حملات توعية للمواطنين بحقوقهم وطرق الإبلاغ عن السلع المغشوشة، مؤكداً أن هذه الإجراءات من شأنها أن تعزز الثقة في المنظومة التموينية والتجارية، وتؤكد جدية الدولة في حماية المواطنين من جشع بعض التجار أو ضعاف النفوس، مضيفًا أن التصريحات القوية بحاجة إلى ترجمة عاجلة إلى أفعال ميدانية واضحة يشعر بها المواطن في الأسواق.

جاء ذلك على خلفية الاجتماع الموسع الذي عقده الدكتور شريف فاروق ، لمتابعة جهود الوزارة في مواجهة الغش التجاري وحماية حقوق المستهلكين، بحضور اللواء وليد أبو المجد نائب وزير التموين، وإبراهيم السجيني رئيس جهاز حماية المستهلك، واللواء طارق شرابي مدير الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية، حيث أكد الوزير أن التنسيق الكامل بين الجهات الرقابية كفيل بردع المخالفين وضبط الأسواق.

وأكد النائب محمد عبد الله زين الدين على ضرورة متابعة الحكومة لهذا الملف الحيوي لضمان وصول السلع الآمنة والجودة الحقيقية للمواطن المصري بأسعار عادلة، محذرًا من أن أي تقاعس في التطبيق سيُفقد المواطنين الثقة في هذه الإجراءات.