خدش الحياء أم حرية التعبير.. معركة «تيك توك» بمصر تشتعل بين القانون والسوق | منصات بلا حراس

في الوقت الذي يتزايد فيه الجدل حول المحتوى المتداول عبر منصات التواصل الاجتماعي، وعلى رأسها تطبيق “تيك توك”، بسبب ما يعتبره كثيرون مشاهد خادشة للحياء ومخالفة للقيم المجتمعية، تتجدد الأسئلة بشأن دور الدولة في ضبط هذا النوع من المحتوى، وتحديدًا ما يتعلق بصلاحيات المحافظين ومسؤوليات الجهات التربوية والإعلامية.

وقال المهندس روماني رزق الله الخبير التكنولوجي رئيس الاتحاد الأفروآسيوي للذكاء الصناعي والحوكمة، في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد، أن أزمة التيكتوكرز الأخيرة في مصر أثارت جدلاً واسعاً حول دور تطبيق تيك توك في المجتمع، حيث انقسمت الآراء بين من يرون فيه تهديداً للقيم الاجتماعية والأخلاقية وبين من يعتبرونه منصة للإبداع وحرية التعبير، من وجهة نظري، المسألة ليست مجرد إغلاق التطبيق أو تركه دون ضوابط، بل إيجاد توازن يحقق الحماية المجتمعية دون المساس بحرية الاستخدام الرقمي.

وأكد المهندس روماني، أن تيك توك، بطبيعته كمنصة للفيديوهات القصيرة، يجذب ملايين المستخدمين في مصر، حيث تشير التقديرات إلى أن عدد مستخدميه قد يصل إلى 34.2 مليون مستخدم خلال العام الجاري، لكن هذا الانتشار الواسع جاء مصحوباً بمخاوف حقيقية.

وتابع رزق الله: أشار نواب في البرلمان المصري، مثل النائبة مي أسامة رشدي، إلى أن التطبيق يروج لمحتوى قد يتعارض مع القيم المجتمعية، مثل الفيديوهات التي تحرض على السلوكيات غير الأخلاقية أو التي تسيء لمفهوم العمل والمثابرة.

وأشار روماني إلى أن هناك اتهامات بأن التطبيق أصبح وسيلة لتحقيق أرباح سريعة من خلال محتوى غير لائق، مما يؤثر سلباً على الشباب والأجيال الجديدة. وعلى سبيل المثال، بعض المستخدمين يتخذونه مصدراً رئيسياً للمعلومات، مما قد يؤدي إلى تشويه القيم المجتمعية.

ونبه رزق الله إلى أن هناك مخاوف من أن التطبيق يفتقر إلى ضوابط صارمة لرقابة المحتوى، مما يسمح بانتشار فيديوهات قد تكون ضارة أو تحرض على سلوكيات غير مقبولة، بالإضافة إلى ذلك، هناك قلق من قضايا الخصوصية، حيث اتهم التطبيق دولياً بجمع بيانات المستخدمين بشكل غير آمن.

وأوضح رئيس الاتحاد الأفروآسيوي، إنه على الجانب الآخر، حظر تيك توك قد يمثل تهديداً لحرية الاستخدام الرقمي، حيث أن التطبيق أصبح منصة أساسية للشباب للتعبير، فأن إغلاق التطبيق ليس حلاً عملياً، لأن تطبيقات بديلة ستظهر، وأن الحل يكمن في وضع ضوابط رقابية فعالة بدلاً من الحظر الكامل، كما أن التطبيق يمثل سوقاً اقتصادياً مهماً، حيث تستخدمه الشركات والعلامات التجارية للترويج لمنتجاتها، مما يساهم في الاقتصاد الرقمي.

وتابع روماني: الحظر قد يدفع المستخدمين لاستخدام برامج كسر الحجب (VPN)، مما يجعل الرقابة أصعب ويعرضهم لمخاطر أمنية أكبر، علاوة على ذلك، القوانين الدولية التي وقّعت عليها مصر، مثل العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، تحمي حرية التعبير والوصول إلى المعلومات، مما يعني أن أي حظر يجب أن يكون مبرراً بأسباب قوية مثل تهديد الأمن القومي.

وأوضح رزق الله تيك توك يحقق أرباحاً طائلة من خلال نموذج أعمال متعدد الأوجه يعتمد على:

1. الإعلانات: تيك توك يوفر منصة إعلانية متطورة تتيح للشركات الترويج لمنتجاتها عبر إعلانات موجهة بناءً على بيانات المستخدمين، هذه الإعلانات تشمل مقاطع فيديو مدعومة تظهر ضمن تدفق المحتوى، مما يجذب الشركات الكبرى التي تستهدف الشباب.

2. برامج المكافآت: التطبيق يقدم برامج مثل TikTok Lite في بعض المناطق، حيث يحصل المستخدمون على مكافآت مقابل مشاهدة الفيديوهات أو إنشاء المحتوى، هذه المكافآت تحفز التفاعل وتزيد من وقت استخدام التطبيق، مما يعزز قيمته الإعلانية.

3. الهدايا الافتراضية: المستخدمون يمكنهم شراء هدايا افتراضية لإرسالها إلى المؤثرين أثناء البث المباشر، وتتقاسم تيك توك الأرباح مع صناع المحتوى، هذا النظام أصبح مصدر دخل كبير، خاصة مع انتشار البثوث المباشرة.

4. التجارة الإلكترونية: تيك توك بدأ دمج ميزات التجارة الإلكترونية، مثل TikTok Shop، التي تتيح للمستخدمين شراء المنتجات مباشرة من التطبيق، مما يولد عمولات للمنصة.

5. جمع البيانات: على الرغم من الجدل حول الخصوصية، تيك توك يستفيد من جمع بيانات المستخدمين لتحسين الخوارزميات وتوجيه الإعلانات بشكل أكثر دقة، مما يزيد من جاذبيته للمعلنين.

وأكد على إنه بدلاً من إغلاق تيك توك، يمكن اتباع نهج متوازن يشمل:

- تشريعات رقابية: وضع قوانين واضحة لتنظيم المحتوى، مثل فرض معايير أخلاقية واضحة وتغليظ العقوبات على المحتوى الضار.

- التوعية التكنولوجية: تعزيز وعي المستخدمين بكيفية حماية بياناتهم والاستخدام الآمن للتطبيق.

- التعاون مع إدارة تيك توك: إدارة التطبيق أبدت استعداداً لضبط المحتوى، ويمكن الاستفادة من هذا التعاون لوضع ضوابط تتماشى مع القيم المصرية.

- دعم المحتوى الإيجابي:

تشجيع إنتاج محتوى تعليمي وثقافي يعزز القيم المجتمعية ويوازن بين الإبداع والمسؤولية.

وأنهى روماني حديثه، قائلاً: الدعوات لحظر تيك توك في مصر تنبع من مخاوف مشروعة تتعلق بحماية القيم المجتمعية والخصوصية، لكن الحظر الكامل قد يؤدي إلى تقييد حرية التعبير ويؤثر سلباً على الاقتصاد الرقمي، والحل يكمن في وضع ضوابط صارمة وتشريعات فعالة، مع تعزيز التوعية والتعاون مع إدارة التطبيق، فتيك توك يحقق أرباحه من خلال الإعلانات، المكافآت، الهدايا الافتراضية، والتجارة الإلكترونية، مما يجعله قوة اقتصادية لا يمكن تجاهلها، والتحدي الأكبر هو تحقيق التوازن بين حماية المجتمع وتعزيز الإبداع الرقمي، وهو ما يتطلب جهوداً مشتركة بين الحكومة، المجتمع، وإدارة التطبيق.

وقال تامر محمد الخبير التكنولوجي، في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد، إن الدعوات لحظر تطبيق “تيك توك” في مصر ليست الحل الأمثل للتعامل مع الأزمات المتكررة المرتبطة بمحتوى التطبيق، موضحًا أن “الإغلاق الكامل ليس فعالًا بنسبة 100%، لأن المستخدمين سيلجأون لطرق بديلة للوصول إلى المنصة، مثل استخدام تطبيقات كسر الحجب (VPN)، مما يزيد الضغط على الشبكة ويضعف الرقابة”.

وأضاف: “الحل الحقيقي يكمن في الوصول إلى اتفاق رسمي وملزم مع إدارة تيك توك حول طبيعة المحتوى المسموح بنشره داخل مصر، بما يتوافق مع القوانين المحلية والعادات والتقاليد المجتمعية، وليس في قرارات الحظر السريعة التي تبدو سهلة على السطح، لكنها لا تعالج أصل المشكلة”.

وأوضح محمد أن الدولة بدأت بالفعل في اتخاذ خطوات لمتابعة المحتوى، وهو ما ظهر في القبض على عدد من صناع المحتوى المخالفين وتحويلهم إلى النيابة العامة، إلا أن هذا النهج، رغم ضرورته، يشكل عبئًا كبيرًا على أجهزة الدولة مثل القضاء والداخلية، مؤكدًا أن “هذه الجهات يجب أن تتدخل في الحالات الفردية، لا أن تتحمل المسؤولية كاملة عن تنظيم ما ينشر على التطبيق”.

وعن أرباح تيك توك المثيرة للجدل، أشار تامر محمد إلى وجود شبهات قوية بارتباط بعض المحتويات التي تنشر عبر المنصة بعمليات غسيل أموال، مؤكدًا: “الغريب أن الكثير من التيك توكرز الذين يحققون أرباحًا ضخمة لا يملكون أي مكانة حقيقية في المجتمع أو تأثير ملموس، ويقدمون محتوى فارغًا أو مسفًا لا يقدم أي قيمة، ومع ذلك، يتم الترويج لهم من خلال وكالات إعلانية يحتمل أن تكون واجهة لأعمال مشبوهة”.

وأضاف أن المقارنة بين تيك توك ومنصات أخرى مثل فيسبوك توضح حجم الفجوة في الرقابة، قائلًا: “فيسبوك لديه نظام صارم لتحويل الأرباح من خلال النجوم والهدايا الرقمية، لكنه لا يصل إلى حجم الإنفاق الهائل الذي نراه على تيك توك، خصوصًا في البثوث المباشرة، ما يثير علامات استفهام كبيرة”.

وأكد محمد على ضرورة إخضاع تطبيق تيك توك والمنصات الرقمية الأخرى للرقابة المصرية الصارمة، مشيرًا إلى أن “وجود مكتب رسمي لتيك توك في مصر سيجعل الشركة ملتزمة بالقوانين المحلية، وهو ما يمكن أن يُشكل رادعًا فعّالًا لأي مخالفة”.

واختتم حديثه قائلاً: “كما تفعل الدول الكبرى، يجب على مصر توقيع غرامات كبيرة على المنصات التي تخالف القوانين أو تنتهك الخصوصية أو تروج لمحتوى مسيء، لأن هذا هو الطريق الوحيد لإجبارهم على الالتزام”.

وقال الدكتور حمدي عرفة، خبير الإدارة المحلية، في تصريحات خاصة لموقع 'صدى البلد'، إن هناك العديد من القوانين المصرية التي تُجرّم نشر الفسق والفجور وخدش الحياء العام وهدم القيم المجتمعية، مشيرًا إلى أن هذه القوانين موزعة بين قانون التعليم، وقانون العقوبات، وقانون الإدارة المحلية.

وأضاف أن 'المفاجأة الحقيقية'، حسب وصفه، تكمن في قانون الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979، الذي يمنح المحافظين سلطة اتخاذ القرارات المناسبة في كل ما يتعلق بالرأي العام أو يهدد أمن المجتمع داخل محافظاتهم، وذلك بالتنسيق مع مديري الأمن، وفقًا للمادة 25 من القانون.

عرفة: لم يُفعّل أي محافظ هذه الصلاحيات رغم وضوح القانون

وأكد عرفة أن 'القانون واضح وصريح'، ومع ذلك لم يُقدِم أي محافظ على تفعيل هذه الصلاحيات، لافتًا إلى أن 'المفترض أن يكون المحافظ بمثابة رئيس الجمهورية داخل محافظته'، وفقًا للمعايير الدولية، لكن الواقع في مصر يشير إلى تجميد تلك الصلاحيات بشكل كبير، على حد تعبيره.

قانون العقوبات يحسم الجدل: الحبس والغرامة للمخالفين

وأوضح خبير الإدارة المحلية أن المادة 178 من قانون العقوبات تعاقب كل من ينشر محتوى يخدش الحياء أو يهدد القيم المجتمعية، سواء على وسائل التواصل الاجتماعي أو في الإعلانات أو في الأماكن العامة، بالحبس لمدة تبدأ من شهر وتصل إلى سنتين، بالإضافة إلى غرامة مالية تتراوح بين 10 آلاف و20 ألف جنيه.

مادة 'القيم واحترام الآخر' لا تُفعل بالشكل المناسب

وشدد عرفة على أهمية مادة 'القيم واحترام الآخر' التي تُدرّس حاليًا في المرحلة الابتدائية، مؤكدًا أنها لا تُدرج ضمن المجموع الكلي للطالب، وهو ما يقلل من قيمتها التربوية في نظر الطلاب وأولياء الأمور.

وطالب وزارة التربية والتعليم بتعميم هذه المادة على المراحل الإعدادية والثانوية، وإدخالها في المجموع لزيادة فاعليتها وتأثيرها.

عرفة: المسؤولية تشاركية بين الحكومة والأسرة والمجتمع

وأشار إلى أن حماية القيم المجتمعية ليست مسؤولية الحكومة وحدها، بل مسؤولية مشتركة تشمل الأسرة، والمدرسة، ووسائل الإعلام، ومراكز الشباب، والجامعات، لافتًا إلى ضرورة تنظيم حملات توعية، ودورات تثقيفية، وبث برامج إعلامية تشرح القوانين والعقوبات المرتبطة بالمحتوى غير اللائق.

محتوى خادش في المسلسلات والأفلام أيضًا

وأكد عرفة أن المواد الخادشة للحياء لم تعد مقتصرة على 'تيك توك'، بل امتدت أيضًا إلى الأفلام السينمائية والمسلسلات، وهو أمر بالغ الخطورة نظرًا لتأثير الإعلام على تشكيل وعي المجتمع، خاصة أن أكثر من 60% من فكر المواطن المصري يتكون من خلال ما يُعرض على الشاشات، بحسب تعبيره.

واختتم عرفة تصريحاته بدعوة الحكومة إلى تشديد الرقابة على المحتوى الفني والإعلامي، مشددًا على أن وجود مجتمع ناضج وسليم أخلاقيًا ونفسيًا يبدأ من غلق 'الثغرات الإعلامية' التي تسمح بمرور هذا النوع من المحتوى.