ارتفاع الأدنى للأجور.. بشرى للقطاع الخاص بعد تطبيق قانون العمل الجديد

في خطوة تاريخية تهدف لتعزيز حقوق العمال وتحقيق توازن عادل في العلاقة بين العامل وصاحب العمل، أعلن مجدي البدوي، نائب رئيس اتحاد عمال مصر، عن تفاصيل قانون العمل الجديد، مؤكدًا أنه يمثل نقلة نوعية في بيئة العمل المصرية، ويضع أسسًا جديدة لحماية العاملين وضمان استقرارهم المهني والاجتماعي.

وقال مجدي البدوي، خلال مداخلتين هاتفيتين ببرنامجي 'يحدث في مصر' على قناة 'MBC مصر'، و'90 دقيقة' على قناة 'المحور'، إن قانون العمل الجديد ألغى العمل بما يُعرف بـ 'استمارة 6'، حيث لم يعد من حق صاحب العمل فصل العامل تعسفيًا، إلا بناءً على حكم قضائي، على أن تبت المحكمة المختصة في النزاع خلال 90 يومًا فقط.

وأشار إلى أن القانون أعفى العامل من رسوم التقاضي، كما لم يشترط توقيع محامٍ على عريضة الدعوى، وهو ما يهدف لتسهيل لجوء العمال إلى القضاء لحفظ حقوقهم دون أعباء إضافية.

وأكد البدوي أن القانون جعل قرارات المجلس القومي للأجور مُلزمة لأصحاب الأعمال، بعد أن كانت شكلية في السابق، موضحًا أن الشركات التي ترفض تطبيق الحد الأدنى للأجور ستواجه غرامات تتراوح ما بين 20 و30 ألف جنيه عن كل عامل مخالف.

وأوضح أن الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص سيرتفع ليصل إلى 7 آلاف جنيه شهريًا، مؤكدًا أن المجلس القومي للأجور بات يستقبل شكاوى العاملين من خلال مكاتبه أو النقابات العمالية لضمان سرعة الاستجابة وحماية حقوق العمال.

وفيما يتعلق بأشكال العمل الحديثة، كشف البدوي أن القانون الجديد اعترف رسميًا بـ'العمل المرن'، الذي يشمل العاملين بنظام العمل الحر 'Freelancers' وغيرهم من الفئات غير التقليدية، مؤكدًا أن هذه الفئات سيتم التعامل معها قانونيًا على غرار العمالة العادية.

وأوضح أن تفاصيل تنظيم هذه الأنماط ستُحدد من خلال قرارات وزارية مكمّلة للقانون، بحيث تتناسب أدوات الحماية الاجتماعية والقانونية مع طبيعة كل نوع من أنواع العمل، في إطار شامل يُراعي التطورات الحديثة في سوق العمل المصري.