المواد البترولية: رفع أسعار الوقود ضرورة لتقليل فجوة الدعم وضمان استدامة الإمدادات

أكد المهندس حسن نصر، رئيس شعبة المواد البترولية باتحاد الغرف التجارية، أن قرار لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية برفع أسعار البنزين والسولار بقيمة جنيهين للتر، يعكس توجه الدولة نحو إصلاح هيكل التسعير بما يواكب التغيرات العالمية في أسعار النفط، ويساهم في تقليل الأعباء المالية على الموازنة العامة.

وقال نصر لـ' صدى البلد '، إن الزيادة التي أُقرت مطلع أبريل 2025، تُعد الأولى خلال العام الحالي، بعد توقف دام ستة أشهر منذ آخر تعديل في أكتوبر 2024، مشيرًا إلى أن التسعير الجديد جاء وفقًا لمعادلة سعرية تعتمد على الأسعار العالمية للخام، وسعر صرف الدولار مقابل الجنيه، وتكاليف الإنتاج المحلي.

وأوضح نصر أن هذه الخطوة تستهدف تقليص الفجوة بين أسعار البيع وتكلفة الإنتاج أو الاستيراد، مؤكدًا أن سعر لتر بنزين 80، على سبيل المثال، يقترب من 18 جنيهًا وفقًا للتكلفة الفعلية، ما يبرز أهمية تحريك الأسعار تدريجيًا لتحقيق استدامة مالية وعدالة في توزيع الدعم.

وأشار إلى أن استمرار دعم الوقود بالأسعار السابقة كان يُشكل ضغطًا كبيرًا على الموازنة العامة، لافتًا إلى أن الحكومة تسير بخطة واضحة لرفع الدعم بشكل كامل بنهاية 2025، مع مراعاة الأبعاد الاجتماعية من خلال التدرج في تطبيق الزيادات وتوفير وسائل نقل جماعية بأسعار مناسبة.

وأكد، أن لجنة التسعير تتابع المتغيرات بشكل دوري، وقد تُراجع الأسعار بالخفض مستقبلًا حال تراجع أسعار النفط عالميًا أو تحسن الإنتاج المحلي، بما يضمن استقرار السوق وحماية مصالح المواطنين والدولة على حد سواء.