العمراوي: الأغلبية ملتزمة بخدمة المواطن وتجويد التشريعات دون حسابات سياسية (حوار)

في سياق الدخول البرلماني الجديد، وفي ظل التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجهها المملكة، تكتسي توجهات الأغلبية الحكومية أهمية خاصة، لا سيما بعد التوجيهات الملكية التي حملها خطاب العرش الأخير، والتي رسمت أولويات المرحلة المقبلة، ودعت إلى تعبئة جماعية لتكريس العدالة المجالية والاجتماعية.

أكد علال العمراوي رئيس الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب، أن الأغلبية الحكومية تشتغل على ضوء التوجيهات الملكية السامية، الواردة في خطاب العرش الأخير، والتي رسمت معالم مرحلة جديدة في مسار التنمية الشاملة بالمملكة. وأوضح أن أولويات الأغلبية تتمثل في مواصلة أوراش الجهوية المتقدمة، وإطلاق جيل جديد من برامج التنمية البشرية، يقوم على تثمين الخصوصيات المحلية، وتحقيق العدالة المجالية، عبر مشاريع مهيكلة تركز على التشغيل، وتعزيز الخدمات الأساسية، وتدبير الموارد الطبيعية بشكل مستدام.

وفي الشق الاجتماعي، أبرز  العمراوي أن المغرب يعيش تحولا نوعيا في ترسيخ الدولة الاجتماعية، بقيادة جلالة الملك محمد السادس نصره الله، من خلال تعميم التغطية الصحية، وتوسيع الحماية الاجتماعية، وتوجيه دعم مباشر للأسر المستحقة، إلى جانب تطوير البنية الصحية والتعليمية، وتثمين الرأسمال البشري. كما شدد على أهمية البرامج الموجهة لتحفيز التشغيل، خاصة لدى الشباب، من خلال تشجيع المبادرة الاستثمارية على المستوى الجهوي، والتفاعل مع تداعيات الجفاف والأزمات المتتالية.

وبخصوص الإصلاحات التشريعية، أشار رئيس الفريق الاستقلالي إلى أن الأغلبية حريصة على مراجعة القوانين الانتخابية وتقوية آليات الحكامة المحلية، استعدادا للاستحقاقات المقبلة، في أفق تعزيز المشاركة السياسية للشباب والنساء ومغاربة العالم. كما اعتبر أن النقاش السياسي القائم بين الأغلبية والمعارضة يعكس حيوية التجربة الديمقراطية المغربية، ويساهم في تجويد النصوص القانونية، مؤكدا أن التوافق حول مشاريع الإصلاح الكبرى يظل ممكنا ومطلوبا في هذه المرحلة الدقيقة من تاريخ البلاد.

وفيما يلي نص الحوار: 

ما هي أولويات الأغلبية الحكومية خلال الدورة التشريعية الجديدة، على ضوء التوجيهات الملكية الواردة في خطاب العرش الأخير، خاصة في ظل السياق الاقتصادي والاجتماعي الذي يفرض تحديات متزايدة؟

بكل تأكيد، فإن التوجيهات الملكية السامية التي وردت في خطاب العرش الأخير ستكون نبراس عمل كل من الحكومة والبرلمان، باعتبار ما حمله خطاب جلالة الملك من رسائل واضحة. لذلك فإننا نتطلع بكل يقين إلى أن تقوم الحكومة، هذه السنة، بصياغة جيل جديد من برامج التنمية البشرية يرتكز على تثمين الخصوصيات المحلية، وتكريس الجهوية المتقدمة، ومبدأ التكامل والتضامن بين المجالات الترابية، ووفق مقاربة حديثة للتنمية المجالية المندمجة، التي تبتغي إحداث نقلة حقيقية في التأهيل الشامل للمجالات الترابية، وتدارك الفوارق الاجتماعية والمجالية، حتى تشمل ثمار التقدم والتنمية كل المواطنين في جميع المناطق والجهات، دون تمييز أو إقصاء.

وهذا، عبر مشاريع واضحة وذات تأثير ملموس، تركز على دعم التشغيل، وتقوية الخدمات الاجتماعية الأساسية، واعتماد تدبير استباقي ومستدام للموارد المائية، وإطلاق مشاريع التأهيل الترابي المندمج.

كما نتطلع إلى أن تقوم الحكومة بتعزيز مقومات الصعود الاقتصادي والاجتماعي، طبقا للنموذج التنموي الجديد، وبناء اقتصاد تنافسي أكثر تنوعا وانفتاحا، وذلك في إطار ماكرو اقتصادي سليم ومستقر.

كذلك، الاستمرار في تنزيل التوجهات الاستراتيجية لبلادنا، التي تجعل من قطاعات السيارات، والطيران، والطاقات المتجددة، والصناعات الغذائية، والسياحة، رافعة أساسية لاقتصادنا الصاعد، سواء من حيث الاستثمارات أو خلق فرص الشغل.

بالإضافة إلى الاستمرار في تعزيز مسلسل تدشين البنى التحتية الحديثة والمتينة، بمواصفات عالمية، ونذكر هنا أشغال تمديد خط القطار فائق السرعة، الرابط بين القنيطرة ومراكش، وكذا مجموعة من المشاريع الضخمة في مجال الأمن المائي والغذائي، والسيادة الطاقية لبلادنا.

وبطبيعة الحال، الاستثمار في البنى التحتية يوازيه استثمار كبير في العمل الاقتصادي والاجتماعي، وذلك بالاستمرار في تنزيل برامج النهوض بالتنمية البشرية، وتعميم الحماية الاجتماعية، وتقديم الدعم المباشر للأسر التي تستحقه، وتحقيق العدالة المجالية.

كيف تتعامل الأغلبية مع الانتظارات الشعبية المتزايدة في مجالات مثل العدالة الاجتماعية، التشغيل، الصحة، التعليم، وإصلاح المرفق العمومي؟ وهل من مشاريع قوانين مرتقبة تعكس هذا التوجه؟

بكل موضوعية، وبعيدا عن كل مزايدات سياسية، يمكنني القول إن ما تقوم به بلادنا في الشق الاجتماعي غير مسبوق، ويشكل بحق تحولا استراتيجيا واضحا في السياسة العامة للدولة، باعتبار أن ترسيخ الدولة الاجتماعية هو ملف دولة أبدعه وقاده ويتابعه جلالة الملك حفظه الله.

وللأمانة، ما يتحقق من تعميم التغطية الصحية الإجبارية عن المرض، وتكفل الدولة بأداء مستحقات الأشخاص غير القادرين على تحمل تكاليف الاشتراك، بتكلفة تفوق 9 مليارات درهم سنويا، وما يتحقق من إنجاز مستشفى جامعي وكلية طب وصيدلة بكل جهة، وتأهيل المراكز الصحية، ومضاعفة عدد الأطباء على مستوى التكوين أو الممارسة، وغيرها، وفي قطاع التعليم، الذي يسير خلال ولاية واحدة لمضاعفة اعتماداته السنوية، بالإضافة إلى دعم السكن والدعم الاجتماعي المباشر للأسر التي تعيش الهشاشة، كلها محاور كبرى لا يمكن إنكارها تحت طائلة التدافع السياسي والانتخابي.

لذلك، وبفضل توجيهات جلالة الملك، رفعت الحكومة الحالية شعار الدولة الاجتماعية كمبدأ دستوري يوجه مختلف البرامج والسياسات التي أطلقتها. ولذلك استمرت في تنزيل ورش الحماية الاجتماعية، الذي أعطى نتائج إيجابية في اتجاه تحقيق العدالة الاجتماعية المنشودة. كما أن الأغلبية أعدت برامج مهمة تخص دعم التشغيل، عبر تثمين المؤهلات الاقتصادية الجهوية، وتوفير مناخ ملائم للمبادرة والاستثمار المحلي، بما يمكن من امتصاص نسبة البطالة الناتجة عن توالي سنوات الجفاف، وعن تداعيات أزمة جائحة كوفيد، مما مكننا من خفض نسبة البطالة بشكل نسبي مقارنة مع ما كانت عليه.

أما فيما يخص التعليم، فقد أثبتت التجربة نجاح مؤسسات الريادة كنموذج جديد للمدارس ببلادنا، وفي هذا الإطار رأيتم كيف تم الرفع من عدد هذه المدارس بشكل مضطرد ومتسارع، في اتجاه تعميمها على مختلف المدارس القائمة. كما تم الرفع من أجور هيئات التدريس والإدارة بشكل غير مسبوق، وتمت عقلنة القطاع وتجويد التكوين الأساس فيه، بالإضافة إلى إخراج مشروع قانون خاص ينظم التعليم المدرسي.

هل تعتزم الأغلبية الدفع بمراجعة عميقة للقوانين الانتخابية، أو قوانين تنظيمية متعلقة بالجماعات الترابية، تحضيرا لاستحقاقات 2026؟

نعم، في الوقت الحالي، وتبعا لتوجيهات جلالة الملك نصره الله في خطاب العرش الأخير، فقد حرصت كل مكونات الأغلبية على التفاعل إيجابا وسريعا، والتركيز على تعديل المنظومة العامة المؤطرة لانتخابات مجلس النواب، كما حرص كل حزب مكون لها على ممارسة أدواره كاملة بهذا الخصوص.

وفي هذا الإطار، وكما تعلمون، نحن بصدد حكومة ائتلافية مكونة من ثلاثة أحزاب، يجمعها برنامج حكومي وميثاق عمل جماعي وموحد، إلا أننا لسنا نسخة واحدة، بقدر ما يتميز كل حزب بمبادئه ومرجعياته الخاصة.

وبخصوص حزب الاستقلال، الذي أتشرف بعضوية لجنته التنفيذية ورئاسة فريقه البرلماني بمجلس النواب، فيهمني أن أقول لكم إن الحزب دفع بتعديلات تهم تعزيز تمثيلية النساء في أفق المناصفة، وتمكين الشباب ومغاربة العالم من الولوج إلى مختلف الوظائف الانتخابية، تسجيلا وترشيحا وتصويتا، مع الحرص الشديد على تفعيل مبادئ الديمقراطية الداخلية في الانتداب والترشيح، وكذا تعزيز مبادئ الشفافية والنزاهة والحكامة، وربط المسؤولية بالمحاسبة، وتفعيل ميثاق الأخلاقيات في مختلف أطوار هذه العمليات.

في ظل التوتر النسبي مع بعض مكونات المعارضة، كيف تقيمون فرص التوافق حول مشاريع الإصلاح الكبرى المطروحة على طاولة البرلمان خلال هذه السنة التشريعية؟

نعم، من المتوقع أن تعرف هذه السنة التشريعية الانكباب على مجموعة من الإصلاحات الكبرى، التي غايتها تجويد منظومة القوانين ببلادنا، والتي تمر من مختلف أطوار النقاش والتفاعل البرلماني والعمومي، مع السادة النواب، أغلبية ومعارضة، ومع الهيئات المعنية والفاعلين الرسميين وغير الرسميين، تحت قاعدة الديمقراطية التمثيلية والتشاركية.

وفي هذا الصدد، أطمئنكم بأنه ليس هناك أي توتر سياسي في بلادنا، بقدر ما يتعلق الأمر بتفاعل برلماني وسياسي صحي، يثري النقاش العمومي، وينتصر للسياسة بمعناها النبيل، تحت أرضية التدافع من أجل تجويد منظومة القوانين والانتصار لدولة الحق والقانون والديمقراطية.