صحيفة أمريكية: سياسات ترامب تُزيد من تقلبات وحروب الشرق الأوسط

قالت صحيفة 'ناشيونال هارلد' الأمريكية إن عودة الرئيس المنتخب 'دونالد ترامب' إلى البيت الأبيض في عام 2025، بعد فوزه على كامالا هاريس في انتخابات الرئاسة الأمريكية لعام 2024، تشير إلى نقطة تحول مهمة في الشرق الأوسط.

وأضافت الصحيفة أنه مع سيطرة الحزب الجمهوري على مجلسي الشيوخ والنواب، فإن ولاية ترامب الثانية على استعداد لإعادة تشكيل السياسة الخارجية الأمريكية بطرق من شأنها أن تزيد من تقلبات المنطقة، حيث يشير أسلوبه القيادي القائم على المعاملات، والتوافق مع السياسات الإسرائيلية اليمينية، وموقفه المتشدد تجاه إيران والتركيز على 'فن الصفقة'، إلى أن الشرق الأوسط سيكون مرة أخرى أرض اختبار لاستراتيجياته الجيوسياسية.

وتابعت الصحيفة أنه: خلال ولايته الأولى، وضع ترامب نفسه كواحد من أكثر حلفاء إسرائيل ثباتًا، واتخذ قرارات تاريخية قلبت عقودًا من معايير السياسة الخارجية الأمريكية. كان الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل السفارة الأمريكية هناك خطوات تاريخية ولكنها استفزازية للغاية. أسعدت هذه الإجراءات قاعدته الإنجيلية وعززت دعمه بين القادة الإسرائيليين، ولكنها أثارت غضب الفلسطينيين ومعظم العالم الإسلامي.

كما شرعت مطالبات إسرائيل بشأن مرتفعات الجولان المحتلة، وفككت الدعم للقيادة الفلسطينية، بما في ذلك إغلاق مكتب منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن وقطع المساعدات للسلطة الفلسطينية.

وتابعت الصحيفة أنه من المرجح أن تضاعف ولاية ترامب الثانية هذا النهج، ومن المتوقع أن يلعب جاريد كوشنر، صهر ترامب والمستشار السابق للبيت الأبيض، دورًا حاسمًا في تشكيل سياسة الشرق الأوسط، حتى لو لم يكن يشغل منصبًا رسميًا، فإن العلاقات الوثيقة لكوشنر مع زعماء المنطقة ودوره في التوسط في اتفاقيات إبراهيم من المرجح أن تؤثر على قرارات ترامب.

ووفقًا للصحيفة الأمريكية، تنظر حكومة اليمين المتطرف في إسرائيل إلى عودة ترامب كفرصة لتسريع جهود الضم في الضفة الغربية. وفي غياب الدعم الحقيقي لحل الدولتين، من المرجح أن تهيمن المشاعر المؤيدة لإسرائيل في واشنطن على صنع السياسات، مما يؤدي إلى تهميش أي مناقشة جادة للدولة الفلسطينية أو الحقوق الفلسطينية.

ونوهت الصحيفة إلى أن الحروب الجارية في غزة ولبنان والأزمة الإنسانية المتفاقمة في الأراضي الفلسطينية تشكل تحديات فورية، بينما يشير مسار ترامب إلى أنه سيكثف دعمه للأعمال العسكرية الإسرائيلية مع فرض قيود صارمة على النشاط المؤيد للفلسطينيين في الولايات المتحدة.