المؤسسة العلاجية: لا صحة لاستقالة مدير مستشفى مبرة مصر القديمة بعد أزمة مريضة الطوارئ

نفي الدكتور محمد شقوير رئيس مجلس إدارة المؤسسة العلاجية، الأنباء التؤ ترددت حول إستقالة مدير مسشتفى مبرة مصر القديمة من منصبه علي خلفية تحويله للتحقيق بعد رفض علاج مريضة طواريء بسبب  80 جنيهاً . 

وأكد شقوير ، في تصريحات خاصة لـ “ صدي البلد ” ، أن  مدير المستشفي متواجد في مكتبه ويمارس مهام عمله منذ الصباح ولايوجد أدني مشكلة ، حيث أنه غير مسئول عن تلك الواقعة ، والأمر الثاني ان المدير الحالي تسلم مهام عمله منذ ما يقرب من اسبوعين . 

وأوضح شقوير، أن مدير مستشفي مبرة مصر القديمة تفهم الأمر جيداً ، ولايوجد أي مشكلة ، لافتاً إلى أن الجميع يعمل  لصالح المريض المصري ، وفقاً لتوجيها  نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان ، بتقديم الخدمات الطبية للجميع دون تمميز بجودة عالية وكرامة . 

وفي وقت سابق ، أكدت وزارة الصحة والسكان، التزامها التام والحازم بقرار الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، بشأن تقديم العلاج الطارئ للحالات الطارئة في جميع المستشفيات الحكومية والخاصة دون تحميل المريض أي تكاليف مالية لمدة 48 ساعة أو لحين انتهاء الوضع الصحي الطارئ، وذلك حرصاً على حياة المواطنين وسلامتهم كأولوية قصوى.

‏‎

وردا على ما أثير مؤخراً بشأن واقعة مستشفى مبرة مصر القديمة، ورفض قسم الطوارئ تقديم الإسعافات الأولية لمريضة تعاني من ارتفاع حاد في ضغط الدم، دون دفع رسوم، وعدم الالتزام بتوجيهات الوزير، يؤكد الدكتور خالد عبدالغفار، أن مثل هذه الانتهاكات غير مقبولة على الإطلاق وتشكل تهديداً مباشراً لحقوق المواطنين في الحصول على الرعاية الصحية الطارئة.

ورغم أن الخدمة تم تقديمها في النهاية دون تحميل المريضة اي تكلفة مالية، إلا أنه أصدر قراراً فورياً بتحويل مدير المستشفى ورئيس قسم الطوارئ إلى التحقيق الفوري، مع التوجيه بفرض عقوبات صارمة على جميع المسؤولين المتورطين في هذا التقصير في حال ثبوته، بما في ذلك إمكانية الإيقاف عن العمل أو الإحالة إلى الجهات القضائية إذا ثبت الإهمال أو الانتهاك المتعمد للقرارات الوزارية.

وتشدد الوزارة، على أن قرار علاج الحالات الطارئة دون تحمل المريض أي تكلفة يسري على كافة المستشفيات دون استثناء، وأي تجاهل له سيواجه برد حاسم وحازم.

وتدعو الوزارة جميع المواطنين إلى الإبلاغ الفوري عن أي مخالفات عبر الخط الساخن (105) أو المنصات الرسمية، لضمان محاسبة المتقاعسين وتعزيز جودة الخدمات الصحية.