النواب ينتفض لحادث "الإقليمي" بالمنوفية.. أنظمة مراقبة لمتابعة السائقين والطرق.. والحكومة تعد بدعم أسر الضحايا

مأساة جديدة تُضاف إلى سجل الحوادث المرورية في مصر على الطريق الإقليمي، تعرض لها كفر 'السنابسة' بمحافظة المنوفية، إثر الحادث المأساوي الذي وقع على الطريق الإقليمي بنطاق محافظة المنوفية، والذي أسفر عن وفاة 18 فتاة وسائق، وسط مطالبات عاجلة من المواطنين بتدخل حكومي حازم لمحاسبة المقصرين وتحقيق العدالة.

صدمة شعبية واسعة، سببها حادث الطريق الإقليمي بمحافظة المنوفية ، وسط تساؤلات المواطنين حول غياب التحرك الرسمي، من جانب بعض المسؤولين.

واستجابة لمطالب جماهيرية، استخدم عدد من نواب البرلمان أدواتهم الرقابية من خلال تقدمهم بعدد من البيانات العاجلة بشأن هذا الحادث  الأليم ، مطالبين بفتح تحقيق عاجل وشامل في الحادث، مع إجراء مراجعة دورية لحالة الطرق، ووضع خطط عاجلة لتطوير نظم الأمان على الطريق الإقليمي والذي أطلق عليه«طريق الموت» .

بداية ، طالب النائب فخري طايل، عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، بفتح تحقيق على أعلى مستوى في حادث المنوفية الذي راح ضحيته 18 فتاة وسائقا، والكشف عن حالة الطريق، مشيرًا إلى أن الحادث ليس الأول.

وشدد النائب على أنه لابد أن تتقدم الحكومة للمجلس بتقرير مفصل عن حالة الطريق والجدول الزمني للانتهاء منه وكشف نتائج التحقيقات والوقوف على أسباب الحادث ومحاسبة المخطئ.

وطالب بتحديد مدة زمنية خلال الليل يسمح فقط فيها بسير النقل الثقيل على الطريق الإقليمي.

ونعى النائب الفتيات، قائلا: 'ما حدث فاجعة أوجعت قلوبنا جميعا وأدمت قلوب المصريين جميع.. الفتيات طالبات خرجن سعيا للقمة العيش الشريفة حتى يكونوا سندا لأهلهم، هم ليسوا فتيات بل رجال بمعنى كل شيء'.

من جانبه، وصف النائب أحمد حجازي حادث المنوفية المأساوي، الذي أودى بحياة 19 فتاة، بأنه “ليس مجرد حادث سير، بل تجسيد لإهمال متراكم يحصد أرواح المصريين”، جاء ذلك خلال بيان عاجل ألقاه في الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم.  

وأكد حجازي ضرورة فتح تحقيق سريع وشفاف من النيابة العامة، مع إعلان نتائجه للرأي العام، مشدداً على أهمية تعزيز دور وزارتي التضامن والقوى العاملة في دعم أسر الضحايا، واصفاً ذلك بـ'الواجب الإنساني والقانوني'.  

وطالب النائب بمحاسبة المسؤولين عن الحادث، قائلاً: “يجب أن يُعاقب كل من تسبب في هذا الخلل التنظيمي، فما حدث ليس صدفة، بل دليل على إهمال جسيم”، كما أشار إلى ضرورة تطوير آليات مراقبة الطرق، خاصةً أن الطريق الإقليمي يربط بين عدة محافظات ويمتد لأكثر من 300 كيلومتر.  

وشدد حجازي على أهمية استخدام أنظمة مراقبة عصرية لمتابعة السائقين والطرق، لضمان عدم تكرار مثل هذه المأساة، معتبراً أن الحادث 'جرس إنذار يستوجب تحركاً فورياً من الجهات المعنية'.

في حين عرضت النائبة سلمى مراد، عن حزب التجمع، بيانها البرلماني العاجل والموجه إلى مجلس الوزراء، والفريق كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النقل والمواصلات، بشأن الحوادث اليومية التي تحدث علي الطريق الدائري الإقليمي.

وأكدت  النائبة في كلمتها بالجلسة العامة: منذ شهر تقدمت ببيان عاجل لنفس السبب، لأن هذا الطريق كل يوم عليه نزيف دم دون تحرك من الحكومة، وجاء الحادث الأخير وفقدنا 19 فتاة في عمر الزهور، وهو ما أصاب قلوبنا جميعًا، حيث تقع الحوادث في الوصلة الواقعة بين الخطاطبة مركز السادات، ومدينة بنها مرورًا بمركزي أشمون والباجور، والتي يجري عليها أعمال صيانة حاليًا.

وأضافت  النائبة: إن الوصلة على الطريق تشهد يوميًا حوادث بشعة، نفقد فيها وفيات وضحايا من المواطنين الأبرياء بسبب سوء حالة الطريق وعدم كفاية التحذيرات في مناطق الصيانة، مع عدم اتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة لتنبيه السائقين وعدم وجود رقابة مرورية لمتابعة المتغيرات واتخاذ الإجراءات اللازمة لمتابعة متغيرات الطريق حيث تعد فترات الصيانة من فترات الطوارئ التي يجب التشديد علي متابعتها.

وسألت نائبة التجمع؛ هل يمكن للحكومة أن تكف عن التهاون في حماية الأرواح واتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على أرواح المواطنين ووقف نزيف دمائهم على الطريق؟.

وطالبت النائبة بإيقاف تشغيل الطريق وتشكيل لجنة تقصي حقائق، يضاف إليها لها متخصصين من كليات الهندسة خبراء متخصصين فى مجال الطرق والمرور للوقوف نقاط الخطر على الطريق وإصلاحها بأقصى سرعة لوقف نزيف الدم.

طالب المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب ،لجنة النقل والمواصلات بالمجلس ،باستمرار عقد اجتماعاتها على مدار هذا الأسبوع ،لإعداد تقرير برلماني يعرض على المجلس فى جلساته البرلمانية القادمة بشأن الحادث المأساوى للطريق الإقليمى الأوسطى والذى راح ضحيتها نحو 19 فتاة .

في سياق متصل، قال  المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن الحكومة تتقدم بالعزاء والمواساة لأسر الشهيدات، ولكل بيت مصر في حادث الطريق الإقليمي بمحافظة المنوفية الأليم.

وأضاف خلال الجلسة العامة : الحكومة تتفهم ما حدث، ونتضامن مع أهالي الضحايا والمصابين، مشيرا إلى أن الرئيس وجه بزيادة التعويض، ومراجعة الطرق وإصلاحها، بما فيها الطريق الإقليمي، وإزالة العوائق التي تتسبب في الحوادث.

و لفت  المستشار محمود فوزي، إلى أنه تم التحرك الفوري من الحكومة، مؤكدا أن وزير النقل، قطع زيارته من الخارج وعاد للفور، وتم صرف تعويضات استثنائية لأسر الضحايا والمصابين.

وقال إنه تم تشكيل لجنة فنية موسعة لمعاينة الطريق، وكذلك إحالة السائق إلى النيابة العامة.

وتابع: الحكومة ستظل على تواصل دائم مع أسر الضحايا لتقديم كافة أوجه الدعم المادي والمعنوي، متابعا: العزاء الوحيد لهم ألا يتكرر الحادث مرة أخرى.

وتوجه بخالص التعازي لأسر الضحايا، قائلا: نعاهدكم العمل من أجل حماية أبناء وبناء مصر، وضمان أمنهم وسلامتهم في كل بقعة من بقاع مصر.

يذكر أنه في بداية الجلسة العامة لمجلس النواب المعقودة اليوم ٢٩ يونيو ٢٠٢٥ قدم المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس باسمه وباسم أعضاء المجلس خالص التعازي وصادق المواساة لأهالي ضحايا الحادث الأليم الذي راح ضحيته فتيات من محافظة المنوفية.

داعياً المولى عز وجل أن يتغمدهن بواسع رحمته وأن يلهم أهلهم الصبر والسلوان وأن يعجل بشفاء المصابين ،ودعا المجلس إلى الوقوف حداداً على أرواحهن الطاهرة.