أمين الحقوق والحريات بالمصري الديمقراطي: النظام الانتخابي الحالي لا يضمن التمثيل العادل

قال إسلام الضبع، أمين الحقوق والحريات بالحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، إن الجدل حول النظام الانتخابي الأنسب لمصر تجدد بعد موافقة البرلمان على تعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب، مشيرًا إلى أن النظام الحالي الذي يجمع بين القائمة المطلقة المغلقة والفردي لا يحقق التمثيل العادل، ويُقصي قوى سياسية مهمة، ما يضعف التعددية ويخالف روح الديمقراطية.

وأوضح الضبع أن نظام القائمة المطلقة لا يتيح للناخبين أي دور في ترتيب المرشحين أو اختيارهم، وأنه يمنح الفوز الكامل لقائمة واحدة حال حصولها على الأغلبية، بينما تخسر باقي القوائم كل شيء، وهو ما لا يعكس الإرادة الشعبية ولا التنوع السياسي.

وأضاف أن الحزب المصري الديمقراطي تقدم برؤية واضحة خلال جلسات الحوار الوطني لاعتماد نظام انتخابي يجمع بين القائمة النسبية والفردي بنسبة 50% لكل منهما، مؤكدًا أن القائمة النسبية — سواء كانت مغلقة أو مفتوحة — أكثر عدالة في توزيع المقاعد وتمنح فرصة أكبر لتمثيل مختلف الأطياف السياسية.

وأشار إلى أن القائمة النسبية المفتوحة هي الأفضل، لأنها تُرتب الفائزين بناءً على عدد الأصوات التي حصلوا عليها، لا على الترتيب الحزبي، وهو ما يُعزز من الديمقراطية ويمنح الناخب دورًا حقيقيًا في اختيار ممثليه.

وختم الضبع بأن تبني هذا النظام لا يتعارض مع تمثيل الفئات المستحقة (الكوتة)، ويمكن معالجة ما قد يطرأ عليه من إشكاليات قانونية ودستورية، داعيًا إلى إصلاحات جادة تضمن انتخابات عادلة تعبر عن الشعب بحق، وتُعيد الثقة في العملية السياسية.