هل يحتاج نتنياهو لموافقة الكنيست لإبرام صفقة غزة؟ إعلام عبري يكشف

أفادت وسائل إعلام عبرية، يوم الاثنين بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يعتزم إجراء مشاورات أمنية مع رؤساء الأجهزة الأمنية.

وكشف موقع 'واي نت' العبري، أنه من بين المواضيع التي تمت مناقشتها موعد طرح صفقة وقف إطلاق النار مع حماس للموافقة عليها من قبل جميع أعضاء الحكومة.

وأشار الموقع إلى أن صفقة غزة تتطلب موافقة مجلس الوزراء الأمني ​​والحكومة، ولكن ليس تصويت الكنيست.

وفي وقت سابق، كشفت مصادر عن تفاصيل بشأن المباحثات التي جرت خلال الساعات الماضية بشأن إتمام صفقة غزة حول وقف إطلاق النار في القطاع، وإبرام صفقة تبادل للأسرى بين حركة حماس ودولة الاحتلال الإسرائيلي. 

وأوضحت المصادر لفضائية 'العربية' أن إسرائيل لا تزال تناقش مع الوسطاء إبعاد شقيق يحيى السنوار عن غزة.

وأشارت المصادر إلى أن إسرائيل تريد إبعاد عدد من الأسرى مدة لا تقل عن 5 سنوات.

وقالوا إنه تم الاتفاق على تحسين أوضاع الأسرى في السجون الإسرائيلية بشكل فوري.

وفي السياق نفسه، أفادت مصادر دبلوماسية لصحيفة جيروزالم بوست العبرية مساء الاثنين أن إسرائيل لن تفرج عن أي عنصر من حركة حماس ينتمي إلى قوات النخبة، التي شاركت في هجوم السابع من أكتوبر 2023، كجزء من صفقة محتملة مع الرهائن.

وأضاف المصدر أن قائمة الأسرى المتوقع إطلاق سراحهم من سجون الاحتلال الإسرائيلي كجزء من المرحلة الأولى من الصفقة تشمل بعض المحكوم عليهم بالسجن مدى الحياة. 

ومع ذلك، لا يوجد أي منهم من قوات النخبة التي نفذت هجمات السابع من أكتوبر.

بالإضافة إلى ذلك، لم يتم تأكيد وفاة أي من الرهائن الثلاثة والثلاثين المتوقع إطلاق سراحهم في المرحلة الأولى من الصفقة المحتملة حتى يوم الاثنين، وفقًا للمصدر الدبلوماسي.